یکی از مهمترین ایرادهای بندهای فاقد ماهیت بودجه‌ای لایحه دولت و مصوبات مجلس بود. شورای نگهبان طی نامه شماره 50906/30/92 مورخ 12/3/92 همین تذکر را به دولت و مجلس داد که هر ساله در بودجه کل کشور مواردی که فاقد ماهیت بودجه‌ای است در لوایح بودجه آورده می‌شود.
رئیس مجلس نیز در آخرین روز بررسی بودجه در مجلس و نیز در مصاحبه با خبرنگاران در پاسخ به سئوال هفته نامه شما ارگان حزب موتلفه اسلامی، متعرض این مسئله شد که «روش فعلی بودجه‌نویسی باید اصلاح شود اینکه تبصره‌های زیادی در ذیل ماده واحد بیاید و هر یک از آنها یکی از قوانین مادر را زخمی کند کار درستی نیست» و اینکه باید مواردی که «ماهیت بودجه‌ای» ندارد از فرهنگ بودجه‌نویسی حذف شود. این سخن به حقی است که حزب موتلفه اسلامی همه ساله در ایام بررسی بودجه در دولت و مجلس به آن قبلاً اشاره کرده بود.
متن بودجه چیزی حدود 1000 صفحه است. اصل بودجه در جداول است و مجلس فقط 45 صفحه از 1000 صفحه را مورد بررسی قرار می دهد که به تبصره های بودجه مربوط است. این روند بررسی اشکال دارد که تاکنون برطرف نشده است.
اصلی ترین اشکال بودجه 93 و بودجه های سنوات گذشته مغایر با اصل 45 قانون اساسی است. اصل 45 ناظر به انفال است در هیچیک از بودجه های 35 سال گذشته ما ردیفی به نام انفال نداریم تا شورای نگهبان نسبت به کم و کیف آن اظهارنظر کند.
منابع عظیمی از درآمد انفال ، درآمد ناشی از سود بنگاه های اقتصادی دولت و منابع حاصل از مالیات ها به دلیل غفلت دولت و مجلس به هدر می رود و همه ساله بودجه با کسری روبرو است. منشا اصلی گرانی و تورم در کشور کسری بودجه دولت است. اگر دولت و مجلس همت کنند جلوی هدر روی منابع را بگیرند اولین گام بزرگ برای جلوگیری از تورم را برداشته اند.
این اشکال در بودجه 93 همانند بودجه سال های گذشته مشخص است. لذا بودجه سالیانه همه ساله با نقض اصول 44 ، 45 ، 51 ، 52 و 53 روبرو بوده است.
دولت و مجلس در خصوص دخل و خرج منابع حاصل از قانون هدف مندی یارانه ها دچار خطا و غفلت هستند. اعداد و ارقام مندرج در حساب سود و زیان شرکت ملی نفت با اعداد و ارقام اعلامی از سوی مسئولین دولتی و نیز نمایندگان مجلس همخوانی ندارد. دبیرکل حزب طی نامه ای اسناد ادعایی حزب در این مورد را به وزیر اقتصاد اعلام کرد. پس از گذشت دو ماه هنوز پاسخی از سوی وزیر اقتصاد دریافت نشده است.
همچنین یکی از بندها و تبصره‌هایی که همه ساله قوانین مادر و قوانین عادی را نقض و به قول شما زخمی می‌کند، بندها و تبصره‌های مربوط به نفت است. 35 سال است بزرگترین بنگاه اقتصادی کشور یعنی شرکت ملی نفت «اساسنامه» معتبر ندارد.
بر اساس قانون نفت مصوب سال 66 قرار بود دولت لایحه اساسنامه شرکت ملی نفت را تهیه و به مجلس ارائه دهد.در تمام احکام تبصره‌های بودجه سنواتی از آن سال تا کنون دولت مکلف به انجام این تکلیف مهم بوده، اما هیچ یک از دولتهایی که سر کار آمدند تا کنون به این تکلیف عمل نکردند. بسیاری از مفادی که در تبصره‌های واحده در خصوص انرژی و نفت در بودجه های سنواتی می‌آید مربوط به اساسنامه نفت می‌باشد. از سران قوا انتظار می رود که یک کارگروه مشترک برای انجام این تکلیف، متشکل از حقوقدانان و کارشناسان مالی و محاسباتی تشکیل شود، تا این مهم را به سرانجام برساند. حزب موتلفه اسلامی نیز به نوبه خود متن پیشنهادی و همچنین نقد متن پیشنهاد مرکز پژوهشها را ارائه کرده است.
امیدوارم رفع این نقصان بلند مدت گامی برای شفاف‌سازی درآمدهای مربوط به نفت و گاز باشد. بدون شک این کار کمک بزرگی به اجرای اقتصاد مقاومتی به ویژه بندهای 13، 14 و 19 سیاستهای کلی اقتصادی مقاومت ابلاغ شده از سوی مقام معظم رهبری خواهد بود.