به هر حال آنچه که امروز مردم به آن میاندیشند پیشرفت کشور، خدمت بیشتر مسئولان و بسط عدالت علوی در جامعه است. مردم به انتخابات از زاویه گفتمان مقاومت در برابر زیاده خواهیهای غرب نگاه میکنند. اینکه نامزد یا جریانی بیاید به بهانه انتخابات امنیت ملی را تهدید کند و یا چراغ سبز به غرب برای فشار بیشتر به ملت نشان دهد، باید در رد صلاحیت یا عدم احراز صلاحیت او تردید نکرد.
محمد کاظم انبارلویی- انتخابات در همه دموکراسیهای جهان ادب، آداب و قوانین و مقررات خاص خود را دارد. کسانیکه در این عرصه ظاهر میشوند چه انتخاب کنندگان و چه انتخاب شوندگان حریم قانون را پاس میدارند. این پاسداری از روی فهم و ادراک حقیقی نسبت به امنیت و مصالح ملی است.
مردم سالاری یعنی تعیین حاکم از طریق آرای ملت و این یک دستاورد بشری برای نظم و نسق حکومت است. همین دستاورد در فرهنگ اسلام و نهضت پیامبر اکرم (ص) از طریق بیعت و عهد و پیمان مومنین با حاکم شکل میگرفت که فرهنگ خاص خود را داشت.
امام خمینی (ره ) بنیانگذار جمهوری اسلامی و رهبر معظم انقلاب اسلامی بارها روی رعایت قانون و پاسداشت نهادهای قانونی مسئول در انتخابات تأکید میورزیدند و خود اول کسی بودند که حریم رای ملت را پاس میداشتند و در صف اول مبارزه با کسانیکه در پی باز تولید دیکتاتوری از طریق نفی رای ملت و طرد قانون بودند می ایستادند.
احزاب و گروهها و افرادی هستند که هنوز خود را پایبند به قانون و رای ملت نمیدانند. آنها دموکراسی را به شرط چاقو قبول دارند. آنها میگویند اگر ما از صندوق رأی بیرون آمدیم انتخابات صحیح است و اگر غیر ما از صندوق بیرون آمد حتما تقلب کردهاند. ملت ما این پدیده را در انتخابات سال 84 و 88 به خوبی لمس کرد.
در سال 84 با آنکه مجری انتخابات دولت اصلاحات بود هیچ یک از نامزدهای اصلاح طلبان رأی نیاوردند.
دبیر کل مجمع روحانیون مبارز یکی از نامزدها بود و به محض اینکه شنید رای نیاورده است مجری انتخابات را که خود از اعضای برجسته مجمع روحانیون مبارز بود متهم به دست بردن در آراء کرد و تا آخر هم همین اتهام را تکرار میکرد. با آنکه انتخابات به دور دوم کشیده شد در دور دوم همین اتهام توسط برخی از حامیان نامزدها تکرار شد. اما چون هیچ منطقی دنبال این اتهام نبود کسی- حتی خود اتهام زنندگان - نتوانستند آن را باور کنند!
در انتخابات سال 88 همین اتهام تکرار شد و یکی دو نامزد اصلاح طلب تمام قد در برابر آرای ملت ایستادند با آنکه فاصله رای آنها با فرد پیروز بسیار بالا بود، " دروغ تقلب " را ساز و فرمان شورش خیابانی صادر کردند.
آنها بازشماری آرا را نپذیرفتند ، اقدام از طریق سازو کارهای قانونی را نپذیرفتند، قانون انتخابات را زیر پا گذاشتند و رای 6 فقیه و 6 حقوقدان شورای نگهبان را در مورد اعلام نتایج نادیده گرفتند حتی به نظر ولی فقیه به عنوان فصل الخطاب بیاعتنایی کردند و به شورش و اغتشاش و جنگ با رای ملت که شیپور آن از رادیوهای بیگانه نواخته میشد روی آوردند.
