در حال حاضر ما اسناد مصوبی در زمینه انرژی ، راه و ترابری ، مسکن و شهرسازی ، الگوی مصرف ، اقتصاد مقاومتی و جمعیت در اختیار داریم که عمدتاً مجموعه ای از مطالب ضروری و خوب است ؛ آن اسناد ضمن درست بودن ، هنوز به طور کامل و شایسته به اجرا درنیامده و فایده عملی نیافته است . گاهی نکات خوب آنها با مقرراتی ترکیب شده که دربرگیرنده مقاصدی متقابل است ؛همچون قاضی ای که بخواهد حق را به هر دو طرف دعوا بدهد و البته داوری او رفعکننده دعوا نمی شود. انتظار برحقّ از مسئولان ،داشتن توانایی تصمیم گیری و صدور حکم قاطع بین منافع و مصالح و پدیده های متضاد است. امروزه ما به علل مختلف، از جمله عدم آگاهی تخصصی (مثلا در مورد محیط زیست)، عدم جامع نگری (فدا کردن بسیاری از امور مهم سرنوشت ساز به خاطر جلب رضایت عاجل عمومی)، نداشتن جسارت لازم برای تصمیم گیری یا تمایل به محبوب ماندن ، از موضعگیری قاطع به بهانه های مختلف خودداری میکنیم و در نتیجه به تشکیل پرونده های کم خاصیتی می رسیم که اغلب طعمه بایگانی‌ها می شود.
مطالبی اساسی مانند؛ اقتصاد مولد، درونزا، پیشرو، فعال‌سازی منابع مالی، سرمایه‌های انسانی و علمی کشور، توسعه کارآفرینی، مشارکت آحاد جامعه در فعالیت‌های اقتصادی، همکاری‌های جمعی، ارتقای سطح درآمد، اقتصاد دانش بنیان، نظام ملی نوآور، ارتقای جایگاه جهانی کشور و … بسیار واضح و جذابندهرچند برای تأیید آنهابعضاً پژوهشهای راهبردی و تخصصی نیز انجام گرفته است؛ اما در کنار این مطالب اساسی باید مشخص شود که بین چه گزینه هایی کدامیک انتخاب شده است؟ آیا نگرانی ما از اقتصاد غیر مولد بوده است؟ چرا منابع ما به نحو شایسته فعال نبوده اند که نگران رکود دیرپای کشور شده ایم؟ چگونه می توانیم از عهده عدم همکاری جمعی برآییم؟ ارتقای سطح درآمد که البته امروز برای ما جذاب است ، آیا در همه کشورها سکه رایج است؟ چرا سوییسی ها پس از طی این مراحل در یک همه پرسی با افزایش حقوق مخالفت کرده اند؟
اما مواردی وجود دارد که نیاز به پژوهش، موضعگیری قاطع و اتخاذ تصمیم دارد و نباید عمداً یا سهواً فراموش شود،مانند:
- در تعیین جمعیت مناسب برای کشور ، بعد از اهتمام نسبت به موضوع بسیار مهم جایگاه خانواده، چه وزنی به پیر شدن جمعیت و چه وزنی به ظرفیت زیستی سرزمین باید داده شود؟ چگونه به تعادل مناسب باید دست یابیم؟ آیا می توان پیر شدن جمعیت یا برهم خوردن موازنه‌های قومی را نادیده گرفت؟ و متقابلا آیا می توان بدون توجه به ظرفیت زیستی سرزمین ، روندی را ادامه دادکه کشور را در آینده نزدیک به کویری سوخته تبدیل خواهد کرد و جنگ آب و مهاجرتهای ناخواسته ثَبات کشور را با مشکلات جدی مواجه خواهد کرد؟چگونه باید بین این نگرانی ها داوری کرد؟
- در مبارزه با آلودگی هوا عده ای سرسختانه در صدد از رده خارج کردن خودروهای فرسودهاند و عدهای دیگر با هدف حمایت از گروههای آسیب پذیر، از هرگونه فشار بر دارندگان خودروهای فرسوده ممانعت می‌کنند. هر دو گروه دلسوزند و نیت خیر دارند و با تمام توان تلاش می‌کنند اما تلاش این دو گروه همدیگر را خنثی می‌کند و نیرو و وقت ارزشمندی در این تضاد تلف می شود. بر مبنای کدام راهبرد باید مشخص کنیم که برای ما هوای پاک مهمتر است یا حمایت از گروه کم درآمد؟ درست مثل همان قاضی که می خواهد جلب رضایت کامل طرفین دعوا را بکند ، همه ما هم هوای پاک را می خواهیم و هم برای گروههای آسیب‌پذیر دل می سوزانیم ؛ در نهایت هیچ نتیجه ای نمی گیریم.
