سید مصطفی میر سلیم- اگر انقلاب شکوهمند اسلامی ایران، با بنیانگذاری همچون مرحوم امام خمینی رحمت الله علیه و مردمی همچون امت به پا خاستۀ ایران، در مسیر استحکام‌بخشی داخلی خود و هدایت سرنوشت مردم کشورهای مسلمان و راهگشایی برای محرومان و مستضعفان جهان، در این ۳۷ سال که از پیروزیش می‌گذرد، به تحقق کامل آنچه در آرمانهای قانون اساسی تبیین شده نرسیده، غیر از عداوت بیگانگان و طراحی و مقابلۀ همه‌جانبۀ زورمداران جهانخوار، عواملی کندکننده و موانعی جدی نیز در داخل کشور داشته است که در سالهای پیشِ‌رو باید برای برطرف کردن آن‌ها برنامه‌ریزی شود و در این یادداشت به سه مورد مهم آن اشاره می‌شود: ۱- عدم حکمفرمایی کامل شایسته‌سالاری در ادارۀ امور کشور به ویژه در بخش دولتی. بنا به فرمایشی از پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله: مَنْ عَمِلَ عَلَى غَیْرِ عِلْمٍ کَانَ مَا یُفْسِدُ أَکْثَرَ مِمَّا یُصْلِحُ، در بخشهایی از مدیریتهای اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، سیاسی و فنی، افرادی گمارده شدند یا مسئولیت پذیرفتند که دانش و تجربۀ ابتدایی مورد نیاز آن را نداشتند و ندارند ولی بعضاً با چاپلوسی و خدعه و تزویر بر مسند خود مانده‌اند. اینکه چگونه اضطرارهای شرایط بعد از انقلاب به چنان انتصاب‌هایی منجر شد تأثیری بر نتایجی که گریبانگیر کشور شده و به جای اصلاح به فساد انجامیده است، ندارد. برای رفع این نقیصۀ مهم، از جمله، سیاستهای کلی اصل ۴۴ به تصویب رسید ولی متأسفانه برای اجرا به دست کسانی سپرده شد که نتیجۀ اقدامات آن‌ها، جز برای تقریباً ۵درصد موارد، موفقیت‌آمیز نبود و مثلاً در مورد برخی از شرکت‌ها کار به دست مدیرانی افتاد که از لیاقت بهره‌ای کمتر از حتی گذشتگان خود داشتند و موجبات پراکنده شدن نیروی متخصص، ضایع شدن فرصت‌ها و امکانات و استمرار و تشدید عقب‌ماندگی و رقابت ناپذیری و ورشکستگی بخش مهمی از اقتصاد کشور را فراهم آوردند. ۲- نفوذ عناصر دنیاطلب و مکار و زرنگ در بسیاری از ارکان بخش خصوصی که جز مال اندوزی و سوء استفاده از شرایطی که کشور به لحاظ اعمال محدودیت‌ها و تحریمهای خارجی در آن قرار می‌گرفت به چیز دیگری نمی‌اندیشیدند و هنرشان در واسطه‌گری برای دور زدن آن محدودیت‌ها بود با افزایش قیمت نهایی کالا یا خدمت، گاهی تا ۵۰درصد. این افراد و شرکت‌ها برای پیشبرد اهداف دنیاطلبانۀ خود به آلوده کردن تمام کسانی پرداختند که در سر راه اقدامات ناهنجارشان قرارمی‌گرفتند و همین رویه موجب گسترش و نهادینگی فساد اقتصادی در بخشهای معتنابهی از کشور شده است. بسیاری از کسانی که امروزه مخالف به ثمر رسیدن مذاکرات بین المللی هسته‌ای ما هستند کاری به حق و باطل ندارند، آن‌ها آیندۀ منافع خود را در تداوم آن محدودیت‌ها و تحریم‌ها و بنابراین دلالی‌های خود می‌دانند. ۳- پدیدار شدن رویه‌ای در میان برخی مدیران ارشد که برای جبران کمبود اعتبارات مورد نیاز خود و استقلال مالی از بودجۀ دولت در دهۀ ۷۰ کژراهه‌ای را باز کردند که خلاصۀ آن مشروعیت بخشیدن به تخلف با اخذ جریمه یا عوارض بود. با اینکه یکی از آن مدیران در همان دوران دادگاهی و محکوم شد ولی رویه‌ای را که ابداع کرده‌بود، یعنی خرید خلاف، ادامه و گسترش یافت و هم اکنون منبع درآمد رایجی به ویژه در شهر‌ها و روستاهای کشور شده است در حالی که اصولاً با خلاف باید برخورد کرد و غیر از اخذ جریمه آثار آن را باید محو کرد.