یکی از مبانی شکل گیری این تحریم ها کاهش بهره وری در بنگاه های اقتصادی و به دنبال آن آسیب به اقتصاد کشور و در گام بعدی اخلال در تنظیم بازار و در نهایت ایجاد نارضایتی عمومی از طریق کمبود کالاها و یا رشد بی رویه قیمت ها است.
سید محمد صادق شیرازی- در باب بررسی ماهیت و تاثیرات تحریمهایی که این روز ها علیه ملت ایران وضع شده ابتدا باید دقیقا مشخص شود که این تحریم ها به چه شیوه ای اقتصاد کشور را مورد هدف قرار داده است و برنامه جبهه استکبار برای آسیب به اقتصاد کشور از طریق این تحریم ها چیست؟
بدون تردید یکی از مبانی شکل گیری این تحریم ها کاهش بهره وری در بنگاه های اقتصادی و به دنبال آن آسیب به اقتصاد کشور و در گام بعدی اخلال در تنظیم بازار و در نهایت ایجاد نارضایتی عمومی از طریق کمبود کالاها و یا رشد بی رویه قیمت ها است.
دریک بنگاه اقتصادی رشد بهره وری تابعی از بهره وری محیط داخلی و محیط بیرونی است. می‌توان نتیجه گرفت که تحریم ها شاید بتواند نرخ بهره وری محیط بیرونی بنگاه های فعال در عرصه تجارت خارجی کشور را دچار اخلال کند که مسلما برای آن نیز راه کارهای خاصی باید تدارک دیده شود. اما بی هیچ شکی آنچه که موجب کاهش نرخ بهره وری محیط درونی بنگاه ها می‌شود ،تحریم های بین المللی نیست ، بلکه خود تحریمی ها و سوء مدیریت هاست. این درحالی است که در شرایطی که کشور با نوعی فشار و تحریم روبه‌رو می‌شود و محدودیت هایی از فضای بیرونی بر نظام تجاری کشور تحمیل شده است باید از هر فرصتی برای افزایش ضریب بهروری بنگاه ها و علی الخصوص بهر وری محیط درون کشور استفاده کرد.
اصل رقابت در اقتصاد ثابت می نماید که تمام بنگاه‌های بازرگانی و تجاری که در طول زمان از صحنه فعالیت حذف شده‌اند، تنها به این دلیل که برنامه‌ای درست و حسابی در قبال رویارویی با بحران‌ها نداشته‌اند، چنین شده‌اند و در سوی مقابل، بنگاه‌هایی که ارزیابی صحیح از وضعیت موجود داشته‌اند، و مبانی اقتصاد مقاومتی را پیاده سازی کرده اند، توانسته‌اند آسیب‌های بحران را تا سر حد ممکن بگیرند و از شدت آن بکاهند.
کارشناسان بر این باورند که واژه اقتصاد مقاومتی بر این موضوع دلالت می‌کند که فشارها و ضربه‌های اقتصادی از سوی نیروهای متخاصم سد راه پیشرفت بنگاه ها شده است که باید با هوشمندی و آینده نگری و بهر ه برداری از حداکثر توان بر آن غلبه کرد.
مطالعات نشان می‌دهد بخش عمده ای از رشد کشورهایی که در طول دو دهه اخیر عملکرد چشم گیری داشته اند از طریق بهره وری حاصل شده است و نقش سایر عوامل در تحقق این رشد در مقایسه با نقش افزایش بهره وری کم بوده است.زیرا رشد بهره‌وری از جمله عوامل تاثیرگذار بر هزینه تمام شده است که منجر به کاهش سطح قیمت ها خواهد شد.
اما باید در نظر داشت که رشد بهره وری موضوعی دستوری و بخشنامه ای نیست که بتوان با دستور و صادر کردن بخش نامه آن را افزایش داد چنانکه دخالت بیش از حد دولت ها و تصدی گیری و اعمال انبوهی از قوانین و مقررات دست و پاگیر و ضرورت طی فرآیند تشریفات غیر ضروری اداری نتیجه ای جز بسته شدن بال و پر بخش خصوصی و محدود شدن مشارکت فعالانه ایشان و لگد مال شدن خلاقیت و نوآوری ایشان برای رشد بهره وری نخواهد داشت و کارایی اقتصادی کشور را کاهش داده موجبات افزایش هزینه معاملات،بهم ریختگی بازار و انحراف منابع را فراهم می‌سازد.
لذا برای پیشبرد این مهم یعنی افزایش بهره وری باید تلاش کنیم فضاى کسب و کار روز به روز شفاف تر شود . قوانین ساده جایگزین مقررات پیچیده شوند و از مزایای فن آوری اطلاعات و دولت الکترونیک بیش از گذشته بهره برداری شود.باید در عین رعایت اصول دقت و نظارت ، دایره سیطره امضاهای طلایی و رانت خوار کاهش پیدا کند.
باید از تصمیمات خلق الساعه که منجر به غافلگیر شدن بخش خصوصی می‌شود و برنامه ریزی ها را مختل می‌سازد به طور جدی خودداری شود و راه را برای طوفان فکری و بارش خلاقیت بخش خصوصی برای دور زدن تحریم ها باز گذاشت.
