نصر عزیزی- شالوده قانون اساسی آنچنان پایه‌ریزی شده که هر نوع ناهمخوانی را زود آشکار می‌سازد. از جمله محکمات قانون تفکیک و استقلال قوای مقننه،مجریه و قضائیه است که به تحقیق می‌توان ادعا کرد هر چه به حدود و ثغور تفکیک قوا عمل گردید، موفقیت‌ها زیاد بود و هر جا تداخل وظایف از ناحیه سران قوا و عدم پایبندی به روح قانون بیشتر بود، آثار آن در مشکلات کشور و تأثیر در سطح پیشرفت و زندگی و کسب و کار مردم و اداره امور اقتصادی و فرهنگی بیشتر بود.
بنی صدر با عدم تمکین به قانون و توصیه‌ها و رهنمودهای حضرت امام راحل و انحصار‌گرایی برای قدرت مطلقه و به رسمیت نشناختن قوه قضائیه و مجلس، آن همه بحران را برای کشور ایجاد نمود و صرف نظر از پدیده جنگ و سایر بحرانها، شاید با آن رویکرد یک دهه کشور را در مسیر پیشرفت متوقف ساخت.
در چهل سالگی انقلاب اسلامی کشور ما تجارب ارزشمندی در صحنه‌های بین‌المللی و امور داخلی بدست آورد و جای آزمون و خطا وجود ندارد. یکی از این تجارب، نوع تقابل و براندازی جبهه استکباری از رهگذرهای سخت و جنگ نرم و استفاده از ابزارهای جدید می‌باشد که کم توجهی و بی توجهی و قصور و تقصیر نسبت به ماهیت آن گناه نابخشودنی است.
پدیده تلگرام از جمله از ابزارها و چاقو دو لبه برای ذبح ملتی است که بدرستی رسالت بیدارگری اسلامی را در داخل و خارج ایفا نمود و با کمال تأسف بر اثر غفلت‌ها و باورهای غلط و یا تأثیرگذاری جریان خزنده نفوذ، استفاده می‌شود و جای تأثر و غم و اندوه است که چرا در کشور ما بیشترین درصد کاربران را به خود اختصاص داده است؟
مصیبت آنجاست که بعضی مسئولان یک روی مزایای نسبی تلگرام را نگاه می‌کنند و شاید هم بر اساس جریان استحاله و تضعیف باورها این نگاه هم متعهدانه و خوش‌بینانه و یا هدایتگرانه باشد و به جهت دیگر سیل بنیان‌کن آن توجه نمی‌شود. سیلی که در فرایند جنگ نرم، بنیان خانواده‌ها و اخلاق و امنیت روانی و شاخص‌های اجتماعی را ویران و به تدریج بسترساز ویرانی نظام اقتصادی گردیده و فضا را برای اجرای منویات اهداف اتاق جنگ اقتصادی دشمن فراهم کرده است.
با کمال تأسف رئیس جمهور محترم به هر دلیلی در جایگاه خود به عنوان حافظ قانون و انقلاب و امنیت و اخلاق و آسایش و آرامش و اقتصاد مردم قرار ندارد و در این فرایند جایگاه خود را تنزل داده و گاه و بی‌گاه در چهره اپوزیسیون و مخالف‌خوانی ظاهر می‌شود. در موضوع تفکیک قوا، رئیس جمهور به عنوان یک مقام اجرایی و مجری قانون به همان میزان مسئولیت داردکه قوه قضائیه و مقننه نیز مسئولیت دارند.
با کمال تأسف بر اساس تئوری توهم توطئه و خوشبینی و یا غفلت از اقدام‌های همه جانبه و راهبردی دشمنان، خسارت‌های وارده را نادیده گرفته و خوشبینی نسبت به پیام‌رسان خارجی راه را به تقابل قوا منجر کرد.
اگر دستگاه قضائی بر اساس مستندات قانونی و تدابیر صورت گرفته و مسئولیت مدنی برای تامین امنیت جامعه نسبت به محدودسازی این شبکه مخرب اقدام می‌کند، رئیس دستگاه اجرا حق ندارد بر اساس قانون از حکم قضائی تمرد و سرپیچی نموده و به تشویش امنیت روانی و سیاسی مردم اقدام کند.
رئیس جمهور توجه داشته باشد همان مردمی که بر اساس قانون پای صندوق رأی رفته و ایشان را انتخاب کردند، بر اساس همان قانون مسئولیت‌شان تایید، جایگاه‌شان توسط مقام ولایت تنفیذ و مشروعیت وظیفه یافتند، همان قانون هم نصب یک فقیه عادل و عالم و با تقوا و آگاه به زمان را در رأس قوه قضائیه، تجویز نمود، ضمن اینکه تصریح اصل پنج ولایت مطلقه فقیه در قانون اساسی، ساری و جاری در اجرای همه امور مهم مملکتی بر اساس نظر مقام ولایت می‌باشد.
به نظر می‌رسد بیانیه شورای اطلاع‌رسانی دولت و پیام مکتوب آقای روحانی نوعی تشویق اذهان و امنیت عمومی و تقابل با قانون است و هیچ توجیه شرعی و منطقی و قانونی ندارد که در مصلحت سنجی منافع مردم، رئیس جمهور در جایگاه اپوزیسیون و مخالف‌خوانی قرار گیرد. گویا مشکل اصلی جامعه ما محدود کردن شبکه پیام رسان جنگ نرم است که همه امور کشور و اشتغال و درآمد و کار و کسب و معضلات اجتماعی و ازدواجها و طلاق‌ها و... وابسته به این شبکه است.
زیبنده نیست جایگاه رفیع و گرانسنگ و مزیّن به خون شهدای رئیس قوه به سطحی از اپوزیسیون‌گری و مخالف‌خوانی یک گروه سیاسی تنزل نماید و در دور جدیدی از اختلاف‌افکنی کشور را گرفتار مصائبی نماید که در طراحی‌های آینده‌نگری دشمنان مشهود است.