و البته در این میان ارز از اهمیت فوق العاده بیشتری برخوردار است زیرا تاثیرات بسیار جدی بر قیمت کالاهای وارداتی و حتی قیمت تمام شده برخی کالاهای تولید داخلی و باز هم چنین تاثیر جدی بر قدرت بازار یابی محصولات ایران در خارج از کشور دارد.
در واقع باید گفت نرخ ارز امروز از جمله مسائل اقتصادی کشور محسوب می‌شود که باید به نحوی مناسب ساماندهی شود چرا‌که هرگونه تلاطم در این حوزه و عدم ثبات در بازار ارز، کل اقتصاد را به تلاطم وا‌می‌دارد. امروز با توجه به ابعاد ملی این موضوع باید به جای خرده‌گیری از یکدیگر به سراغ یافتن راه‌حل برویم.  به عبارتی در مرحله نخست باید به دنبال آن برویم که عرضه و تقاضای ارز از چه ناحیه‌هایی صورت می‌گیرد، بخشی از عرضه ارز در کشور توسط دولت صورت می‌گیرد.
 یکی دیگر از عرضه‌کنندگان ارز را بنگاه‌های دولتی، نیمه‌دولتی و خصوصی تشکیل می‌دهند که برای تبدیل ارز خود به ریال وارد بازار می‌شوند. بخشی از ارز نیز توسط افرادی که خارج از کشور بوده و ایران را بازار خوبی برای مبادلات خود دیده و اقدام به نقل و انتقالات ارزی می‌کنند. براین اساس از کانال‌های مختلفی ارز در بازار کشور عرضه می‌شود.  در طرف تقاضا نیز گروه‌های مختلفی از جمله یکسری واردکنندگان و تولیدکنندگان داخلی قرار دارند که برای واردات کالای نهایی و مصرفی یا مواد اولیه و قطعات، وارد بازار ارز به عنوان متقاضی می‌شوند.
گروه‌های دیگری نیز هستند که با هدف سفر، خروج دارایی‌های خود از کشور و تبدیل دارایی‌هایشان به ارز برای حفظ ارزش آن، متقاضی این کالا هستند.
  با این وجود، وضع اقتصادی کشور ما به گونه‌ای نیست که اجازه داده شود عرضه و تقاضا قیمت ارز را در بازار تعیین کند. زیرا این مساله می تواند قیمت ارز را دچار بحران های شدید دلالی ساخته و با توجه به فعال بودن باند های دلالی ارز در کشورمان در اثر تقاضای غیرواقعی و کاذب با افزایش چندین برابری قیمت  ارز مواجه شویم که می تواند حکم از هم پاشیدگی را برای اقتصاد کشور داشته باشد.
 همچنین باید توجه داشت که تعیین نرخ ارز به صورت دستوری در اقتصاد ایران امکان‌پذیر نیست و قطعا بازار آن را بر نمی تابد.
براین اساس می توان گفت بهترین گزینه در شرایط حال حاضر اقتصاد کشور، تعیین نرخ ارز به صورت شناور مدیریت شده است (یعنی همین روش فعلی) که به تبع آن می‌توان ارز را به سمت تک نرخی شدن سوق داد.
اما باید پرسید مدل فعلی که هم اکنون در حال اجراست و جواب نمی دهد؟
نکته مهم اینجاست که در موضوع مدیریت کردن نرخ ارز شناور هم اگر میان بخش‌های مرتبط هماهنگی بین دستگاههای تصمیم گیر و مسئولین اقتصادی کشور  وجود نداشته باشد، قدرت مانور در این حوزه از دست می‌رود. شاید در این زمینه پیشنهاد آل اسحق رییس اتاق بازرگانی تهران تا حدودی مساله را حل نماید وی معتقد است: ما نیازمند وجود نهادی هستیم تا علاوه بر ایجاد هماهنگی و انضباط در میان دستگاه‌های مرتبط، اجرای مدیریت را نیز در دست بگیرد. به عبارتی باید نهادی همچون بورس ارز راه‌اندازی شود که با یک دید غیرسیاسی و حرفه‌ای بازار را مدیریت کند.
با این روش ارز در کشور متولی واحد پیدا خواهد نمود و این مساله تا حدودی مدیریت نرخ شناور ارز را به سمت تک نرخی سازی ممکن می سازد.