پاسخ : در پاسخ به سوال مطروحه باید گفت ؛ به موجب ماده 46 قانون ثبت مصوب 1310، ثبت اسناد علی الاصول اختیاری است مگر در دو مورد : مورد اول در خصوص عقود و معاملات راجع به عین یا منافع املاکی است که قبلا در دفتر املاک سابقه ثبت داشته و مورد دوم در خصوص معاملات راجع به حقوقی است که قبلا در دفترِ املاک اداره ثبت سابقه ثبتی داشته است.به موجب ماده 47 همان قانون نیز ، در نقاطی که اداره ثبت اسناد و املاک و دفاتر اسناد رسمی موجود بوده و وزارت دادگستری مقتضی بداند ثبت اسناد ذیل نیز اجباری است : 1- کلیه عقود و معاملات راجع به عین یا منافع اموال غیر منقول که در دفتر املاک ثبت شده 2- صلحنامه ، هبه نامه ، شرکت نامه. به موجب این ماده کلیه معاملات راجع به اموال غیرمنقول، مثل اجاره نامه و مبایعه نامه باید در دفاتر اسناد رسمی ثبت گردد و همچنین اسناد راجع به صلح ، هبه و شراکت چه در مورد اموال منقول و غیر منقول نیز باید به صورت رسمی تنظیم گردد.ضمانت اجرای عدم رعایت مواد فوق در ماده 48 بیان شده است که به موجب ماده مرقوم : سندی که مطابق مواد مذکور باید به ثبت برسد و به ثبت نرسیده باشد در هیچ یک از ادارات و محاکم پذیرفته نخواهد شد. لازم به ذکر است که در رویه عملی محاکم دادگستری مبایعه نامه ها و اجاره نامه هایی که به صورت عادی تنظیم گردیده و یکی از طرفین الزام طرف مقابل را به آثار ناشی از آن مثل الزام به تنطیم سند رسمی درخواست می نماید مورد پذیرش قرار می دهند. حال در صورتی که معاملات مذکور که الزاما می بایست به صورت رسمی تنظیم گشته لکن این مهم در آن رعایت نشده باشد این معاملات معتبر محسوب می گردد ولیکن در محاکم به آن سند ترتیب اثر داده نمی شود.
حمیدرضا سنگانیان
وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی
* سؤالات حقوقی خود را می‌توانید به رایانامه info@shoma- weekly. ir یا شماره پیامک 20001342 ارسال فرمایید.