آیات مقدس سوره آل عمران و سوره توبه بر اساس تفسیر نوع محکمات راه را برای مومنان باز نمود. همچنین اصل هشتم قانون اساسی وظیفه را مشخص و قوانین مصوب مجلس از الزامات تکاملی و اجرایی این اصل هستند.
قانونی که اخیراً توسط مجلس شورای اسلامی در باب امر به معروف و نهی از منکر تصویب و به تایید شورای محترم نگهبان رسیده است با عدم ابلاغ رئیس جمهور محترم در وقت مقرر مواجه گردید که پس از مهلت قانونی توسط رئیس محترم مجلس شورای اسلامی جهت اجرا ابلاغ گردید.
از شواهد و قرائن پیداست، عدم ابلاغ این قانون که از حساسیت تکالیفی دینی بالایی برخوردار است و درخواست رئیس محترم جمهور از رهبر معظم انقلاب برای توقف و یا هر نظر دیگری، موجب گردید، موضوع به شورای حل اختلاف ارجاع شود. در این رابطه نکات چندی یادآور می‌شود:
1- در دولت آقای احمدی نژاد و بالاخص در شیوه مدیریتی شخصی وی رویه‌های ناصحیح قبول نداشتن قانون و یا عدم اجرا و ابلاغ آن و یا خنثی سازی اهمیت بعضی قوانین وجود داشت که صرف نظر از دلایل و چرایی آن موجب اتلاف وقت، تحمیل هزینه‌های بالابه بیت المال، خسارت‌های ناشی از عدم اجرای قانون و... گردید. در این خصوص گره گشایی مقام ولایت ساز و کار شورای حل اختلاف بین قوا بود که با اندکی تامل در رفتار مسئولان اگر تدبیر و دوراندیشی وجود داشته باشد، کار به اینجاها نمی‌کشید.
2- دولت آقای دکتر روحانی وبالاخص شخص وی با وجود انتقادات و تخریب‌های فراوان دولت گذشته و
آتش‌زدن به همه تر و خشک‌ها در خصوص قانون مذکور رویه همان دولت را در پیش گرفت که این امر مفید و مطابق با تدبیر ومصالح نظام نیست و بهتر است همینجا جلوی شائبه‌ها و اختلاف افکنی های بین قوا گرفته شود.
3- دولت بر اساس قانون حق ندارد قانونی را ابلاغ ننماید و یا آن را اجرا نکند. مسلم است که کارشناسان نمایندگان دولت در جلسات کارشناسی و فرایند تهیه و تدوین و تصویب قانون مذکور حضور داشته‌اند و طبق قاعده باید دیدگاه‌های خود را ارائه نمایند و هیچ توجیهی وجود ندارد که مجری صلاح نداند مصوبه مقنن را اجرا ننماید. طبق قانون دولت موظف است قانون را اجرا نماید و ظرف مدت زمان معینی اگر در حیطه عملی و اجرایی با موانع و محدودیت‌هایی روبه‌رو شود، نظرات و پیشنهادات اصلاحی خود را طی لایحه‌ای به مجلس برای رفع اشکالات تقدیم نماید.
4- اینکه دولت حق دارد نظر مثبت و یا منفی داشته باشد، بحثی نیست ولی زمان و شرایط آن هم حقی است که قانون برای تکلیف دولت آن را مشخص نموده است. در این میان شائبه‌هایی در اذهان با سابقه موضوع و برخی اظهارنظرها و سخنرانی‌ها شکل می‌گیرد که عدم توجه و اهتمام به امر به معروف و نهی از منکر با همه ابعاد وجودی آن مؤید چنین شائبه‌هایی است که مثلاً نیروی انتظامی مأمور اجرای احکام اسلام نیست و یا اظهارنظرهای دیگری که منکر فلان موضوع نیست بلکه مصادیق منکرو اولویت آنها فسادهای مالی و بانکی و اموری است که باز از قضا خود دولت متولی برخورد با آنها است.