از شعارهایی که در تجمعات غیرقانونی این جماعت در روزهای قدس، 13 آبان ،16آذر و روز عاشورا داده شد معلوم شد اصلاَ آنها به نتایج اعلام شده معترض نیستند بلکه با اصل انقلاب و آرمانهای آن مسئله دارند. لذا رای ، انتخابات ، نتایج آراء و ... را بهانه کردند که عقدههای درونی خود را بیرون بریزند و با انقلاب ، امام ، نظام و حتی با اسلام و اصل ولایت فقیه تصفیه حساب کنند.
دشمن البته برای بازندهها یک بازی تعریف کرده بود. این بازی درست منطبق بر احساسات، انگیزهها و تمایلات جاهطلبانه و متکبرانه آنان بود.
در اوج ناآرامیها رهبر انقلاب و نخبگان دلسوز آنها را نصحیت کردند تا از این راه برگردند و یا حداقل حساب خود را از حساب مخالفان نظام و منافقین، سلطنتطلبها و مارکسیستها جدا کنند اما گوش شنوایی نبود. لذا مردمی که به آنها رای داده بودند در 9 دی به خیابانها آمدند و از آن همه شرارت و بیشرمی تبری جستند و پایبندی خود را به انقلاب و نظام اعلام نمودند. بسیاری از نخبگان اصلاحطلب هم در گوشه و کنار از این تبهکاری تبری جستند. اما برخی از آنها با پررویی و بیپروایی ایستادند که البته مردم و نظام هم آنها را با چوب قانون ادب کردند.
دشمن در انتخابات سال 88 ثابت کرد؛ انتخابات را یک فرصت برای باز کردن در قلعه امنیت و اقتدار ملی میداند. آنها مشروعیت نظام سیاسی و نیز ثبات سیاسی کشور را هدف قرار دادهاند. تصرف این قلعه و رسیدن به آن اهداف شوم، فقط از طریق نقض قوانین و بیاعتبار کردن نهادهای فیصلهبخش در انتخابات به دست میآید.
لذا انتخابکنندگان و انتخاب شوندگان و مسئولان انتخابات اعم از ناظر و مجری باید بدانند حراست از قلعه امنیت و اقتدار ملی فقط از طریق پایبندی و رعایت قانون امکانپذیر است.
اکنون در آستانه برگزاری انتخابات دوره یازدهم ریاست جمهوری و دوره چهارم انتخابات شوراهای اسلامی هستیم.
حال همان جماعت که با عبور از قانون، امنیت ملی را به خطر انداختند و دشمن به آنها طمع کرد باز راه افتادهاند و سخن از حق و حقوق خود در انتخابات به زبان میآورند.
برخی از آنها با قیافه طلبکاری سخن از رفع حصر و آزادی اشراری به زبان میآورند که نتانیاهو آنها را سربازان خط مقدم نبرد رژیم صهیونیستی در تهران معرفی کرده بود.
سئوال کلیدی از این جماعت و نیز نهادهای مجری و ناظر این است که اگر حتی به " خوش خیم" های این جریان اجازه حضور در انتخابات داده شود چه تضمینی وجود دارد که آنها رای ملت را گردن نهند و به قانون احترام بگذارند و طرفداران خود را به بهانه تقلب به خیابانها نریزند.
اگر بگویند چنین کاری نخواهند کرد سئوال این است که چه تضمینی وجود دارد ؟ چون آنها در دو دور انتخابات اخیر ریاست جمهوری چنین استعداد شگرفی در قانون ستیزی را از خود نشان دادند. اگر هم بگویند تضمینی نمیدهند ، سئوال این است که براساس چه عقلانیتی صلاحیت نامزدهای این جریان باید احراز شود.
به هر حال آنچه که امروز مردم به آن میاندیشند پیشرفت کشور، خدمت بیشتر مسئولان و بسط عدالت علوی در جامعه است. مردم به انتخابات از زاویه گفتمان مقاومت در برابر زیاده خواهیهای غرب نگاه میکنند. اینکه نامزد یا جریانی بیاید به بهانه انتخابات امنیت ملی را تهدید کند و یا چراغ سبز به غرب برای فشار بیشتر به ملت نشان دهد، باید در رد صلاحیت یا عدم احراز صلاحیت او تردید نکرد.
