نصر عزیزی- برنامههای اجرایی کشور اعم از کوتاه مدت و یا میان مدت از یک نظر تأمین کننده منافع جامعه و تعیین کننده اولویتها هستند و دولت در این خصوص مسئولیت مستقیم دارد. علاوه بر این مجلس و قوه قضائیه و سایر نهادها و سازمانهای اقتصادی و غیراقتصادی نیز مسئولیت دارند.
رئیس جمهور از نظر جایگاه حقوقی دومین شخصیت سیاسی است که با مجموعه ساختار زیرمجموعهاش باید پاسخگوی مردم باشد.مشغلههای رئیس جمهور آنقدر فراوان و متنوع و متکثر هستند که غیر از اوقات ضروری و الزامیاستراحت جسمیو روحی، هیچ وقت فراغتی برای ایشان و برای مسئولان ردههای مختلف عالی و میانی وجود نداشته و نخواهد داشت.
سئوال این است اگر جایگاه ریاست جمهوری به منزله پدرخانوادهای هشتاد میلیونی تلقی شود که هزاران دغدغه داخلی و خارجی این خانواده بزرگ را در عرصههای مختلف دارد، آیا جفا به ایشان و به ملتی به بزرگی ایران اسلامی نیست که با مشاورههای غیرمنطقی و غیر اصولی و نابجا وقت گرانبهای این جایگاه مهم به حاشیههای بی فایده و یا کم فایده اختصاص یابد؟ در این خصوص گفتنیهایی است که طرح آنها بی فایده نیست:
1- سخنرانی و مصاحبه و صحبت کردن مسئولان با مردم بسیار خوب است ولی چه صحبتی، با چه هدفی و چه محتوایی و چه منظوری و در چه شرایطی و با کدام ضرورت؟ اگر همه همایشها و گردهماییهای بزرگ و با هزینههای میلیاردی تنها و تنها با همین قالب ارزیابی شوند، مشخص میشود هدر رفت بیتالمال و اسراف بیشترین دستاورد آنهاست که در همین جاها مسئولان به حاشیهها میروند. اگر کسی این ادعا را قبول ندارد حداقل از صدها همایش پنج مورد را ارزیابی اقتصادی و بهرهوری و در رسانهها منتشر تا مردم مقایسه هزینه و فایده نمایند.
2- عدم تفکیک حوزههای نظریهپردازی با حوزههای اجرایی و موضوع مقتضیات زمانی و مکانی و مسئولیت حقوقی آنها یکی از مشکلاتی است که نتوانستیم از تجارب گذشته درس بگیریم. یعنی برخی اظهارنظرها ناخواسته یا ندانسته وارد شدن به حوزه حریم رهبری است. زیرا در جایی که مردم درگیر معیشت روزانه زندگیشان هستند، طرح مسائل مرتبط با نحلههای فکری لیبرالیستی و متضاد با قانون اساسی و آرمانهای بلند انقلاب اسلامیچه جایگاه و اولویتی دارند؟
3- نظام اسلامیآنقدر اندیشمند و نظریهپرداز و توان و ادعا دارد که بتواند مباحث نظری و نظریهپردازی را در میدانها و کرسیهای چالشی مناظرهها مطرح و مدیریت نماید در حالی که مسئولان نظام باید این نیاز را در مراکز علمیو پژوهشی نظیر دانشگاهها هدایت نمایند،دغدغه و تدبیر مسئولان این حوزهها ظرف یکسال کاری تعویض مدیران و پرسش و پاسخ برای مشغولسازی فضای رسانهای میباشد.
4- درگذشته هم شاهد بودیم با وجود صدها مشکل در حوزه اقتصاد و مصداق آن بخشهای کشاورزی و صنعت، کشاورزان از فساد و هدر رفت محصولاتشان رنج میبردند و دروازههای واردات سادهترین محصول کشاورزی باز شده بود، ولی فلان مسئول عالی بخشی از اوقات روزنهاش بحث انسانشناسی و سخنرانیهای بی حاصل در این حوزهها بود. به هر حال مردم به این رشد فرهنگی و منطقی و سیاسی رسیدهاند که اگر مسئولان برای اداره امور نظام با واسطه یا بدون واسطه از مردم رأی میگیرند، برای این نیست که وظایف خود را رها نموده و پا در کفش سایر مسئولان قضائی، حقوقی و یا امنیتی بگذارند.
5- به نظر میرسد اگر رئیس جمهور محترم و یا سایر وزرا و نمایندگان محترم و مسئولان قضائی حتی بنا داشته باشند 365 روز سال را سخنرانی نمایند، آنقدر موضوعات سخنرانی کاربردی و تاکید میشود کاربردی و موضوعی و تخصصی و حرفهای و شغلی وجود دارد که باز هم در این حوزهها نیازمند وقت هستند اما با چه شروطی؟:
الف- حوزه کاری مربوطه را در بر بگیرد یعنی بحث نظری انتظار مهدویت با بحث گزارش کار به ملت از کردهها و موانع و محدودیتها اشتباه نشود.
ب – انتظار است مقام عالی با مطالعه قبلی و پشتوانه برنامهای و منابع تخصصی و عوامل و بسترهای اجرایی با محاسبات انجام گرفته کارشناسی از حوزه مربوطه در سطوح مختلف مطرح شود.
ج – برای بازخواست انتظارات زمان محدود تعیین شود. این امر اگر با تمهیدات کارشناسی و وجود مشاوران دلسوز و عاقل و مدبر و کم انتظار و بدون حاشیه همراه باشد، در یک همایش مثلاً زیست محیطی از میان هزاران موضوع کاری خیر و برکت زیادی برای مردم دارد.
6- از حاشیهسازیها و حاشیه پردازیها مدیران نالایق و یا مدیران کیسه دوخته و یا اطرافیان رانتخواه به دلیل بسترهای فراهم شده فراموشی ناشی از جایگزینی فرع به جای اصل و متن سود میبرند زیرا یک اظهارنظر به ظاهر ساده و کوچک یک مقام عالی تا مدتها توجهات را از کار و تلاش و پاسخگویی به اطراف انحرافی سوق میدهد و به همین دلیل سئوال از عملکرد اصل 44 بی پاسخ میماند، سئوال از اقتصاد مقاومتی، سئوال از دفاع در مقابل شبیخون فرهنگی،سئوال از تمهیدات معیشتی مردم و یا نظام بانکداری اسلامیو یا کتب درسی دانشآموزان و یا خطر جریان نفاق و نفوذیها یا مفاسد اداری و قضائی و صدها مقوله دیگر بی پاسخ میماند. به هر حال اگر مسئولان متوجه نباشند مردم بطور مستمر با نظارت خویش منافع و اولویتها را رصد میکنند.