عملکرد دستگاه‌هاى رسمى نظارتى نیز در رده‌هاى مختلف کارآیى شایسته را نداشته است.
در نظام مردم سالارى دینى، حاکمیت دربرگیرنده حکومت (دولت به مفهوم عام آن که شامل قواى سه‌گانه مى‌شود) و مردم (آحاد مردم و مردم نهادها) است که به صورت یکپارچه و بر مبناى احکام شرع و ضوابطى که مغایر با اسلام نیست، کشور را باید اداره کنند. ضعف عملى ما در دو زمینه است:١-عدم شکل‌دهى به حکومت با احساس مسئولیت تمام عیار مردم و ٢- عدم ساماندهى به نظارت عمومى و بهاندادن به مردم نهادها و پشتیبانى بسیار ضعیف از آنها.
اتکاء به آراء عمومى یکى از پایه‌هاى حکومت مردم‌سالارى است. تبلور آن عمدتا در انتخابات است که در سى و هشت سال گذشته گاهى با اشکالات مواجه شده است؛ ولى با درایت مقام معظم رهبرى در انتهاى فرایند آن چاره‌جویى شده است. مهم این است که رأى‌گیرى از مردم و انتخابات هرچه کامل‌تر معنادار باشد: ١- داوطلبان واجد شرایط نمایندگى بتوانند نامزد شوند و خود را به شایسته‌ترین وجه به مردم معرفى کنند، ٢- مردم بتوانند آگاهانه و بر مبناى شناخت کافى، نامزد مورد نظر خود را انتخاب کنند، ٣- بعد از انتخابات مراجعه مردم به نماینده منتخب و نیز مشاوره و گزارش‌دهى آن نماینده به افراد حوزه انتخابیش، به‌راحتى میسر باشد، مبادا این احساس تعهد دوجانبه و اعمال نظارت عمومى خدشه‌دار شود. ممکن است این فرایند منطقى برخى از نمایندگان شهرهاى بزرگ را خوش نیاید؛ زیرا کار انتخابشان را مشکل‌تر مى‌کند اما فایده انتخاب فقط یک نماینده از هر حوزه انتخابى به‌مراتب براى سلامت نظام و بهبود حکمرانى بیشتر است. شاهد این جانب لشکرکشى است که به جاى انتخابات، در تهران در هنگام انتخابات پایان سال ١٣٩٤ پدیدار شد. امروز نه مردم نمایندگانشان را مى‌شناسند که بتوانند به آنها مراجعه کنند و نه آن منتخبان در مقابل مردم احساس مسئولیت مى‌کنند پس مشارکت واقعى در اداره امور جامعه و نظارت عمومى محقق نشده است؛ ولى ظاهرا رفع تکلیف سیاسى اجتماعى صورت پذیرفته و به‌ویژه شاید خواسته برخى از فعالان سیاسى که مى‌خواستند برترى کلى یک جناح را به وسیله چنان انتخاباتى به رخ حکومت بکشند اثبات شده است. آن فرایند ضعیف انتخاباتى فقط ابزارى شده است براى تشدید دوگانگى سیاسى و براى اهدافى که دربرگیرنده خیر و صلاح نظام نیست.
تا خردادماه آینده انتخابات شوراها انجام خواهد گرفت و هنوز قانون و روش قبلى اصلاح‌نشده و از هم‌اکنون نتیجه آن به‌ویژه براى شهرهاى بزرگ و خصوصا تهران (که در آن هر شهروند باید به سى نفر رأى دهد!) مشخص است: حضور ضعیف در پاى صندوق‌ها؛ رأى‌آوردن افرادى که کمترین تبحر را در اداره امور شهرى دارند؛ انتصاب شهردارانى که بعضا به خود اجازه می‌دهد با تطمیع نمایندگان شوراها سرمنشأ تخلفات عمده‌ای شوند که ضمن گسترش مفاسد مالى، آینده کلان‌شهری همچون تهران را به لحاظ خدمات فنى و ضوابط شهرسازى و معیارهاى محیط زیستى و فعالیت‌های اجتماعى در محلات مختلف آن، تیره و تباه می‌کند و الگوى بسیار بدى براى سایر شهرهاى کشور می‌شود. آنچه اصلا به‌حساب نمی‌آید نظارت شورا بر فعالیت‌های شهردارى و کسب نظر افراد دلسوز و دردآشناى هر محله است که مدت‌ها است اعتنایى بدان‌ها نمی‌شود، مبادا مانعى شوند در این مسیر درآمدزایى متخلفانه‌اى که رایج شده و سدى شوند در مقابل امکان خودنمایى و ظاهرفریبى افرادى که شیفته طى‌کردن مراحل ترقى سیاسی‌اند.
چاره‌جویی این انحراف بزرگ با تبعات آلوده و کثیف چندبعدی که دارد، ازجمله دراصلاح فورى قانون انتخابات بر مبناى سیاست‌های ماهیانه و ساماندهى اجراى هرچه دقیق‌تر انتخابات آتى است.