کسی که قانون را قبول ندارد، قانون هم حق دارد او را قبول نداشته باشد این حرف اصلی مردم در انتخابات آینده است تا حرف نهادهای مجری و ناظر چه باشد ؟!
مردم سالاری یعنی تعیین حاکم از طریق آرای ملت و این یک دستاورد بشری برای نظم و نسق حکومت است. همین دستاورد در فرهنگ اسلام و نهضت پیامبر اکرم (ص) از طریق بیعت و عهد و پیمان مومنین با حاکم شکل میگرفت که فرهنگ خاص خود را داشت.
امام خمینی (ره ) بنیانگذار جمهوری اسلامی و رهبر معظم انقلاب اسلامی بارها روی رعایت قانون و پاسداشت نهادهای قانونی مسئول در انتخابات تأکید میورزیدند و خود اول کسی بودند که حریم رای ملت را پاس میداشتند و در صف اول مبارزه با کسانیکه در پی باز تولید دیکتاتوری از طریق نفی رای ملت و طرد قانون بودند می ایستادند.
احزاب و گروهها و افرادی هستند که هنوز خود را پایبند به قانون و رای ملت نمیدانند. آنها دموکراسی را به شرط چاقو قبول دارند. آنها میگویند اگر ما از صندوق رأی بیرون آمدیم انتخابات صحیح است و اگر غیر ما از صندوق بیرون آمد حتما تقلب کردهاند. ملت ما این پدیده را در انتخابات سال 84 و 88 به خوبی لمس کرد.
در سال 84 با آنکه مجری انتخابات دولت اصلاحات بود هیچ یک از نامزدهای اصلاح طلبان رأی نیاوردند.
دبیر کل مجمع روحانیون مبارز یکی از نامزدها بود و به محض اینکه شنید رای نیاورده است مجری انتخابات را که خود از اعضای برجسته مجمع روحانیون مبارز بود متهم به دست بردن در آراء کرد و تا آخر هم همین اتهام را تکرار میکرد. با آنکه انتخابات به دور دوم کشیده شد در دور دوم همین اتهام توسط برخی از حامیان نامزدها تکرار شد. اما چون هیچ منطقی دنبال این اتهام نبود کسی- حتی خود اتهام زنندگان - نتوانستند آن را باور کنند!
در انتخابات سال 88 همین اتهام تکرار شد و یکی دو نامزد اصلاح طلب تمام قد در برابر آرای ملت ایستادند با آنکه فاصله رای آنها با فرد پیروز بسیار بالا بود، " دروغ تقلب " را ساز و فرمان شورش خیابانی صادر کردند.
آنها بازشماری آرا را نپذیرفتند ، اقدام از طریق سازو کارهای قانونی را نپذیرفتند، قانون انتخابات را زیر پا گذاشتند و رای 6 فقیه و 6 حقوقدان شورای نگهبان را در مورد اعلام نتایج نادیده گرفتند حتی به نظر ولی فقیه به عنوان فصل الخطاب بیاعتنایی کردند و به شورش و اغتشاش و جنگ با رای ملت که شیپور آن از رادیوهای بیگانه نواخته میشد روی آوردند.
از شعارهایی که در تجمعات غیرقانونی این جماعت در روزهای قدس، 13 آبان ،16آذر و روز عاشورا داده شد معلوم شد اصلاَ آنها به نتایج اعلام شده معترض نیستند بلکه با اصل انقلاب و آرمانهای آن مسئله دارند. لذا رای ، انتخابات ، نتایج آراء و ... را بهانه کردند که عقدههای درونی خود را بیرون بریزند و با انقلاب ، امام ، نظام و حتی با اسلام و اصل ولایت فقیه تصفیه حساب کنند.
