در شرع اسلام هیچ گاه فرزندخوانده مانند فرزند حقیقی به لحاظ حقوقی تلقی نمی شود و در صورت محرمیت هم حرمت شرعی وجود دارد و هم حریم قانونی و در صورت عدم محرمیت، ازدواج فرزندخوانده و سرپرست منع حقوقی و شرعی ندارد
فاطمه رهبر- در سال 87 لایحه ای تحت عنوان حمایت از کودک و خانواده وارد دستور کار مجلس شورای اسلامی شد. این لایحه شامل 38 ماده بود که در بررسی کمیسیون تخصصی با حذف یک ماده آن به 37 ماده تقلیل پیدا کرد، یکی از موارد این لایحه ماده 24 آن بود که با اصلاحات کمیسیون فرهنگی تلطیف پیدا کرد. این ماده که ابتدا در لایحه دولت وجود داشت و موضوع آن عبارت است از اینکه «هرگاه سرپرست فرزندخوانده ای درصدد ازدواج با او برآید باید مشخصات فرد مورد نظر را به دادگاه صالح ارائه کرده و سازمان بهزیستی در صورت وقوع ازدواج مکلف است گزارش آن را به دادگاه اعلام تا با حصول شرایط، این قانون نسبت به ادامه سرپرستی به صورت مشترک و یا فسخ آن تدابیر لازم را اتخاذ کند.»
البته بعدا به واسطه تصمیم کمیسیون تبصره ای به لایحه اضافه گردید که مبنی بر آن ازدواج در زمان حضانت و چه بعد از آن بین سرپرست و فرزندخوانده ممنوع است مگر آنکه دادگاه صالح پس از اخذ نظر مشورتی سازمان این امر را به مصلحت فرزند خوانده تشخیص دهد و اکنون عامل اصلی جنجال های اخیر این مسئله بر روی این تبصره متمرکز شده است که ازدواج فرزند خوانده را با سرپرست ممنوع کرده است، طبیعتا در برخورد با این مسئله با یک موضوع مواجه هستیم که به صورت مصطلح در بین خانواده دارای فرهنگ دینی به نوعی درصدد محرمیت بین خود و طفل بر اساس آموزه های دینی برمی آیند که درصورت این امر مسئله ازدواج از بیخ و بن منتفی می شود، ولی اگر خانواده هایی باشند که در اثر عدم پایبندی به دین و دلایل دیگر این محرمیت را ایجاد نکرده باشند، طبیعتا حتی درصورت عدم ازدواج ممکن است اتفاقات ناگوار و غیراخلاقی در خانواده روی دهد.
بنابراین قانونگزار باید شرایطی را برای جامعه ایجاد کند تا درکشور اسلامی از شرایط وقوع جرم تا حدامکان کاسته شود، این لایحه از همان سال های نخست قابل بررسی بوده و هست و طی این سال ها با حضور کارشناسان مختلف در کمیسیون سعی در بررسی و نهایی شدن آن شده است اما عده ای که امروز نسبت به این مسئله اعتراضاتی را دارند، بعضا در همان جلسات شرکت می کردند اما اعتراضی از خود نشان نمی دادند! از سال 87 این لایحه حدود 7 بار به شورای محترم نگهبان رفته و به دلیل ایرادات وارد شده برآن مجددا به مجلس بازگشته است و دوباره به شورا رفته و در نهایت در هفته گذشته آخرین مرحله این لایحه به شورا تقدیم شد، و اخیرا نیز موضوعات دیگری پیرامون آن مطرح بود. نکته قابل توجه این است که موضوعی که در رابطه با ازدواج سرپرست و فرزندخوانده بوده مصوب 24/3/91 بوده که تأییدیه آن در بهمن همان سال به تصویب شورای نگهبان رسیده است، و باید پرسید چرا به یکباره افرادی که در طی این یک سال نسبت به این لایحه سکوت کرده بودند به تکاپو و اعتراض پرداخته و جنجال آفرینی کردند؟
اما آنچه مهم است وجود شکایاتی هرچند محدود درباره سوء رفتارهای سرپرست با فرزندخوانده است که باعث شد این پیشنهاد ازدواج از سوی سازمان بهزیستی ارائه شود و با وجود ممنوعیت این نوع ازدواج در صورت نظر دادگاه صالح و نظر بهزیستی برای مقابله با یک آسیب بزرگ اجتماعی این اجازه با نظر به شرع مقدس و قانون صادر خواهد شد و نکته ای که مهم است این است که در شرع اسلام هیچ گاه فرزندخوانده مانند فرزند حقیقی به لحاظ حقوقی تلقی نمی شود و در صورت محرمیت هم حرمت شرعی وجود دارد و هم حریم قانونی و در صورت عدم محرمیت، ازدواج فرزندخوانده و سرپرست منع حقوقی و شرعی ندارد و طبق قانونی که به تأیید شورای نگهبان رسیده است این کار ممنوع شده و در صورت تأیید مرجع قانونی دادگاه و بهزیستی می تواند رخ بدهد و در این بین مصلحت فرزند مورد تأیید قرار می گیرد، اما آنانی که در این میان جنجال ایجاد کرده اند، معتقدند اگر این اتفاق هم رخ بدهد چرا باید قانون گذار این مطلب را علنی کند تا مردم هوشیار شوند که البته این استدلال درستی نیست؛ زیرا قانون گذار باید برای مواردی که هرچند اندک ممکن است در جامعه اتفاق بیافتد، تدابیر لازمی را اتخاذ کند و جریان مخالف این امر، جریان فمنیسمی است که به شبهه افکنی می پردازند.
