سید مصطفی میرسلیم- پیچیدگی کار دولت امروز به چند زمینه بر می گردد:
1- مشکل تورم: این مشکلی است که مردم هر روز آن را حس می کنند و جنبه نظری و فلسفی ندارد و با بازی کردن با آمار نیز التیام پیدا نمی کند. مرکز آمار و بانک مرکزی ، وقتی امکان فعالیت کارشناسی و حرفه ای مستقل ( و نه فرمایشی) داشته باشند به نتائجی می رسند که برای تصمیم گیریهای اجرائی دولت جزو ضروریات است. اما با مردم باید واقع بینانه و بدون ابهام صحبت کرد تا احساس نکنند که دولت مشکل روزمره آنها را، که کمرشکن است، درک نمی کند.دولت هم باید رودربایستی را کنار بگذارد و بدون تأخیر ژیشه کردن قناعت را درسرلوحه اقدامات خود قراردهد و مردم را نیز بدان تشویق و ترغیب کند. عادات مصرفی ما هنوز متناسب با دوران وفور است!
2- مشکل رکود: در این مورد ،چون رونق کسب و کار کاهش پیدا می کند و تولید محصولات و خدمات ضعیف می شود، ابتدا بخش صنعت و سپس خدمات صدمه می خورد و بسیاری از بنگاهها به ورطه ورشکستگی می افتند و سپس اشتغال سقوط می کند و آنگاه مردم از نتائج چندگانه آن متأثر می شوند. زمینه های واقعی اشتغال باید شناسایی شود و با کمک کردن به تولید محصول و خدمت ، به جای صرفاً کمک کردن به فعالیتهای واسطه گری و مصرف، موجبات رونق اقتصادی فراهم گردد. کوچک کردن دولت با فارغ نمودن واقعی (و نه صوری) دولت و شرکتهای وابسته از تصدی گریها و متقابلا آماده سازی بخش خصوصی برای آغاز خطرپذیری و تلاش برای سرمایه گذاری از فعالیتهای مهمی است که تا به طور جدی برای آن برنامه ریزی نشود ، مشکل رکود حل نمی شود. ، بخش خصوصی در کشور ما اغلب به آویزان شدن به دولت و ویژه خواری و تنبلی مزمن گرفتارشده است ؛ اقتصاد ما تا حدود زیادی امروز وابسته به فروش تک محصول نفت خام است و نتیجه ساده شده آن هم توزیع درآمدهای ناشی از فروش نفت خام برای نیل به واردات کالاهای عمدتاً مصرفی است.این فرآیند به واسطه گریهای زائد و تنبلی و فساد دامن می زند و کشور را با مسائل عدیده اجتماعی و فرهنگی مواجه می کند. ترکیب بودجه دولت که عمده هزینه های آن را امور جاری یعنی پرداخت حقوق تشکیل می دهد و بخش نازکی از آن به فعالیتهای عمرانی اختصاص می تواند یابد گویای روند فلج شدن است.
3- رکود تورمی: با درهم آمیختن و مزمن شدن دو مشکل قبلی به معضل اقتصادی بزرگی برمی خوریم که رکود تورمی است و راه حلهای اولیه متناسب با مشکلات بسیط ذکر شده در دو بند قبلی را از کارآیی تامّ می اندازد. با گرفتار شدن به این پیچیدگی در چند سال اخیر منابع و فرصتهای کشور ذوب شده و رتبه های ما در صحنه جهانی و در مقایسه به دیگر کشورها تنزل پیدا کرده است. برای خروج از این بن بست برنامه ریزی علمی متناسب با شرائط داخلی کشور و نیز آنچه از خارج بر ما تحمیل می شود ضروری است. در ایران ، امروز ، ما ناگزیریم سیاستهای اقتصاد مقاومتی را به اجرا بگذاریم که آن امر غیر از برنامه ریزی علمی محتاج تدابیر داهیانه است و موفقیت آن نیز درگرو مشارکت مردم و همراهی صنعت و تجارت و اصناف است و این هم جز با اطلاع رسانی مستمر و صادقانه دولت به مردم میسر نمی شود: ارائه آمار ظاهر فریب یا ناقص به سلب اعتماد مردم که مهمترین سرمایه نظام است، و بنابراین به عدم موفقیت می انجامد.