دشمن البته برای بازندهها یک بازی تعریف کرده بود. این بازی درست منطبق بر احساسات، انگیزهها و تمایلات جاهطلبانه و متکبرانه آنان بود.
در اوج ناآرامیها رهبر انقلاب و نخبگان دلسوز آنها را نصحیت کردند تا از این راه برگردند و یا حداقل حساب خود را از حساب مخالفان نظام و منافقین، سلطنتطلبها و مارکسیستها جدا کنند اما گوش شنوایی نبود. لذا مردمی که به آنها رای داده بودند در 9 دی به خیابانها آمدند و از آن همه شرارت و بیشرمی تبری جستند و پایبندی خود را به انقلاب و نظام اعلام نمودند. بسیاری از نخبگان اصلاحطلب هم در گوشه و کنار از این تبهکاری تبری جستند. اما برخی از آنها با پررویی و بیپروایی ایستادند که البته مردم و نظام هم آنها را با چوب قانون ادب کردند.
دشمن در انتخابات سال 88 ثابت کرد؛ انتخابات را یک فرصت برای باز کردن در قلعه امنیت و اقتدار ملی میداند. آنها مشروعیت نظام سیاسی و نیز ثبات سیاسی کشور را هدف قرار دادهاند. تصرف این قلعه و رسیدن به آن اهداف شوم، فقط از طریق نقض قوانین و بیاعتبار کردن نهادهای فیصلهبخش در انتخابات به دست میآید.
لذا انتخابکنندگان و انتخاب شوندگان و مسئولان انتخابات اعم از ناظر و مجری باید بدانند حراست از قلعه امنیت و اقتدار ملی فقط از طریق پایبندی و رعایت قانون امکانپذیر است.
اکنون در آستانه برگزاری انتخابات دوره یازدهم ریاست جمهوری و دوره چهارم انتخابات شوراهای اسلامی هستیم.
حال همان جماعت که با عبور از قانون، امنیت ملی را به خطر انداختند و دشمن به آنها طمع کرد باز راه افتادهاند و سخن از حق و حقوق خود در انتخابات به زبان میآورند.
برخی از آنها با قیافه طلبکاری سخن از رفع حصر و آزادی اشراری به زبان میآورند که نتانیاهو آنها را سربازان خط مقدم نبرد رژیم صهیونیستی در تهران معرفی کرده بود.
سئوال کلیدی از این جماعت و نیز نهادهای مجری و ناظر این است که اگر حتی به " خوش خیم" های این جریان اجازه حضور در انتخابات داده شود چه تضمینی وجود دارد که آنها رای ملت را گردن نهند و به قانون احترام بگذارند و طرفداران خود را به بهانه تقلب به خیابانها نریزند.
اگر بگویند چنین کاری نخواهند کرد سئوال این است که چه تضمینی وجود دارد ؟ چون آنها در دو دور انتخابات اخیر ریاست جمهوری چنین استعداد شگرفی در قانون ستیزی را از خود نشان دادند. اگر هم بگویند تضمینی نمیدهند ، سئوال این است که براساس چه عقلانیتی صلاحیت نامزدهای این جریان باید احراز شود.
به هر حال آنچه که امروز مردم به آن میاندیشند پیشرفت کشور، خدمت بیشتر مسئولان و بسط عدالت علوی در جامعه است. مردم به انتخابات از زاویه گفتمان مقاومت در برابر زیاده خواهیهای غرب نگاه میکنند. اینکه نامزد یا جریانی بیاید به بهانه انتخابات امنیت ملی را تهدید کند و یا چراغ سبز به غرب برای فشار بیشتر به ملت نشان دهد، باید در رد صلاحیت یا عدم احراز صلاحیت او تردید نکرد.
کسی که قانون را قبول ندارد، قانون هم حق دارد او را قبول نداشته باشد این حرف اصلی مردم در انتخابات آینده است تا حرف نهادهای مجری و ناظر چه باشد ؟!