در مورد طراحی قانون جدیدی یا اصلاح قوانین موجود معطوف به اتخاذ تدابیری برای افزایش تعداد زنان که برخی مطرح می‌کنند باید گفت ما محدودیت قانونی نداریم و لذا نیازی به طرح یا لایحه جدیدی در این باره نیست. اگر بخواهیم مثل برخی کشورهای دیگر سقف یا سهمیه برای زنان مقرر کنیم خود محدود کردن قانون اساسی است چون در قانون به صراحت آمده که زنان همچون مردان می‌توانند در انتخابات شرکت کنند، انتخاب کنند و انتخاب شوند. توجه به فرهنگ‌سازی برای توجه بیشتر به توانمندی‌های زنان یک ضرورت است، احزاب و گروه‌هایی که معمولاً در هنگام انتخابات مجلس در چینش لیست‌های انتخاباتی تأثیر‌گذار هستند باید تعداد بیشتری زن را در میان نامزدهای خود قرار دهند. به گفته وی اگر از هر استان یک نفر زن انتخاب شود با احتساب نمایندگان تهران حداقل ۴۰- ۳۰ نماینده زن در مجلس خواهیم داشت. افزایش سهم الارث زنان یکی از اقداماتی بود که توسط فراکسیون زنان در مجالس هفتم، هشتم و نهم مورد توجه و تصویب قرار گرفت.
از اقدامات دیگر نمایندگان زن در مجلس نهم تحقیق در مورد امضا قرارداد معاونت زنان ریاست جمهوری با صندوق جهانی توسعه بوده که پس از این موضوع ما کارشناسانی به معاونت زنان فرستادیم تا در این باره بررسی انجام دهند.
طبق اسناد موجود در کمیسیون اصل ۹۰، در مرحله نخست این قرارداد ۵۰۰ میلیون تومان پول از سوی معاونت امور زنان دریافت شده است؛ بانک اطلاعات دختران نخبه و همچنین اطلس جامع زنان که کلیه اطلاعات زنان سرپرست خانواده با پلاک‌های منازل و تلفن تماس در آن وجود دارد به سازمان ملل تحویل داده شده است!