نصر عزیزی- یکی از خطوط قرمز اعلام شده دکتر حسن روحانی در مجلس شورای اسلامی که بی تاثیر به رأی بالا به اعضای کابینه یازدهم نبود، شرط امانتداری وزراء بود که بصورت طبیعی این شرط برای کل کارگزاران تابع دستگاههای نظام فرض است.
اگر اعتدال جلوه بارز اصول اعتقادی و اجتماعی و اخلاقی اسلام است، اصل بر این است که اعتدال به نحوی در حکومت و نظام عملیاتی شود که هر فردی به نحوی اثر آن را در زندگی خود لمس نماید. گاهی اوقات بعضیها اعتدال را در لقمه نان و سطح رفاه و معیشت و بهداشت و درمان و آموزش می‌بینند و بعضی نگاهشان به حریم‌ها و حرمت‌ها و عفت و پاکدامنی و حیاء اعتماد اجتماعی و فضای شاداب و پرطراوت و بدور از غمها و نگرانیها می‌باشد.
بعضی نیز اعتدال را در نحوه رقابت‌ها و رفاقت‌ها و فرصتهایی از شغل و کار و درآمد و تجارت و پیمانکاری و واگذاریها می‌بینند و برخی نیز که نگاه بلندتر و آرمانی‌تر دارند، به مواضع ارزشی و راهبردی و بین‌المللی رئیس جمهور و اعضای کابینه و یارانش توجه ویژه دارند و سرجمع اینها رضایت عمومی و یا پدیده گسست و نارضایتی را بدنبال دارد.
در حدیثی از رسول خدا(ص) در اول کافی نقل گردیده که امانتداری، بی نیازی می‌آورد و خیانت فقر را بدنبال دارد. اگر همین کلام نورانی و دو عبارتی کوتاه نصب‌العین مسئولان قرار گیرد و ساز و کاری برای خط قرمز بودن آن در نظام مدیریتی مورد نظر جناب آقای روحانی مقرر گردد، بخشی از اعتدال مطرح شده محقق خواهد شد.
مسئولان جدید و قدیم نیک می‌دانند در نظام اسلامی که داعیه تفسیر عینی و عملی آیات زندگی‌بخش قرآن را دارد و سرمایه گرانبهای نهج‌البلاغه در حوزه‌های مختلف اخلاق عملی، اخلاق فردی، اخلاق اجتماعی و مرامنامه‌ها و عقود و تعهدها و وفای به عهد و روابط سالم معاملات و داد و ستدها و آداب معاشرت و سایر نیازمندیها را داشته و معدن غنی فقه و اصول اسلام و سرمایه‌های فقاهت را در طول تاریخ اسلام دارد و با سند خون مجاهدان نسل به نسل منتقل و بدست ما رسید، مشکل‌ها و موانع از آنجاها شروع شدند که بعضی از مسئولان و دست‌اندرکاران پس از گذر چند سال از انقلاب و ثبات نظام و استقرار نهادهای حکومت، آرام آرام به آن سمت کشیده شده‌اند که بهره‌یابی از مواهب پستها و ثروتها و امکانات بیت‌المال تا کی باید در نزاع با خودداری و قناعت و بی میلی و کم توجهی استمرار داشته باشد. لذا لایه‌ای هم در مدیران جامعه به این تصور رسیده‌اند که تلاشها و مقاومت‌های طبقه مدیران هزار فامیلی رژیم پهلوی هم چندان بی دلیل و بی تقصیر نبوده است.
بنابر این خطری که منشاء تهدید و نزاع بین دو جریان حق و باطل، دینداران واقعی و سست دینان، مؤمنان و مجاهدان راستین و نان به نرخ روزخورها، مؤمنان حقیقی و منافقان بدلی، ایثارگران شهادت‌طلب و عافیت پیشگان لیبرال صفت و به تعبیری دیگر جبهه انقلاب اسلامی و جبهه ایادی داخلی بیگانگان و ... گردید، مبنای برخی اختلافات و جدایی صفوف شد. اینجاست که مرز بین اصولگرایی و اصلاح‌طلبی حقیقی و مدعیان اصولگرا و یا اصلاح‌طلبان بدلی مشخص می‌گردد.
با این ملاحظه رئیس جمهور محترم عنایت دارند آنها که امانت‌دار نیستند، همیشه نیازمند پست و مقام برای خود هستند نه خدمت، تشنه قدرت هستند که حتی در 18 تیر 87 حاضرند به حریم قدسی ولایت هم هجوم ببرند دست‌درازی به بیت‌المال برایشان امری عادی می‌شود و هر چه که بیشتر دستشان به حریم بیت‌المال آلوده شود، بیشتر احساس فقر و نیازمندی می‌کنند و رابطه این نوع فقیری با خیانت منجر به دریوزگی و جاسوسی و وطن‌فروشی می‌شود و با کمی تسامح اگر چنین نباشند،، توصیه به کوتاه آمدن از اصول وآرمانهای انقلاب و پشت پا زدن به مظلومان جهان و سازش با دشمن می‌شوند.
لذا نگرانی این است که هر چند مدیران عالی دولت یازدهم با اهتمام رئیس جمهور محترم رعایت امانت را بنمایند، ولی بر اساس تجربه در لایه‌های بعدی و میانی و پایین دست مدیریت و در خلاء نظارت‌های نظام‌مند و قوی اشتهای سیری‌ناپذیر برخی شعله‌ور شده و دامن اقدامات مثبت دولت اعتدالی را به آتش کشانده و آثار عدالت را در کام مردم تلخ نمایند. این نگرانی به حق است و فساد و تبعیضی که از همین رهگذر شکل گرفته و سرمایه اعتماد ملت را نشانه رفته و پرونده‌های بزرگ را بوجود آوردند، مؤید ادعا است.
بنابر این آنان که دست به هر فعل حرام تبلیغاتی، رسانه‌ای و عملی می‌زنند برای این است و تکیه کلام جستجوی کارگزارانی است که عطش نیازهای دنیا را نداشته باشند.