*رئیس فراکسیون زنان مجلس شورای اسلامی
البته بعدا به واسطه تصمیم کمیسیون تبصره ای به لایحه اضافه گردید که مبنی بر آن ازدواج در زمان حضانت و چه بعد از آن بین سرپرست و فرزندخوانده ممنوع است مگر آنکه دادگاه صالح پس از اخذ نظر مشورتی سازمان این امر را به مصلحت فرزند خوانده تشخیص دهد و اکنون عامل اصلی جنجال های اخیر این مسئله بر روی این تبصره متمرکز شده است که ازدواج فرزند خوانده را با سرپرست ممنوع کرده است، طبیعتا در برخورد با این مسئله با یک موضوع مواجه هستیم که به صورت مصطلح در بین خانواده دارای فرهنگ دینی به نوعی درصدد محرمیت بین خود و طفل بر اساس آموزه های دینی برمی آیند که درصورت این امر مسئله ازدواج از بیخ و بن منتفی می شود، ولی اگر خانواده هایی باشند که در اثر عدم پایبندی به دین و دلایل دیگر این محرمیت را ایجاد نکرده باشند، طبیعتا حتی درصورت عدم ازدواج ممکن است اتفاقات ناگوار و غیراخلاقی در خانواده روی دهد.
بنابراین قانونگزار باید شرایطی را برای جامعه ایجاد کند تا درکشور اسلامی از شرایط وقوع جرم تا حدامکان کاسته شود، این لایحه از همان سال های نخست قابل بررسی بوده و هست و طی این سال ها با حضور کارشناسان مختلف در کمیسیون سعی در بررسی و نهایی شدن آن شده است اما عده ای که امروز نسبت به این مسئله اعتراضاتی را دارند، بعضا در همان جلسات شرکت می کردند اما اعتراضی از خود نشان نمی دادند! از سال 87 این لایحه حدود 7 بار به شورای محترم نگهبان رفته و به دلیل ایرادات وارد شده برآن مجددا به مجلس بازگشته است و دوباره به شورا رفته و در نهایت در هفته گذشته آخرین مرحله این لایحه به شورا تقدیم شد، و اخیرا نیز موضوعات دیگری پیرامون آن مطرح بود. نکته قابل توجه این است که موضوعی که در رابطه با ازدواج سرپرست و فرزندخوانده بوده مصوب 24/3/91 بوده که تأییدیه آن در بهمن همان سال به تصویب شورای نگهبان رسیده است، و باید پرسید چرا به یکباره افرادی که در طی این یک سال نسبت به این لایحه سکوت کرده بودند به تکاپو و اعتراض پرداخته و جنجال آفرینی کردند؟
اما آنچه مهم است وجود شکایاتی هرچند محدود درباره سوء رفتارهای سرپرست با فرزندخوانده است که باعث شد این پیشنهاد ازدواج از سوی سازمان بهزیستی ارائه شود و با وجود ممنوعیت این نوع ازدواج در صورت نظر دادگاه صالح و نظر بهزیستی برای مقابله با یک آسیب بزرگ اجتماعی این اجازه با نظر به شرع مقدس و قانون صادر خواهد شد و نکته ای که مهم است این است که در شرع اسلام هیچ گاه فرزندخوانده مانند فرزند حقیقی به لحاظ حقوقی تلقی نمی شود و در صورت محرمیت هم حرمت شرعی وجود دارد و هم حریم قانونی و در صورت عدم محرمیت، ازدواج فرزندخوانده و سرپرست منع حقوقی و شرعی ندارد و طبق قانونی که به تأیید شورای نگهبان رسیده است این کار ممنوع شده و در صورت تأیید مرجع قانونی دادگاه و بهزیستی می تواند رخ بدهد و در این بین مصلحت فرزند مورد تأیید قرار می گیرد، اما آنانی که در این میان جنجال ایجاد کرده اند، معتقدند اگر این اتفاق هم رخ بدهد چرا باید قانون گذار این مطلب را علنی کند تا مردم هوشیار شوند که البته این استدلال درستی نیست؛ زیرا قانون گذار باید برای مواردی که هرچند اندک ممکن است در جامعه اتفاق بیافتد، تدابیر لازمی را اتخاذ کند و جریان مخالف این امر، جریان فمنیسمی است که به شبهه افکنی می پردازند.
*رئیس فراکسیون زنان مجلس شورای اسلامی