نصر عزیزی- روزمره‌گی آفتی است که گریبان نهادهای مسئول کلان کشور را می‌گیرد به همین دلیل بسیاری از اموری که در دهه‌های پیشین باید به سرانجام می‌رسید، به دلایل و بهانه‌های مختلف به تأخیر افتاد. معمولاً در قضاوتهای بین‌المللی از دستاوردهای بزرگ انقلابها سخن به میان می‌آید.
در همین سالگرد پیروزی در کشور روسیه اندیشمندان و صاحبنظران سیاسی و غیرسیاسی آن کشور با میزبانی دومای روسیه نسبت به دستاوردهای انقلاب اسلامی به بحث پرداختند. مشابه این امر خواهی نخواهی به دلیل عظمت این رویداد مهم قرن در جهان اسلام و بازگشت دین به صحنه حکومت‌داری و نظام‌سازی، بحث همه محافل اندیشه‌ای جهان خواهد بود.
موضوع اساسی در این نوع بررسی‌های جهانی بحث دستاوردهای موفق اقتصادی جمهوری اسلامی است که با نگاه الگویی و با تمسک به دیدگاههای اسلام پیرامون اقتصاد و بخصوص نحوه مالکیت آن مورد توجه ویژه می‌باشد و حق این است که در دهه چهارم انقلاب این نوع الگوها مرزهای بین‌المللی رادر نوردیده و مبنای عمل دیگران در سطوح کلان و راهبردی باشد.
در این رابطه صرف نظر از همه دستاوردهای مهمی که در بخشهای ساختاری و یا زیرساختی و یا خدمات مرتبط ایجاد گردیده، باید پذیرفت هنوز مسائل عدیده کلانی در حوزه اقتصاد وجود دارد که به درستی به آنها پرداخته نشده و یا راههای طی شده موفقیت و استمرار مطلوب و مفید را نداشت برای نمونه می‌توان به یکی از اهم این امور که آن هم نحوه و میزان مشارکت مردم در اداره امور اقتصاد است، اشاره نمود و همه قوانین مصوب و مباحث صورت گرفته و اهتمام دولتهای گذشته و پیگیریهای مجالس و ابلاغیه‌ها و بسترسازی لازم برای اجرای اصل 44 بصورت اخص و نحوه خصوصی‌سازی بطور اعم در این راستا بوده است که پس از سالها موفقیت لازم را بدست نیاورد.
نکته حائز اهمیت این است که دولت تدبیر و امید که تا حدودی در وعده‌های تبلیغاتی خود به این موضوع توجه ویژه داشت، در سال اول شروع به کار خود چه برنامه اجرایی و عملیاتی برای تحقق این امر مهم دارد؟ اگر فرض بر این باشد از نیمه دوم سال خدمت خود بنای پرداختن به مشارکت مردم در امور اقتصادی و اجرای دقیق سیاستهای ابلاغی اصل44 را داشته باشد، با ملاحظه بسیاری از موانع موجود، حداقل دو سال زمان لازم داشته تا این انتظار ملی محقق شود.
از منظر کارشناسی می‌توان اذعان داشت که بسیاری از کارهای دولت مهم هستند و اهمیت هر کدام در بخشهای مرتبط و در شرایط زمانی ویژه است ولی دولتی در پایان چهار ساله می‌تواند کارنامه قابل قبولی ارائه نماید که اهم‌ها را از مهم‌ها جدا سازی و برای هر کدام نگاه و برنامه ویژه داشته باشد.
همچنین بسیاری از صاحبنظران و کارشناسان با اندوخته‌های تجربی خویش معتقدند مشارکت مردم در اقتصادی که طبق برخی نظریه‌ها هفتاد تا هشتاد درصد آن در اختیار بخش دولتی و شبه دولتی است، می‌تواند کلید حل بسیاری از مشکلات روزمره دولت باشد که اهم آن عبارتست از:
1- با مشارکت مردم و اعتماد اجتماعی سرمایه‌های بخش خصوصی اعم از خرد و کلان در مسیر صحیح هدایت و از سرگردانی بازار سرمایه پیشگیری می‌شود. لذا با این رویکرد این همه دغدغه برای جلب و هدایت نقدینگی و تورم ناشی از آن و رکود بازار ایجاد نمی‌شود.
2- آسیب اقتصاد دولتی و شبه دولتی با همه فهرست طویلی که بدنبال دارد، مهمترین‌اش، نه تنها رشد و پیشرفت و توسعه نیست، بلکه توقف و در موارد متعددی عقب گرد خواهد بود. نگاه کوتاهی به کارکرد مناطق آزاد اقتصادی گویای این حقیقت است.
3- به نظر می‌رسد یکی از معضلات نظام مدیریتی در حوزه تغییرات و جا به جایی‌ها و بهره‌وری و ارزش‌آفرینی اقتصادی و حتی اختلافات بی پایه سیاسی ریشه در اقتصاد دولتی دارد. خوب است مراکز پژوهشی و مطالعاتی هر سه قوه و سایر نهادهای نظام در اسرع وقت مطالعات انجام گرفته را منتشر و مطالعات انجام نگرفته را بصورت جامع انجام تا این حقیقت اثبات شود.
4- اگر چه بنا نیست و امکان‌پذیر نبوده که به سایر ابعاد اشاره شود، پیشنهاد می‌شود رئیس جمهور محترم این موضوع مهم را که نسبت به سایرین در رده اهم است، را در دستور کار دولت قرار داده و امید آنکه آثار پربرکت آن در سال 93 هویدا شود و باید پذیرفت مسیر اقتصاد مقاومتی نیز از همین روزنه می‌گذرد.