بی شک تنها با رقابتی کردن اقتصاد و ورود افراد با استعداد به حوزه‌های اقتصادی و اجرای واقعی اصل 44 قانون اساسی که همان خصوصی سازی است می‌توان زمینه انحصار در اقتصاد کشور را از بین برد از اینرو دولت تنها باید در اعمال حاکمیتی ، نظارتی و پشتیبانی حرکت کند.
یحیی آل اسحاق- ایجاد فضای رقابتی همواره در نظام دولتی کشور به عنوان یک راه حل اساسی مورد توجه بوده و دولتها در دوره های مختلف کوشیده اند تا از این طریق فضای کسب و کار را متحول ساخته و اصلاح کنند. اما نکته ای که در این میان مغفول مانده است قدرت انحصاری است چراکه رشد و توسعه اقتصادی جز با حضور همگان در عرصه اقتصاد امکانپذیر نخواهد شد.
حال در شرایطی که دادن انحصار به یک واحد تولیدی خود از عوامل اصلی ایجاد فساد در هر فضای کسب و کاری به شمار می‌آید این در حالی است که حذف بروکراسی‌های اداری، بهبود قوانین، مقررات، صدور مجوزها، پرداخت تسهیلات بانکی و مواردی از این دست از عوامل مهم در جلوگیری از انحصار در تولید و تجارت محسوب می‌شود.
بی شک تنها با رقابتی کردن اقتصاد و ورود افراد با استعداد به حوزه‌های اقتصادی و اجرای واقعی اصل 44 قانون اساسی که همان خصوصی سازی است می‌توان زمینه انحصار در اقتصاد کشور را از بین برد از اینرو دولت تنها باید در اعمال حاکمیتی ، نظارتی و پشتیبانی حرکت کند.
در شرایط امروز اقتصاد، شاهد انحصار چندساله در تولید، تجارت و معدن بوده‌ایم که این امر، عامل اصلی خطر است. در شرایط جدید و برای خلاص شدن از رکود تورمی، یکی از ضرورت‌ها، ثبات اقتصادی در همه رشته‌ها، قوانین و مقررات و تعرفه‌هاست به گونه‌ای که فعالان اقتصادی احساس ثبات کنند.
همچنین از آنجا که سمت و سوی تخصیص منابع مالی یکی از مولفه های اساسی در رشد اقتصادی محسوب می گردد، شفافیت و آسان‌سازی قوانین و مقررات در این حوزه می‌تواند تاثیر چشم گیری در رونق تولید داشته باشد. حال آنکه با وجود بانک محور بودن نظام تولید، مجموع فرآیند نظام بانکی نشان از نوعی انحصار برخوردار است ، زیرا اگر تسهیلات پرداخت شده در اختیار یک رشته فعالیت، یک گروه خاص یا یک فرد خاص قرار گیرد، به طور قطع شاهد انحصار در پرداخت تسهیلات بانکی خواهیم بود.
در مجمو ع شروط لازم برای تحقق رقابت‌پذیری، آزادسازی قیمت برای تمام واحدها، رقابتی شدن بازار و بازشدن فضا برای تولید‌کننده است که باید مورد توجه قرار گیرد. در این صورت نه‌تنها هزینه‌های دولت کاهش می‌یابد بلکه بسیاری از مشکلات از بین خواهد رفت. توجه به بخش خصوصی نیز در این میان از اهمیت دوچندانی برخوردار است. این گفته‌ها در حالی مطرح می‌شود که از سوی دولت یازدهم برای رفع این مشکلات وعده‌های زیادی شده است که با تحقق این وعده‌ها می‌توان شاهد اتفاقات مثبتی در کشور بود.
حال در شرایطی که دادن انحصار به یک واحد تولیدی خود از عوامل اصلی ایجاد فساد در هر فضای کسب و کاری به شمار می‌آید این در حالی است که حذف بروکراسی‌های اداری، بهبود قوانین، مقررات، صدور مجوزها، پرداخت تسهیلات بانکی و مواردی از این دست از عوامل مهم در جلوگیری از انحصار در تولید و تجارت محسوب می‌شود.
بی شک تنها با رقابتی کردن اقتصاد و ورود افراد با استعداد به حوزه‌های اقتصادی و اجرای واقعی اصل 44 قانون اساسی که همان خصوصی سازی است می‌توان زمینه انحصار در اقتصاد کشور را از بین برد از اینرو دولت تنها باید در اعمال حاکمیتی ، نظارتی و پشتیبانی حرکت کند.
در شرایط امروز اقتصاد، شاهد انحصار چندساله در تولید، تجارت و معدن بوده‌ایم که این امر، عامل اصلی خطر است. در شرایط جدید و برای خلاص شدن از رکود تورمی، یکی از ضرورت‌ها، ثبات اقتصادی در همه رشته‌ها، قوانین و مقررات و تعرفه‌هاست به گونه‌ای که فعالان اقتصادی احساس ثبات کنند.
همچنین از آنجا که سمت و سوی تخصیص منابع مالی یکی از مولفه های اساسی در رشد اقتصادی محسوب می گردد، شفافیت و آسان‌سازی قوانین و مقررات در این حوزه می‌تواند تاثیر چشم گیری در رونق تولید داشته باشد. حال آنکه با وجود بانک محور بودن نظام تولید، مجموع فرآیند نظام بانکی نشان از نوعی انحصار برخوردار است ، زیرا اگر تسهیلات پرداخت شده در اختیار یک رشته فعالیت، یک گروه خاص یا یک فرد خاص قرار گیرد، به طور قطع شاهد انحصار در پرداخت تسهیلات بانکی خواهیم بود.
در مجمو ع شروط لازم برای تحقق رقابت‌پذیری، آزادسازی قیمت برای تمام واحدها، رقابتی شدن بازار و بازشدن فضا برای تولید‌کننده است که باید مورد توجه قرار گیرد. در این صورت نه‌تنها هزینه‌های دولت کاهش می‌یابد بلکه بسیاری از مشکلات از بین خواهد رفت. توجه به بخش خصوصی نیز در این میان از اهمیت دوچندانی برخوردار است. این گفته‌ها در حالی مطرح می‌شود که از سوی دولت یازدهم برای رفع این مشکلات وعده‌های زیادی شده است که با تحقق این وعده‌ها می‌توان شاهد اتفاقات مثبتی در کشور بود.
منبع:تهران پرس