هفته گذشته در هیاهوی انتخاباتی و گیرودار مجلس برای تصویب لایحه بودجه، سر و صدای تذکر برخی نمایندگان نسبت به امضای یک توافقنامه امنیتی که دولت پای آن را امضا کرده بود، درآمد. مسئله طرح توافقنامه آمیا بود که کاردار ایران در آرژانتین رسماً اعلام کرد؛ ایران توافقی را که 3 ماه قبل برای تشکیل کمیته حقیقت یاب با دولت آرژانتین انجام داده بود، تأیید کرده است.
به گزارش شما، این توافق که ظاهراً امضا و در قبال یک یادداشت مورد تأیید طرف آرژانتینی هم قرار گرفته ، در بوینس آیرس جنجال ساز شد و برخی نمایندگان مجلس شورای اسلامی هم از آن انتقاد کرده بودند. این در حالی است که قرار است اعضای این کمیته حقیقت یاب نه ایرانی و نه آرژانتینی باشند تا بتوانند از مقامات دو کشور بازپرسی کنند. آیا چنین مسئله حساسی که لااقل در تاریخ 34 ساله بعد از انقلاب سابقه ای نداشته را می توان در قبال یک یادداشت تفاهم (MoU) ساده اجرا کرد؟
حسن قشقاوی، معاون کنسولی و پارلمانی وزارت خارجه در گفتگویی که روز 13 اسفند ماه با خبرگزاری مهر انجام داد، گفته بود که توافقنامه ایران و آرژانتین درباره پرونده آمیا باید به صورت لایحه تنظیم و به مجلس ارائه شود اما حالا دولت بدون گرفتن تأیید مجلس این توافقنامه را اجرایی کرده است.
برای بررسی این مسئله به سراغ نمایندگان مجلس شورای اسلامی رفتیم تا از چند و چون اجرایی شدن این توافقنامه بدون تأیید مجلس با خبر شویم. اما دیدیم و شنیدیم که حتی در کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس کشورمان هم فقط بوی بودجه به مشام میرسد و خبری از حساسیت در مورد یک پرونده امنیتی مهم نیست. دولت هم از این فضای متبوع نهایت استفاده را برده و مسئله ای با این درجه اهمیت را در قالب یک «یادداشت تفاهم» که مثلاً برای توافقاتی در سطح تبادلات دانشگاهی انجام می شود، گنجانده تا بتواند خود مجری این توافقنامه بوده و نیازی به تأیید مجلس نداشته باشد!
گرچه 17 نفر از نمایندگان مجلس روز 6 اسفند ماه به وزیر امور خارجه در خصوص لزوم رعایت مصالح ملی در خصوص انعقاد توافقنامه اخیر با دولت آرژانتین پیرامون رسیدگی به پرونده آمیا تذکر دادند. نایب رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس هم روز 15 اسفند ماه با بیان اینکه توافقنامه آمیا به صورت لایحه به مجلس ارائه خواهد شد، گفت: برخی مواد این لایحه مغایر با استقلال، عزت و اقتدار جمهوری اسلامی ایران بوده و باید در آن تجدیدنظر شود. وی گفته بود: ما به هیچ وجه اجاره نخواهیم داد افرادی از خارج از کشور بیایند و برخی مقامات ما را مورد سؤال قرار بدهند.بنابر گزارش خبرگزاری فرانسه، علی پاکدامن، گفته که ایران و آرژانتین یک یادداشت تفاهم تصویب کردند تا یک کمیته حقیقتیاب به منظور بررسی انفجار مرکز یهودیان بوینسآیرس در سال 1994 تشکیل شود.وی اظهار داشت، این سند تفاهم، بدون اینکه در اختیار مجلس شورای اسلامی قرار بگیرد، روز یکشنبه به دست دولت ایران به تصویب رسید. این در حالی است که به گفته پاکدامن ، کریستینا کریشنر، رئیس جمهور آرژانتین این توافقنامه را به کنگره ارسال کرد چراکه فکر میکرد، هیأت اجرایی به تنهایی نباید همه بار این توافقنامه را به دوش بکشد. وی گفته است که در ایران، این توافقنامه معتبر است و هماهنگ با بند شش آن به تصویب رسیده است.
بر اساس عرف موجود درباره معاهدات بین المللی در کشور دولت می تواند با دولت های مختلف یادداشت تفاهم (MoU) امضا و رأساً آن را اجرا کند و از این نظر، اجرایی شدن توافقی که وزیر امورخارجه در قالب تفاهم نامه با طرف آرژانتینی امضا کرده، بدون تأیید مجلس قابل اجرا است. طبق اصل 77 قانون اساسی عهدنامه ها، مقاوله نامهها، قراردادها و موافقتنامه های بین المللی باید به تصویب مجلس شورای اسلامی برسد. لذا اگر آنچه به امضاء رسیده در حد یک تفاهمنامه باشد و جزو مصادیق اصل 77 نباشد لزومی به اینکه به تصویب مجلس برسد ندارد.
با این وجود اصل این موضوع که چرا چنین توافق مهمی که بحث بازپرسی از مسئولین بلندپایه جمهوری اسلامی در آن مطرح است، در قالب یادداشت تفاهم تنظیم، امضا و حالا به اجرا درآمده، جای بررسی دقیقتر دارد.