یک قلم پیشرفت که با اقتصاد مقاومتی مرتبط است،وابستگی به خارج و در نتیجه واردات می‌باشد در این رابطه ادعاهای زیادی داریم و موفقیت‌ها در برخی زمینه‌ها در نوع خود بی نظیر و کم نظیر و ستودنی و در بعضی از زمینه‌های دیگر قابل قبول و در بخشی نیز غیر قابل قبول می‌باشند.
دوم اینکه نامگذاریها مبتنی بر نظریه‌هایی است که انتظارات هدفدار مردم را در حوزه‌های مربوطه بدنبال دارد. در مقوله‌های وابستگی به دلیل منافع باندی و گروهی جریان ضد انتظار عام و ضد مقاومت شکل می‌گیرد. در جریان انقلابی دهه اول شصت و بخصوص سالهای اول انقلاب چه کسانی باور می‌کردند که روزی میلیاردرهایی از کیسه بیت‌المال قطب رانت و حمایت و تأثیرگذار بر انتخابات بعضی گروه‌ها و اشخاص شوند و استقلال اقتصادی را با خطر مواجه سازند.
ادبیات اقتصاد مقاومتی از آنجا شکل گرفت که در فرایند بررسی تهدیدها و فرصت‌ها و خطرات پیش روی از ناحیه دشمنان در هماوردی‌ها و رویارویی‌های ظالمانه و نابرابر، باید به داشته‌ها و هستی‌های خود بیندیشیم و روزنه‌های طمع و تهدید دشمنان را ببندیم. به هر حال بعد از 4 دهه تجربه و برخورداری از سیره و روش نبوی و علوی در اداره جامعه، اگر قرار باشد ندای توحیدی سوره کافرون اتمام حجت ما به جبهه دشمنان باشد، باید از پشتوانه‌های علمی، برنامه‌هایی عملی و همت مدیران فداکار و دلسوز و جهادی برخوردار باشیم.
در یک ارزیابی ابتدایی می‌توان گفت با این نوع و این سبک مدیریت که غرق در دیوان‌سالاری اداری است و تناسبی با نظام دینی امت و امامتی ندارد، نمی‌توان به برنامه‌ریزی و عملی‌سازی اقتصاد مقاومتی امیدوار بود.
قرار بود دولت یازدهم و دوازدهم به ندای رهبری پاسخ گویند و برنامه و کارنامه اقتصاد مقاومتی را در پایان سال به مردم گزارش دهند. آنچه که تا کنون از مواضع رئیس جمهور محترم و معاون اول ایشان و برخی مسئولان دست‌اندرکار تحویل مردم داده شد، صدها و هزاران بایدی است که بقول عام به عنوان وعده‌های سرخرمنی در همایش‌ها و سخنرانی‌ها و مصاحبه‌ها و رسانه‌های همسو گزارش داده شد.
در بسته‌های پیشنهادی و کارشناسی مرتبط با اقتصاد مقاومتی از سوی صاحبنظران و کارشناسان صدها راهکار عملی ارائه گردید ولی دولتی‌ها به دلیل حضور مدیرانی ناتوان و یا بی اعتقاد و بی تقید به این برنامه‌ها در بدنه دولت و شکل‌گیری دایره‌هایی از رانت اجازه پیشرفت را نداده‌اند در مواردی برنامه‌های سراسر قابل نقد مربوط به بودجه سال، به عنوان برنامه‌های اقتصاد مقاومتی گزارش شد که هیچ نسبت و تناسب و ارتباط تعیین کننده‌ایی با اقتصاد مقاومتی نداشته‌‌اند.
شاید بتوان مدعی شد که غالب اسناد بالادستی و قوانین مصوب و سیاستهای کلی ابلاغی مقام معظم رهبری شاکله اساسی بسیاری از برنامه‌های اقتصادی را تعیین می‌کنند ولی مردم باید بدانند دولتی که رأی آنها را با صدها وعده و وعید و تبلیغات پرطمطراق گرفت، در برنامه سالانه خود حداکثر 20 درصد و در برنامه پنجساله حداکثر 30 درصد بصورت ناقص به حوزه‌هایی از اجرا پرداخت.
درمقابل دولت در عمل به سیاستهای ضد اقتصاد مقاومتی وارد نمود، تولید را متوقف، اشتغال را راکد، بخش مسکن را غیر فعال، واردات را افزایش، قاچاق را بی درب و پیکر، کارخانه‌ها را تعطیل، بازار ارز را بی ثبات و آشفته، امنیت اقتصادی را تضعیف، سرمایه‌گذاری را بی هدف، آمار بازی را ترویج، فضای کسب و کار را رها، شوراهای عالی را بی خاصیت، قوانین موضوعه را متوقف، ظرفیت قانون اساسی را رها، اقتصاد را دولتی‌تر، واگذاریها را متوقف و بانکها را به جان مردم انداخت.
اگر گفته شود راهکار چیست، عمل به بخشی و نه همه موارد مذکور و پرداخت به آنها می‌توانست گزارش اقدام و عمل در حوزه اقتصاد مقاومتی باشد. برای نمونه آنقدر گروه قتصادی دولت در آشفته بازار گام برمی‌دارد که نرخ سود سپرده را یک روز کاهش و روز دیگر با آشفتگی در بازار ارز، آن را افزایش می‌دهد. با این منطق کدام ناظر بی طرف و اقتصاددان قبول می‌کند که نرخ رشد اقتصادی مطلوب است؟