صالح اسکندری - نقشه راه انتخاباتی احزاب در اغلب نظامهای مردمسالار تلفیقی از ملاحظات استراتژیک برای پیروزی و تالیف منافعی است که در فرایندهای زیردستی سیاست سازی تعریف شده باشند. در فرهنگ سیاسی – اسلامی ایران این ملاحظات استراتژیک قاعدتا با رعایت تقوای سیاسی و ضرورت خدمت صادقانه به مردم پیوند خورده است. بر این اساس و با رعایت این ملاحظات نقشه راه اصولگرایان در انتخابات یازدهم ریاست جمهوری از سه گام مشخص تنظیم گفتمان، تدوین برنامه و چینش تیم انتخاباتی پیروی می کند. در این خصوص ذکر برخی از نکات خالی از لطف نیست.

گفتمان انتخاباتی
گفتمان سازی و برنامه محوری در آستانه انتخابات مختلف توسط جریانات و گروههای سیاسی نقش مهمی در جلب مشارکت عمومی و بسیج پایگاه اجتماعی احزاب دارد. تجربه کشورهای مردمسالار نشان داده است که با رشد عقلانی جوامع، رفتار انتخاباتی شهروندان به گزینشهای غیر احساسی و برنامه محور متمایل می شود و روز به روز بر حجم آرای خاکستری و کسانی که تا روز آخر تصمیم نمی گیرند، افزوده می شود. این روزها جریانات رقیب اصولگرایان
نه تنها گفتمان جدیدی را برای اداره کشور ناظر به فضای عمومی جامعه ارائه نکرده اند بلکه حتی منادی نوعی تفکر قهقرایی و بازگشت به شرایط گذشته نیز هستند که بازتاب واقعیات اجتماعی نیست. به نظر می رسد اصولگرایان در انتخابات آینده ضمن تاکید بر گفتمان " مقاومت و تدبیر برای پیشرفت" در مقابل گفتمانی که مدعی "خط سازش و عقب نشینی" در کشور است برنامه های مشخصی را برای اداره کشور در شرایط سخت تحریم های
بین المللی و تبدیل آنها به فرصت ارائه کنند. بر اصولگرایان روشن است که با بلوغ بطئی فرهنگ سیاسی جامعه در سی و چهار سال گذشته رفتار انتخاباتی رای دهندگان ایرانی به سمت عقلانی شدن پیش رفته است.لذا به نظر می رسد در تبلیغات انتخاباتی باید بر انگاره های عقلانی تاکید ویژه ای صورت بپذیرد. تحقق توامان عدالت و پیشرفت در کشور به تعبیر رهبر فرزانه انقلاب اسلامی دو شاخصه‌ ‌اصلی دهه چهارم عمر پر برکت نظام اسلامی است.« برای ورود به دهه چهارم انقلاب اسلامی، کشور نیازمند به دو شاخص بسیار مهم پیشرفت و عدالت است که لازمه پیشرفت همراه با عدالت هم این است که همه مسئولان در بخش‌های گوناگون، نوآوری، خلاقیت و ابتکار در روش‌ها را وظیفه خود بدانند.»
با تصریح ضرورت اصل پیشرفت همراه با عدالت در کشور و همچنین تبیین چشم‌انداز آن توسط مقام معظم رهبری پرسش باقیمانده اینجاست که چگونه باید به این مقصد رسید. در واقع جامعه ایران می‌داند که باید برود و می‌داند که کجا می‌رود اما هنوز در آدرس این منزل تردید وجود دارد. اصولگرایان در پاسخ به این سئوال مهم بر این باورند که پیشرفت و تحقق عدالت تنها و فقط در گرو "مقاومت و تدبیر" است. تنها با یک مقاومت مدبرانه در شرایطی که کشور به تعبیر رهبر معظم انقلاب در وضعیت جنگ احزاب قرار دارد به پیشرفت و عدالت رسید.

برنامه انتخاباتی
امروز افکار عمومی منتظر طرح ایده ها و برنامه های مشخص اصولگرایان برای اداره هر چه بهتر کشور در دهه چهارم انقلاب هستند. در انتخابات مختلف
رای دهندگان به نامزدهایی رای می دهند که در برنامه های اعلامی خود نماینده تمام یا بخشی از سیاستها و منافع مورد علاقه آنها هستند. شهروندان انتظار دارند که وکلاو منتخبین آنها در صورت بندی اولویتهای سیاستگذاری به تصریح و تالیف منافع آنها بپردازند.برنامه محوری در انتخابات یکی از الگوهای دقیق برای رسیدن به یک دموکراسی و مردمسالاری کیفی است که با عقلانی تر شدن رفتار انتخاباتی رای دهندگان می تواند مقدمات توسعه و پیشرفت یک کشور را فراهم کند.اما اگر این برنامه محوری در تعارض با قواعد تصمیم گیری
( Decision Rules) در یک کشور باشد نتیجه ای به جز بر هم زدن ثبات سیاسی و اجتماعی و موجی از تنشهای روانی در جامعه ندارد. هر نظام سیاسی به طور طبیعی باید دارای مجموعه ای از قواعد تصمیم گیری کارآمد باشد. قانون اساسی کارآمد بخش مهمی از قواعد تصمیم گیری در یک کشور است.
