در ریشه یابی این مشکل اساسی نظام چند گروه مقصر هستند:
اول؛ حوزه های علمیه باوجود تلاش محدود دراین زمینه، به تبیین وتشریح وتفسیر وتدوین موضوع وانطباق آن بااحکام الهی وسیره سنت واستفاده کامل از ابزار اجتهاد نپرداخته اند. وهیچ بهانه ودلیلی برای رفع مسئولیت تولی گری وتدوین مبانی نظام بانکداری اسلامی وارائه آن به جامعه وجود ندارد.
دوم،؛ دولت‌های روی کار آمده ومجالس گذشته وحال مقصر اصلی هستندکه نه تنها برای اصلاح نظام بانکی اقدام ننمودند، بلکه مانعی برای تحقق بانکداری اسلامی بوده اند واین درشرایطی بوده که قانون بانکداری اسلامی بدون رباتصویب وابلاغ گردید.
سوم؛ شبکه رانت‌خواری وفساد وباندهای به تدریج شکل گرفته ثروت وقدرت، ازدرون وبیرون نظام بانکی مقصران اصلی وعاملان میدانی بوده اند که همواره ضدنظام بانکداری اسلامی وضدمنافع ملی وضد حقوق سپرده گذاران وضد اقتصاد مقاومتی عمل کرده‌اند ومیتوان ادعا نمود، این گروه ازجمله عوامل اصلی وابستگی کشوروناکامی های اقتصادی بوده‌اند.
چهارم؛ دستگاه قضائی هم بی تقصیر نیست، زیرا نه تنها درحوزه مبارزه با فساد بانکی سال‌های زیادی را ازدست داد، بلکه به عنوان مدعی العموم، می‌توانست اقدامات مهمی را در حوزه عدم اجرای قوانین مرتبط بانظام بانکی بعمل آورد. از جمله آنها عدم اجرای قانون بانکداری اسلامی می باشد همین جا تفاوت نظام قضایی فعال بانظام منفعل مشخص می‌شود.
بنظر می رسدچند راهکار کارشناسانه وتجربه شده، امکان اصلاح نظام بانکی رابرای برون رفت از وضعیت حال به وضعیت مطلوب، ویا مقدمه سازی به سمت بانکداری اسلامی، که قانون مفیدی دارد، هدایت نماید:
1_بانکهاباید محدود شوندوشعب اضافه خود را جمع نمایند.
2_بانکهااز حوزه شرکت داری وبنگاه داری بیرون روند وشرکت های خودرا براساس ارزش حقیقی به مردم واگذار نمایند.
3_هیچ بانکی درهیچ حوزه اقتصادی با استفاده ازشرایط انحصار به رقابت با بخش خصوصی وارد نشود. واین مصیبتی است که امروز دامنگیر اقتصاد ماگردید وای کاش منافعی برای ملت ایجاد می‌نمود. غافل ازاینکه پول پاشی ظاهری ناشی از سود سپرده، سرابی بیش نیست. زیراهم شبهه رباراداردوهم اقتصاد کلان راویرآن می‌سازد.
4_بانکها عقود اسلامی راوضع کنند زیرادراین نوع عقد، اصل مشارکت موردتوافق است وماهیت آن درفعالیت های اقتصادی، حفظ منافع توافق شده طرفین است.
5_بانکها باید ازسلطه اجباری ودستوری دولت رهاشو ند. بنابراین مجلس باید درقوانین برنامه وبودجه سالانه، درخصوص تسهیلات تکلیفی واجباری تجدید نظر نمایدواز دست یازی به سپرده های مردم خودداری کند البته آنچه که حقوق تملیکی دولت در سهم سپرده ها است، مورد توجه باشد.
6_بانک مرکزی باید مستقل ازدولت وبر اساس قانون، وظیفه خودرا انجام دهد. این زمانی محقق خواهد شد، که 80درصد اقتصاد دولتی وخصولتی نباشد والبته قانون برای شکستن این انحصار چاره جویی کرد و باید به قانون عمل نمود.
7_بانک باید مرتبه اول ازبنگاه داری تجاری بیرون برود. دراینصورت، تسهیلات به سمت مناسب‌تر هدایت خواهند شد این اصل که بانک باید درسود وزیان تسهیلات پرداختی درفعالیت اقتصادی، سهیم باشد، عملیاتی گردد.
7_تسهیلات بانکی اجباری خلاف بانکداری بدون ربا است وبانک نباید درعهد وپیمان خوددرخصوص سپرده های مردم، خلاف امانت عمل نماید.
8_بانک باید به سمتی برود که برای عملیات بانکی، سود خودرا درکار مزد ها ویاحق الوکاله ها جستجو نماید. یعنی نقش اصلی بانک این نیست که دست انحصاری بر همه امور اقتصادی مردم داشته باشد. یکی ازدههانتایح این وضع رانت وفساد ی است که درزمینه واردات کالای قاچاق وغیر قاچاق، بامشارکت بانک آزبستر زیر زمین های شرکت‌های تابعه برای نابودی تولید داخلی واشتغال ورشوه بازی وو یرانی اقتصاد مملکت، ایجاد می شودوباهمکاری شبکه نفوذ، اشتهای دخالت سیاسی دشمن را زیاد می کند.
9 _دریک فضای اقتصاد سالم وبدون انحصار ور انت، سود قطعی توافق می شود درغیر آن، زیان هم مورد توافق است. لذابانک ها بایدسود علی الحساب رابه سود قطعی هدایت نمایند.
10_تسهیلات معوق، درارقام کلان، بلایی است ، که بخصوص درخلق نقدینگی واقتصاد غیر مولد، برسر اقتصاد کشور آمد.این اولویت باید دردستور کار بانکها باشدو روشهای تجربه شده زیادی برای انواع شیوه های وصول وجوددارد.
11_وابستگی دولت به استقراض بی رویه از منابع بانکی وتاخیرهای چند ساله قطع شود قوه قضائیه برای پیشگیری بایدبراساس قانون اقدام نماید.
12_دولتهاامدند ورفتند ودرخصوص اصلاح نظام بانکی وبانکداری اسلامی، وعده ها دادند وعمل نکردند. دولت آقای روحانی قریب سه سال وقت دارد، منتظر باشیم و ببینیم این دولت باچهل سال تجربه اندوخته درخصوص نجات بانکها چه خواهد کرد؟ آیا دولت به وظیفه خود درقبال رهبری عمل می کند؟