نصر عزیزی- واژه امانت‌داری مفهومی اخلاقی دارد که مبنایی برای ساماندهی رفتارهای فردی و اجتماعی است. نمایندگان ملت و مسئولان ارشد دولتی در سطوح تصمیم‌سازی وتصمیم‌گیری لایه اول امانت‌دارانی هستند که مردم به آنها اعتماد یافته و امور زندگی خویش را در اختیار آنها گذاشتند. یکی از تفاوتهای نظام اسلامی با نظام شاهنشاهی در همین است که از ظلمه جورو فساد که نه تقید دینی و اخلاقی داشتند و نه در امور سیاسی با استقلال و مشورت تدبیر امور می‌کردند، و به همین دلیل حکومت جور و ظلم باقی نماند و نمی‌ماند ولی در جمهوری اسلامی امانت‌داران وظایف و رسالت‌شان بسیار خطیر و در صورت سهل انگاری و یا ندانم کاری و یا بی تفاوتی بسیار شکننده و آثارش در زندگی مردم نمایان می‌شود.
خبرگان و اهل علم می‌دانند که برنامه و بودجه یک کشور اعم از رهنمودهای چشم‌انداز و برنامه‌های پنج ساله و برنامه سالانه رفتارهای سیاسی و فرهنگی و امنیتی و بخصوص رفتار اقتصادی یک ملت را شکل داده و مناسبات مردم را با هم و با دنیای خارج تنظیم می‌کند. اگر در اوایل قرن اخیر نظام برنامه و بودجه‌ای برای کشور ما در شرایطی با هدایت مستشاران خارجی تنظیم گردید که تاثیری در زندگی 95 درصد مردم که غالباً در روستاها و با زندگی معیشتی و سنتی بودند نداشته، ولی امروزوضعیت به گونه‌ای است که نوعی اظهارنظر سخنگوی دولت و یا مسئول بانک مرکزی در کمتر از ساعتی تأثیر منفی و یا مثبت بر جای می‌گذارد تا چه رسد به اینکه تصویب و تنظیم درآمدها و هزینه‌ها ونحوه مصرف آن چگونه بر پیشرفت و یا عقب‌ماندگی و یا اجرای عدالت تأثیرگذار خواهد بود.
از آنجایی که با نهایت تأسف و سهل‌انگاری مسئولان و غفلت از بی برنامگی و یا عدم اجرای صحیح برنامه‌ها در فرایند استقلالی اقتصاد متکی به خود و استعدادهای درونی،غالب درآمدها و هزینه‌ها به فروش نفت وابسته بوده، چند شکاف کلیدی بصورت مکرر و در طول سالهای گذشته و در همه دولتها در خصوص واریز درآمدهای نفتی و سایر منابع انفال به خزانه و نحوه نظارت قانونی بر آن در بسته برنامه و بودجه سالانه بوده که آثارنامطلوب آن علیرغم توفیقات نظام در بسیاری ازعرصه‌های خدماتی و رفاهی و زیربنایی و اقتصادی، بر جای مانده و همچنان گسل‌هایی را ایجاد می‌نماید که صرف نظر از بی امانتی در نحوه نظارت و هزینه‌کردهای ملی، مصداق آن را می‌توان در حوزه‌های اشتغال، تعطیلی بخش بزرگی از صنعت، ناپایداری در توسعه بخش کشاورزی، بحران زیست محیطی در شهرهای کلان،وابستگی ارزی به دنیای خارج با وجود تحریمها و درجا زدن در بعضی از حوزه‌ها مشاهده نمود و حاصل این فرایند میل و گرایش نادرست دولتها به اقتصاد دولتی و گسترش سفره نان آوری دولت می‌باشد. با مروری بر فرایند تصویب قوانین و عکس‌العمل‌های مجلسی‌ها در طول سالهای گذشته در قبال برخی بی انضباطی‌های مالی و بخصوص واریز درآمدهای نفتی به خزانه و تاکید بر نظارت عالمانه و قانونی مجلس، باز هم شاهد جزیره‌ای عمل نمودن در بخشی از دستگاههای حاکمیتی و بخصوص بخش فروش نفت و یا متولیان سایر درآمدهای انفال هستیم.
اگرچه به قلم برادر عالم و مجاهد صادق جناب آقای انبارلویی در طول بیش از دو دهه گذشته فریادهای نقادی مشفقانه در حوزه اصلاح مالیه عمومی و نقض اصول 44، 45، 52، 53 و 55 قانون اساسی و سایر قوانین مصوب و مرتبط با آنها و بسیاری قوانین وظیفه ساز دستگاههای و نظارتی نظیر دیوان محاسبات،سازمان بازرسی کل کشور، برخی نهادهای قوه قضائیه و نهاد شورای نگهبان منتشر گردید، و بازخوانی و بازنگری این مجموعه ارزشمند یک فرض و یک اصل برای دست‌اندرکاران و امانت‌داران برنامه و بودجه کشور است، ولی در عین حال چنین تکراری حتی بعد ازسالها تجربه و ادعای تدبیر در دولت یازدهم در لایحه بودجه سال آینده در حال اتفاق است که جا دارد مجلسی‌ها با هماهنگی دولت در تصویب برنامه و بودجه سال93 با درایت و حساسیت به آن بپردازند.
به نظر می‌رسد شرط اصلی امانت‌داری این است که برای یکبار ضروری مجلسی‌ها و دولتی‌ها با نشست مشترکی به بررسی نقض اصول مسلم مذکور در قانون اساسی بپردازند و راه را بر بی انضباطی مالی و اداری و مدیریتی ببندند و وقت آن رسیده که یکی از جهت‌های بررسی‌ها و پژوهش‌های نهادهای مسئول نظیر مرکز پژوهش‌ها، یا نهاد بررسی‌های استراتژیک ریاست جمهوری و یا مرکز تحقیقات استراتژیک مجمع تشخیص مصلحت و دهها حوزه تحقیقاتی و پژوهشی دولت و دانشگاهها به این اشکال کلیدی پرداخته و در خصوص راهکارهایی که تا کنون ارائه گردیده نتایج و اصلاحات و پیشنهاد را ارائه نمایند با این حال چه امانتی بالاتر از این مهم اولویت دارد؟