از طرفی نسبت مشخصی بین برنامه های اعلامی نامزدها برای ریاست جمهوری و برنامه های توسعه کشور باید وجود داشته باشد. دولت یازدهم در سال پایانی برنامه پنجم قدرت را به دست خواهد گرفت و باید ضمن بازخوانی عملکرد دولت نهم و دهم در اجرای سیاست های برنامه پنجم خود را مهیای تدوین برنامه ششم و اجرای آن بنماید. سیاستهای کلی اعلامی توسط رهبر معظم انقلاب و همچنین سند برنامه پنجم توسعه که راهبرد اجرایی کشور در پنج سال دوم سند چشم انداز بیست ساله در افق 1404 است در یک عکس فوری متناسب با شرایط زمانی و مکانی به مراتب پیشرفته تر و دقیق تر از سیاستهای کلی برنامه های گذشته است. از آنجا که برخی از سیاستهای کلی مصرح در برنامه های اول، دوم و سوم، در دولتهای آقایان هاشمی و خاتمی از توجه کافی در تقنین و اجرا برخوردار نگشت این ضرورت مهم ایجاب می کرد که سیاستهای کلی برنامه پنجم توسعه بخصوص در حوزه های اقتصادی به لحاظ کمی و شاخص گذاری حجت را بر دولتها تمام کند و خط کش مدرج مناسبی برای اندازه گیری عملکرد دستگاه اجرایی و تقنینی به دست دهد. به عنوان نمونه سیاستهای کلی برنامه سوم در حوزه اقتصاد حاوی 16 بند بود، این حجم در سیاستهای کلی برنامه چهارم به 19 بند رسید و در سیاستهای کلی برنامه پنجم 25 بند عنوان شده است که بر خلاف برنامه های گذشته فارغ از کلی گویی های متداول، به طور کمی اهداف و سیاستها تدوین شده است که برخی از آنها در ذیل مورد تاکید واقع می شود:
الف) تحقق رشد مستمر و پرشتاب اقتصادی به میزان حداقل 8% نرخ رشد سالیانه تولید ناخالص داخلی.
ب) توسعه سرمایه گذاری از طریق کاهش شکاف پس انداز - سرمایه گذاری با حفظ نسبت پس‏انداز به تولید ناخالص داخلی حداقل در سطح 40 درصد و جذب منابع و سرمایه‏های خارجی.  
ج) ارتقای سهم بهره‏وری در رشد اقتصادی به یک سوم در پایان برنامه.
د) واریز سالانه حداقل 20 درصد از منابع حاصل از صادرات نفت و گاز و فرآورده‏های نفتی به صندوق توسعه ملی.
هـ) ارتقای و هماهنگی میان اهداف توسعه‏ای: آموزش، بهداشت و اشتغال به طوری که در پایان برنامه پنجم، شاخص توسعه انسانی به سطح کشورهای با توسعه انسانی بالا برسد.
و...
برنامه های دولت یازدهم  نباید به گونه ای باشد که در پایان برنامه های پنج ساله موجبات عدم تعارض یا برنامه های بالادستی را ایجاد نماید. مقام معظم رهبری درابلاغ سیاستهای کلی برنامه چهارم توسعه به آقای خاتمی رئیس جمهور وقت ضمن تاکید بر جنبه عملیاتی سیاستها از ایشان گلایه کردند که «برخی از سیاستهای کلی مصرح در برنامه سوم، از توجه کافی در تقنین و اجرا برخوردار نگشت.»ناکامی یک دولت در اجرای برنامه های توسعه و یا عدم التفات به بخشهایی از آن در خور و شایسته دولت منتخب مردم نیست و سابقه ذهنی منفی در افکار عمومی به جا می گذارد و از همه مهمتر روند پیشرفت و توسعه کشور را به تعویق می اندازد. بدون تردید گرایش‌ها و سلایق مختلفی برای اداره کشور حضور دارند که در انتخابات آینده خود را در معرض آرای عمومی قرار می‌دهند اما معمولا در انتخابات مختلف رای دهندگان به نامزدی رای می دهند که در برنامه های اعلامی خود نماینده تمام یا بخشی از سیاستها و منافع مورد علاقه آنها باشند. شهروندان انتظار دارند که منتخب نهایی آنها در صورت بندی اولویتهای سیاستگذاری خویش، برنامه های توسعه کشور را با جدیت و صراحت اجرا کند و نتیجه و بازخورد آن را در معرض قضاوت عمومی قرار دهد. در واقع تلفیق و تنظیم اولویت های سیاستگذاری توسط منتخب مردم با چرایی اقبال عمومی به وی و میزان پایبندی او به قواعد سیاستگذاری و برنامه های کلان کشور در بازه 20 ساله و 5 ساله پیوند برقرار می کند. در چنین فضایی تنها شعارها و برنامه هایی از جنس گفتمان حاکم بر جامعه می تواند پیش برنده اهداف برنامه های توسعه و ایده‌آلهای چشم انداز بیست ساله باشد. کارنامه اصولگرایان در انتخابات مجلس نهم با توسل به سازو کار جبهه متحد و تداوم آن در قالب فراکسیون های منسجم در مجلس شورای اسلامی انعکاس تجمیع ، تالیف و تصریح منافع در یک فضای کاملااخلاقی و آرام است که به منظور اثبات کارآمدی نظام صورت بندی شده است. در این فضا می توان به مدیریت صحیح و حل مشکلات کشور امید بست. این احساس باید در بین رای دهندگان پدید آید که اولویتها، منافع و ارزشهای کلیه اقشار اجتماعی در سیاستها و برنامه های  انتخاباتی اصولگرایان در نظر گرفته شده است. در واقع مردم باید لمس کنند که آراء شان به طور مستقیم بر کیفیت مادی و معنوی زندگی آنها تاثیر می گذارد.

