سید مصطفی میرسلیم- در حال حاضر جمهورى اسلامى ایران مواجه با مسائل متعدد داخلى و خارجى است که رهبرى و قواى سه گانه براى چاره جویى آنها سخت در تلاشند و بخشى از مردم نیز براى رسیدن به راه حلهاى اصولى با حکومت همدل و همراهند و با دولت همکارى مى کنند. عده اى از مردم نیز با دولت مخالفند اما مواجهه آنها با دولت دلسوزانه است ولى بخشى از مردم مخالفت تخریبى و از سر لجبازى مى نمایند. عده اى هم که متأسفانه تعدادشان اندک نیست فقط به منافع خود مى اندیشند و سر در آخور خود کرده اند و کارى به سرنوشت نظام ندارند و هرگونه خلاف و جرمى را براى خود مباح مى دانند و تا موقعى که گرفتار نشوند دست از تبه کاریهاى اجتماعى و اقتصادى و فرهنگى و امنیتى بر نمى دارند. دستور عمل مبتنى بر مبارزه با مفاسد اجتماعى و اقتصادى به منظور به دام انداختن آن تبه کاران و حذف یا اصلاح آنها صادر شده است؛ البته تا کنون آن دستور در اجرا موفقیت لازم را به همراه نداشته است، نه بدان دلیل که دستور درست صادر نشده یا آن که اغلب مجریان قواى سه گانه جدیت لازم را نداشته اند بلکه به سبب عدم احساس مسئولیت مردم و در نتیجه عدم مشارکت مؤثر آنها یا بى توجهى شان، به نتیجه مطلوب براى مقابله با مفاسد و اصلاح امور اقتصادى و اجتماعى و فرهنگى نرسیده ایم؛ حتى هر از گاهى جلوۀ جدیدى از ناهنجارى ظاهر مى شود و حکومت را به چالش جدى مى کشد مانند حقوقهای خارج از ضابطه.

آنچه در دوران پس از جنگ تحمیلى نتوانست انسجام لازم را بیابد، على رغم صراحت قانون اساسى و تأکیدات رهبرى انقلاب و پایمردى برخى از مسئولان و برتر از همه سفارش شرع مقدس بر اهتمام نسبت به امر به معروف و نهى از منکر، شکل گیرى نظارت عمومى و احساس مسئولیت آحاد مردم در مورد سرنوشت سیاسى-اجتماعیشان است؛ بعضاً حتى شاهد مخدوش شدن آن احساس مسئولیت و نظارت عمومى بوده ایم یعنى یکى از پایه هاى اساسى حاکمیت یا حکمرانى مطلوب فروریخته یا برپا نشده است. عملکرددستگاههاى رسمى نظارتى نیز در رده هاى مختلف کارآیى شایسته را نداشته است.

در نظام مردم سالارى دینى، حاکمیت دربرگیرندۀ حکومت (دولت به مفهوم عام آن که شامل قواى سه گانه مى شود) و مردم (آحاد مردم و مردم نهادها) است که به صورت یکپارچه و بر مبناى احکام شرع و ضوابطى که مغایر با اسلام نیست، کشور را باید اداره کنند. ضعف عملى ما در دو زمینه است:١-عدم شکل دهى به حکومتبا احساس مسئولیت تمام عیار مردم و ٢- عدم ساماندهى به نظارت عمومى و بهاندادن به مردم نهادها و پشتیبانى بسیار ضعیف از آنها.

اتکاء به آراء عمومى یکى از پایه هاى حکومت مردمسالارى است. تبلور آن عمدهً در انتخابات است که در سى و هشت سال گذشته گاهى با اشکالات مواجه شده است ولى با درایت مقام معظم رهبرى در انتهاى فرآیند آن چاره جویى شده است. مهم این است که رأى گیرى از مردم و انتخابات هرچه کامل ترمعنادار باشد: ١- داوطلبان واجد شرائط نمایندگى بتوانند نامزد شوند و خود را به شایسته ترین وجه به مردم معرفى کنند، ٢- مردم بتوانند آگانه و بر مبناى شناخت کافى، نامزد مورد نظر خود را انتخاب کنند، ٣- بعد از انتخاباتمراجعه مردم به نمایندۀ منتخب و نیز مشاوره و گزارش دهى آن نماینده به افراد حوزۀ انتخابیش، براحتى میسر باشد، مبادا این احساس تعهد دوجانبه و اعمال نظارت عمومى خدشه دار شود. ممکن است این فرآیند منطقى برخى از نمایندگان شهرهاى بزرگ را خوش نیامد زیرا کار انتخابشان را مشکلتر مى کند اما فایدۀ انتخاب فقط یک نماینده از هر حوزۀ انتخابى بمراتب براى سلامت نظام و بهبود حکمرانى بیشتراست. شاهد این جانب لشگرکشى اى است که، به جاى انتخابات،در تهران در هنگام انتخابات پایان سال ١٣٩٤ پدیدار شد. امروز نه مردم نمایندگانشان را مى شناسند که بتوانند به آنها مراجعه کنند و نه آن منتخبان در مقابل مردم احساس مسئولیت مى کنند پس مشارکت واقعى در ادارۀ امور جامعه و نظارت عمومى محقق نشده است ولى ظاهراً رفع تکلیف سیاسى اجتماعى صورت پذیرفته و بویژه شایدخواستۀبرخى ازفعالان سیاسى که مى خواستند برترى کلى یک جناح را به وسیلۀ چنان انتخاباتى به رخ حکومت بکشند اثبات شده است. آن فرآیند ضعیف انتخاباتى فقط ابزارى شده است براى تشدید دوگانگى سیاسى و براى اهدافى که دربرگیرندۀ خیر و صلاح نظام نیست.

تا خردادماه آینده انتخابات شوراها انجام خواهد گرفت و هنوز قانون و روش قبلى اصلاح‌نشده و از هم‌اکنون نتیجه آن بویژه براى شهرهاى بزرگ و خصوصاً تهران (که در آن هر شهروند باید به سى نفر رأى دهد!) مشخص است: حضور ضعیف در پاى صندوق‌ها؛ رأى آوردن افرادى که کمترین تبحر را در ادارۀ امور شهرى دارند؛ انتصاب شهردارانى که بعضاً به خود اجازه می‌دهدبا تطمیع نمایندگان شوراها سرمنشأ تخلفات عمده‌ای شوند که ضمن گسترش مفاسد مالى، آیندۀکلان‌شهری همچون تهران را به لحاظ خدمات فنى و ضوابط شهرسازى و معیارهاى محیط زیستى و فعالیت‌های اجتماعى در محلات مختلف آن، تیره و تباه می‌کندو الگوى بسیار بدى براى سایر شهرهاى کشور می‌شود. آنچه اصلاًبه‌حساب نمی‌آید نظارت شورا بر فعالیت‌های شهردارى و کسب نظر افراد دلسوز و دردآشناى هر محله است که مدت‌ها است اعتنایى بدان‌هانمی‌شود، مبادا مانعى شوند در این مسیر درآمدزایى متخلفانه اى که رایج شدهوسدى شوند در مقابل امکان خودنمایى و ظاهرفریبى افرادى که شیفتۀ طى کردن مراحل ترقى سیاسی‌اند.

چاره‌جویی این انحراف بزرگ با تبعات آلوده و کثیف چندبعدی که دارد، ازجمله دراصلاح فورى قانون انتخابات بر مبناى سیاست‌هایماهیانه و ساماندهى اجراى هرچه دقیق‌تر انتخابات آتى است.