4- شرائط پیرامونی ما و اوضاع جهانی با توجه به تثبیت تحریمها ایجاب می کند که ما مبنای خود را بر اقتصاد مقاومتی بگذاریم و هرچه زودتر آن را اجرائی کنیم. چشم دوختن به ترحم آمریکا و اروپا و آسیای شرقی هم برخلاف عزتمندی انقلاب اسلامی است و هم به تشدید وابستگیهای کوتاه مدت و اسارتهای میان مدت ما می انجامد. در اینجا کسانی باید دست بکار شوند که هنرشان فقط درمان رکود یا تورم و حتی چاره جویی رکود تورمی نیست بلکه باید با فرض دوام تحریمها به طراحی راه کارهای ترکیبی پرداخت. در این حالت است که صرف افزایش فروش نفت و بدست آوردن درآمدهای آن و سپس رشد واردات مواد اولیه و کالاهای مصرفی یا میانی، با واسطه گریهای فسادآمیز و ویژه خواریها،کشور را به خروج از آسیب پذیری و رستگاری نمی رساند بلکه مانند مسکّنی باعث آرامش کاذب و موقت با پیامدهای گرنبار بعدی می شود که چاره جویی ها را بمراتب پیچیده تر می¬کند . برای گام برداشتن موفق در این راه باید ، به جای وجاهت طلبی و در فکر رأی آوری آتی بودن ، درستی و صداقت را با مردم حفظ کرد و آنها را در به موفقیت رساندن اقتصاد مقاومتی با طرحهای فرهنگی مناسب شرائط بحران سهیم نمود. فرصت برنامه ریزی پنج ساله بعدی را نباید مانند برنامه ریزیهای ناموفق گذشته نادیده بگیریم و از دست بدهیم.
1- مشکل تورم: این مشکلی است که مردم هر روز آن را حس می کنند و جنبه نظری و فلسفی ندارد و با بازی کردن با آمار نیز التیام پیدا نمی کند. مرکز آمار و بانک مرکزی ، وقتی امکان فعالیت کارشناسی و حرفه ای مستقل ( و نه فرمایشی) داشته باشند به نتائجی می رسند که برای تصمیم گیریهای اجرائی دولت جزو ضروریات است. اما با مردم باید واقع بینانه و بدون ابهام صحبت کرد تا احساس نکنند که دولت مشکل روزمره آنها را، که کمرشکن است، درک نمی کند.دولت هم باید رودربایستی را کنار بگذارد و بدون تأخیر ژیشه کردن قناعت را درسرلوحه اقدامات خود قراردهد و مردم را نیز بدان تشویق و ترغیب کند. عادات مصرفی ما هنوز متناسب با دوران وفور است!
2- مشکل رکود: در این مورد ،چون رونق کسب و کار کاهش پیدا می کند و تولید محصولات و خدمات ضعیف می شود، ابتدا بخش صنعت و سپس خدمات صدمه می خورد و بسیاری از بنگاهها به ورطه ورشکستگی می افتند و سپس اشتغال سقوط می کند و آنگاه مردم از نتائج چندگانه آن متأثر می شوند. زمینه های واقعی اشتغال باید شناسایی شود و با کمک کردن به تولید محصول و خدمت ، به جای صرفاً کمک کردن به فعالیتهای واسطه گری و مصرف، موجبات رونق اقتصادی فراهم گردد. کوچک کردن دولت با فارغ نمودن واقعی (و نه صوری) دولت و شرکتهای وابسته از تصدی گریها و متقابلا آماده سازی بخش خصوصی برای آغاز خطرپذیری و تلاش برای سرمایه گذاری از فعالیتهای مهمی است که تا به طور جدی برای آن برنامه ریزی نشود ، مشکل رکود حل نمی شود. ، بخش خصوصی در کشور ما اغلب به آویزان شدن به دولت و ویژه خواری و تنبلی مزمن گرفتارشده است ؛ اقتصاد ما تا حدود زیادی امروز وابسته به فروش تک محصول نفت خام است و نتیجه ساده شده آن هم توزیع درآمدهای ناشی از فروش نفت خام برای نیل به واردات کالاهای عمدتاً مصرفی است.این فرآیند به واسطه گریهای زائد و تنبلی و فساد دامن می زند و کشور را با مسائل عدیده اجتماعی و فرهنگی مواجه می کند. ترکیب بودجه دولت که عمده هزینه های آن را امور جاری یعنی پرداخت حقوق تشکیل می دهد و بخش نازکی از آن به فعالیتهای عمرانی اختصاص می تواند یابد گویای روند فلج شدن است.
