یکی از رسانه‌های قدرتمند دنیا تلویزیون است، به‌خصوص در کشورهای غربی که هم تلویزیون‌های تجاری دارند و هم تلویزیون‌ها عمومی و دولتی که بسته به نظامهای سیاسی و رسانه‌ای کشورها متفاوت هستند.
در امریکا یک سند 244 صفحه‌ای تحت عنوان قوانین مبارزات انتخاباتی فدرال هست که چند سال پیش گمانم سال 2008 بازبینی شد. این سند راجع به قوانین مربوط به تبلیغات در رادیو و تلویزیون و فضاهای مجازی است. در انگلستان کمیته تبلیغات مسئولیت قانون‌گذاری و نظارت بر تبلیغات سیاسی را به عهده دارد. در کانادا اعلامیه‌ای تحت عنوان اعلامیه انتخابات دارند که سند بسیار حجیمی بالغ بر 543 صفحه است. در آنجا به‌طور ویژه راجع به این موارد قوانین و محورهایی را رعایت کرده است، از جمله عدم استفاده از امکانات دولتی برای تبلیغات و رسانه‌های خارجی و پیش‌بینی اعلامیه انتخابات. در باره اعلامیه پیش‌بینی انتخابات معمولاً در قوانین انتخاباتی یک رویکرد وجود دارد که رسانه‌ها را محدود می‌کنند مبنی بر اینکه افرادی که می‌خواهند در رسانه‌ها تبلیغ کنند، فقط حق دارند در این چند نوع رسانه تبلیغات کنند. موارد خارج از شمول ممنوعیت همکاری در تبلیغات انتخاباتی و الزام توجه به سلامت عمومی در تبلیغات انتخاباتی، ممنوعیت سخن‌پراکنی بیرون از کانادا، منع دخالت بیگانگان و مواردی از این دست.
یکی از کارهایی که می‌شود برای حل معضلات تبلیغات در انتخابات انجام داد، مقید کردن رسانه‌های قابل استفاده به موارد مصرّح در قانون است.
فهرستی از رسانه‌ها تهیه شود، شرایط استفاده از هر کدامشان به منظور پیشگیری و مهار آسیب‌هایی که بدون نظارت رخ بدهند. به نحوی می‌شود گفت محدود کردن رسانه‌های قابل استفاده می‌تواند کمک کند.
نکته بعدی تعیین مصادیق استفاده مجرمانه از رسانه به عنوان ابزار تبلیغات انتخاباتی است، یعنی در قوانین و مقررات ما به‌طور مشخص بایستی برای نامزد روشن و قابل فهم باشد که مصادیق استفاده مجرمانه از رسانه‌ها، به‌خصوص در فضای مجازی چیست؟
نکته بعدی تعیین دقیق مجازات‌های متناسب با مصادیق استفاده مجرمانه از رسانه‌ها به عنوان ابزار تبلیغات انتخاباتی است. حتماً باید بین جرم و مجازات تناظری وجود داشته باشد و به نحوی یک ضمانت اجرایی حداکثری و بهنگام باشد. یعنی اگر مثلاً در مصادیق استفاده مجرمانه در تبلیغات انتخاباتی فردی مرتکب مصداق مجرمانه می‌شود، اولاً در همان حین تبلیغات امکانات مجازات فرد وجود داشته باشد، یعنی بهنگام باشد و ثانیاً ضمانت اجرایی حداکثری و دقیق داشته باشد، یعنی این‌طور نباشد که ما قانونی را تعریف کنیم و هیچ ضمانت اجرایی نداشته باشد یا اینکه بگذاریم یک ماه، شش ماه یا یک سال بعد از انتخابات از آن استفاده کنیم که هیچ تأثیری در سرنوشت انتخابات نخواهد داشت.
روند احراز صلاحیت و نظارت استصوابی شورای نگهبان فقط در مرحله احراز اولیه نیست، ممکن است شورای نگهبان در هر لحظه فرد خاطی را رد صلاحیت کند. حتماً در کنار این ساز و کار می‌بایست یک ساز و کار حقوقی و قضایی هم در قوه قضائیه تدارک دیده شود. رسیدگی‌های قضایی می‌بایستی در همان مقطع و زمان خاص انجام شود.