در یک کلام می توان گفت برای دستیابی به «اقتصاد مقاومتی» باید سطح بهره وری محیط درونی و بیرونی بنگاه هارا افزایش داد و با میدان دادن به بخش خصوصی اجازه داد بنگاه ها از فرصتهای پیش رو مبتنی بر« درک صحیح از مختصات اقتصادی کشور » که هر لحظه تغییر نمی کند و« آگاهی از تحولات بین المللی» بهره برداری شایسته نمایند و همچنین تنظیم بازار را به سمتی سوق داد تا توانایی ایستادگی در مقابل بحران ها و تحریم های اعمال شده از سوی غرب علیه کشور را داشته باشد.
دریک بنگاه اقتصادی رشد بهره وری تابعی از بهره وری محیط داخلی و محیط بیرونی است. می‌توان نتیجه گرفت که تحریم ها شاید بتواند نرخ بهره وری محیط بیرونی بنگاه های فعال در عرصه تجارت خارجی کشور را دچار اخلال کند که مسلما برای آن نیز راه کارهای خاصی باید تدارک دیده شود. اما بی هیچ شکی آنچه که موجب کاهش نرخ بهره وری محیط درونی بنگاه ها می‌شود ،تحریم های بین المللی نیست ، بلکه خود تحریمی ها و سوء مدیریت هاست. این درحالی است که در شرایطی که کشور با نوعی فشار و تحریم روبه‌رو می‌شود و محدودیت هایی از فضای بیرونی بر نظام تجاری کشور تحمیل شده است باید از هر فرصتی برای افزایش ضریب بهروری بنگاه ها و علی الخصوص بهر وری محیط درون کشور استفاده کرد.
اصل رقابت در اقتصاد ثابت می نماید که تمام بنگاه‌های بازرگانی و تجاری که در طول زمان از صحنه فعالیت حذف شده‌اند، تنها به این دلیل که برنامه‌ای درست و حسابی در قبال رویارویی با بحران‌ها نداشته‌اند، چنین شده‌اند و در سوی مقابل، بنگاه‌هایی که ارزیابی صحیح از وضعیت موجود داشته‌اند، و مبانی اقتصاد مقاومتی را پیاده سازی کرده اند، توانسته‌اند آسیب‌های بحران را تا سر حد ممکن بگیرند و از شدت آن بکاهند.
کارشناسان بر این باورند که واژه اقتصاد مقاومتی بر این موضوع دلالت می‌کند که فشارها و ضربه‌های اقتصادی از سوی نیروهای متخاصم سد راه پیشرفت بنگاه ها شده است که باید با هوشمندی و آینده نگری و بهر ه برداری از حداکثر توان بر آن غلبه کرد.
مطالعات نشان می‌دهد بخش عمده ای از رشد کشورهایی که در طول دو دهه اخیر عملکرد چشم گیری داشته اند از طریق بهره وری حاصل شده است و نقش سایر عوامل در تحقق این رشد در مقایسه با نقش افزایش بهره وری کم بوده است.زیرا رشد بهره‌وری از جمله عوامل تاثیرگذار بر هزینه تمام شده است که منجر به کاهش سطح قیمت ها خواهد شد.
اما باید در نظر داشت که رشد بهره وری موضوعی دستوری و بخشنامه ای نیست که بتوان با دستور و صادر کردن بخش نامه آن را افزایش داد چنانکه دخالت بیش از حد دولت ها و تصدی گیری و اعمال انبوهی از قوانین و مقررات دست و پاگیر و ضرورت طی فرآیند تشریفات غیر ضروری اداری نتیجه ای جز بسته شدن بال و پر بخش خصوصی و محدود شدن مشارکت فعالانه ایشان و لگد مال شدن خلاقیت و نوآوری ایشان برای رشد بهره وری نخواهد داشت و کارایی اقتصادی کشور را کاهش داده موجبات افزایش هزینه معاملات،بهم ریختگی بازار و انحراف منابع را فراهم می‌سازد.
لذا برای پیشبرد این مهم یعنی افزایش بهره وری باید تلاش کنیم فضاى کسب و کار روز به روز شفاف تر شود . قوانین ساده جایگزین مقررات پیچیده شوند و از مزایای فن آوری اطلاعات و دولت الکترونیک بیش از گذشته بهره برداری شود.باید در عین رعایت اصول دقت و نظارت ، دایره سیطره امضاهای طلایی و رانت خوار کاهش پیدا کند.
باید از تصمیمات خلق الساعه که منجر به غافلگیر شدن بخش خصوصی می‌شود و برنامه ریزی ها را مختل می‌سازد به طور جدی خودداری شود و راه را برای طوفان فکری و بارش خلاقیت بخش خصوصی برای دور زدن تحریم ها باز گذاشت.
در یک کلام می توان گفت برای دستیابی به «اقتصاد مقاومتی» باید سطح بهره وری محیط درونی و بیرونی بنگاه هارا افزایش داد و با میدان دادن به بخش خصوصی اجازه داد بنگاه ها از فرصتهای پیش رو مبتنی بر« درک صحیح از مختصات اقتصادی کشور » که هر لحظه تغییر نمی کند و« آگاهی از تحولات بین المللی» بهره برداری شایسته نمایند و همچنین تنظیم بازار را به سمتی سوق داد تا توانایی ایستادگی در مقابل بحران ها و تحریم های اعمال شده از سوی غرب علیه کشور را داشته باشد.