تیم انتخاباتی
برخی حدسها و گمانه ها حکایت از آن دارد که اصولگرایان در این انتخابات با یک رویکرد بدیع و بی سابقه در تاریخ انتخابات ریاست جمهوری پس از انقلاب حاضر شوند و آن رویکرد معرفی یک تیم به جای یک شخص است. در واقع به نظر می رسد اصولگرایان با تاکید بر روحیه جمع باوری و کار گروهی در انتخابات آینده به دنبال آن هستند به جای اینکه تنها رئیس جمهور را در معرض رای عمومی بگذارند برای کل کابینه و یا برخی مناصب و پست های کلیدی از مردم نظرخواهی کنند. بخشی از این پویش در واکنش به رویکرد فرد محوری است که در دولت های نهم و دهم وجود داشت که در برخی مواقع مشاهده می شد که حد پذیرفته شده استقلال وزرا به سادگی نادیده گرفته می شد و یا ممکن بود که در یک دولت حداقل 4 وزیر کشور عوض شود.رویکرد تیم محور اصولگرایان در انتخابات آینده البته در صورت تحقق علاوه بر اینکه کمک شایان توجهی به انتخاب رای دهندگان خواهد کرد در مرحله تالیف و یک کاسه کردن منافع و مواضع احزاب اصولگرا و همچنین در فرایندهای زیردستی گزینش نامزد نهایی برای ریاست جمهوری می تواند عقبه تشکیلاتی رئیس جمهور آینده را متوافق نماید و نامزد نهایی اصولگرایان بر خلاف رئیس جمهور دوره نهم و دهم مستظهر به حمایت یک عقبه سیاسی، حزبی و کارشناسی قوی باشد. در مردمسالاری دینی تحزب به عنوان یک تجربه بشری با اصلاح برخی از ابعاد ساختاری و کارکردی آن پذیرفته شده و یک بازتعریف بومی و اسلامی از آن صورت گرفته است. حزب علاوه بر تالیف منافع و تصریح آنها می تواند به فرایندهایی نظیر جامعه پذیری سیاسی ،
اندیشه ورزی در سیاست، نخبه پروری سیاسی، جلب حمایت شهروندان، افزایش سرمایه اجتماعی و ... نیز کمک کند. در جامعه دینی ما که حق تشکل به رسمیت شناخته می شود و از سویی توان تشکل سازی و تشکل داری نیز طی 34 سال گذشته تقویت شده است حزب در کنار سایر نهادهای سنتی می تواند ضمن افزایش کیفیت مردمسالاری، مشارکت عمومی و رقابت سیاسی مثبت را به معنای واقعی محقق کند و با اندیشه ورزی در سیاست دینی و تربیت نیروهای مومن سیاسی ،راههای اداره مومنانه کشور را کشف نماید.اما با مشخص شدن هسته مرکزی تیم اصولگرایان متشکل از آقایان ولایتی، حداد عادل و قالیباف و همچنین رونمایی تدریجی از حلقه های پیرامونی ایده پیشرفته و جالب توجه اصولگرایان در انتخابات آینده در حال کامل شدن است. این تیم تنها بخشی از توان اصولگرایان در انتخابات آینده است. بزودی همزمان با جشن های سی و چهارمین سال پیروزی انقلاب اسلامی خبرهای جدیدی در خصوص نحوه حضور اصولگرایان در انتخابات آینده منتشر خواهد شد و ابتکار عمل را به آنها خواهد سپرد.