- دادن یارانه سنگین به سوخت به این معنی است که در شرایط کنونی بدون آن که خدمتی درخور از به کارگیری خودروهای شخصی حاصل شود، حاضریم محیط زیست را برای رضایت کوتاه مدت مردم فدا کنیم و سپس اعتراض می کنیم که کشور ما بیشترین مصرف را دارد، شدت انرژی بسیار نامطلوب ، راهبندان ها کلافه کننده و برباد دهنده وقت و هوا هم آلوده است! این سردرگمی نتیجه تصمیم خودمان است. به راهبردی نیاز داریم که به اتکای آن، آگاهانه بین تشویق مصرف بی رویه سوخت (با پایین نگهداشتن قیمت) و سهمیه بندی آن که لاجرم ناشی از اشباع ظرفیت کلانشهرها از خودروهای شخصی است و به علاوه منطقی شدن قیمت سوخت، یکی را انتخاب کنیم؛ اما اگر عمداَ تشویقِ مصرف را انتخاب کردیم ،دیگر از عواقب الگوی مسرفانه مصرف سوخت و درنتیجه آلودگی هوا نباید گلایه مند باشیم و راجع به بهبود سبک زندگی صحبت کنیم، چرا که خودمان اصلاح سبک زندگی را فدای رضایت کوتاه مدت مردم کرده ایم.
- جذابیت زندگی در شهرهای بزرگ را از طریق انبوه سازی (مثل افزایش تراکم و مسکن مهر و …) تشویق می کنیم و آنگاه از رشد مهاجرت به شهرها و ازدحامها و راهبندانها و تشدید بداخلاقیهاگلایه می کنیم.
- ساخت و سازهای بی رویه و وحشتناک در مناطقی از تهران (مانند منطقه یک و ۲۲ ) عمدتاً و احتمالاً تماماً با مجوز انجام می شود. اگرچه ساخت و ساز در ارتفاع بیش از ۱۸۰۰ متر و نیز در حریم رودخانه ممنوع است، اما عمده کسانی که در کوهپایه شمال تهران و در کنار و حتی داخل رودخانه جاجرود ساخت و ساز داشته اند مجوز دارند یا اگر ندارند با پرداخت جریمه به شهرداریها مجوز گرفته و از تخریب در امان مانده‌اند. اینها سر منشأ بسیاری از مفاسد است و اگر بخواهیم به جای رسیدگی به جرائم فزاینده، پیشگیری از جرم را وجهه همت خود قراردهیم باید به اصلاح مقرراتی چون مشروعیت بخشیدن به تخلف با اخذ جریمه،اهتمام ورزیم و هر نوع اقدام ماورای قانون را سد کنیم.
- مأموران محیط زیست سال هاست که با متخلفان از جمله در مناطق حفاظت شده درگیرند و در اکثر موارد از حمایت مراجع کشور برخوردار نیستند، ولی در نهایت متهم به این می شوند که نتوانسته اند محیط زیست را حفظ کنند…
- کشاورزی و چرای بی رویه، آب و خاک کشور را نابود می‌کند. اکنون ۸۵ درصد از ذخایر آبی کشور استحصال می شود (حداکثر مجاز ۴۰درصد است) ،با این ادعا که می خواهیم به خودکفایی در برخی از محصولات کشاورزی برسیم. آنگاه از سیطره ریزگردها گلایه مندیم! چرا راهبردی قدرتمند برای ساماندهی کشاورزی منطقی نداشته ایم؟ رویه غلط کشاورزی راهی جز تعطیل شدن ندارد و به جای آن ، کشاورزی منطقی با الگوی مناسب شرایط کشور از نو برنامه ریزی شود والا نباید از خشک شدن دریاچه ها و رودخانه ها و پرشدن زودرس سدها و بیابانزایی متعجب باشیم.
خلاصه: هر جوششی باید از سرچشمه شروع شود. همه باید از پشت پرده مماشات و حق دادن به همه طرف های دعوا بیرون بیاییم و قاطعانه تصمیم بگیریم و با تخلفها برخورد کنیم و تبعات آن را هم بپذیریم؛ در این صورت مردم هم برای اجرای درست و کامل مقررات همراهی مؤثر خواهند کرد.