3- رکود تورمی: با درهم آمیختن و مزمن شدن دو مشکل قبلی به معضل اقتصادی بزرگی برمی خوریم که رکود تورمی است و راه حلهای اولیه متناسب با مشکلات بسیط ذکر شده در دو بند قبلی را از کارآیی تامّ می اندازد. با گرفتار شدن به این پیچیدگی در چند سال اخیر منابع و فرصتهای کشور ذوب شده و رتبه های ما در صحنه جهانی و در مقایسه به دیگر کشورها تنزل پیدا کرده است. برای خروج از این بن بست برنامه ریزی علمی متناسب با شرائط داخلی کشور و نیز آنچه از خارج بر ما تحمیل می شود ضروری است. در ایران ، امروز ، ما ناگزیریم سیاستهای اقتصاد مقاومتی را به اجرا بگذاریم که آن امر غیر از برنامه ریزی علمی محتاج تدابیر داهیانه است و موفقیت آن نیز درگرو مشارکت مردم و همراهی صنعت و تجارت و اصناف است و این هم جز با اطلاع رسانی مستمر و صادقانه دولت به مردم میسر نمی شود: ارائه آمار ظاهر فریب یا ناقص به سلب اعتماد مردم که مهمترین سرمایه نظام است، و بنابراین به عدم موفقیت می انجامد.
4- شرائط پیرامونی ما و اوضاع جهانی با توجه به تثبیت تحریمها ایجاب می کند که ما مبنای خود را بر اقتصاد مقاومتی بگذاریم و هرچه زودتر آن را اجرائی کنیم. چشم دوختن به ترحم آمریکا و اروپا و آسیای شرقی هم برخلاف عزتمندی انقلاب اسلامی است و هم به تشدید وابستگیهای کوتاه مدت و اسارتهای میان مدت ما می انجامد. در اینجا کسانی باید دست بکار شوند که هنرشان فقط درمان رکود یا تورم و حتی چاره جویی رکود تورمی نیست بلکه باید با فرض دوام تحریمها به طراحی راه کارهای ترکیبی پرداخت. در این حالت است که صرف افزایش فروش نفت و بدست آوردن درآمدهای آن و سپس رشد واردات مواد اولیه و کالاهای مصرفی یا میانی، با واسطه گریهای فسادآمیز و ویژه خواریها،کشور را به خروج از آسیب پذیری و رستگاری نمی رساند بلکه مانند مسکّنی باعث آرامش کاذب و موقت با پیامدهای گرنبار بعدی می شود که چاره جویی ها را بمراتب پیچیده تر می¬کند . برای گام برداشتن موفق در این راه باید ، به جای وجاهت طلبی و در فکر رأی آوری آتی بودن ، درستی و صداقت را با مردم حفظ کرد و آنها را در به موفقیت رساندن اقتصاد مقاومتی با طرحهای فرهنگی مناسب شرائط بحران سهیم نمود. فرصت برنامه ریزی پنج ساله بعدی را نباید مانند برنامه ریزیهای ناموفق گذشته نادیده بگیریم و از دست بدهیم.