*دکتر وحید شقاقی شهری
اشاره : اول ژانویه سالروز انقلاب کوباست. انقلابی که گرچه با رویکرد ضد امپریالیستی و آمریکا ستیزی و برای رهایی ملت خود از استعمار آمریکائیان و استبداد حاکم وابسته صورت گرفت اما علیرغم همه توفیقات 53 ساله خود به خاطر اتخاذ سیاست غلط دولتی کردن اقتصاد هم اکنون با معضلات اقتصادی بزرگی روبروست.
رائول کاسترو رهبر جدید از آغاز استقرار خود در قدرت وعده اصلاحات کلان اقتصادی برای برون رفت از وضع موجود را داده است. این مساله 
و سالروز انقلاب کوبا ما را بر آن داشت تا مطلبی را از وحید شقاقی شهری دکتر در اقتصاد و استاد دانشگاه در همین زمینه در خواست کنیم. آنچه در پی می آید یادداشت دکتر شقاقی است پیرامون نظام اقتصادی آینده کوبا.
اخیراً خبری بر روی رسانه های دنیا مخابره شد با این عبارت که دولت کوبا حق معامله خانه شهروندان را مجاز اعلام کرده و شهروندان کوبایی می توانند از این به بعد مالک زمین و خانه در این کشور باشند، این درحالی بود که از سال 1959 که دولت سوسیالیستی فیدل کاسترو حاکم شده بود، حق مالکیت، دولتی بوده است.
با این حال، از زمانی که رائول کاسترو به جای برادرش، فیدل کاسترو در کوبا بر مسند قدرت تکیه زد، اصلاحات اقتصادی زیادی در این کشور به اجرا درآمده که آزادی معامله مسکن مهمترین بخش این اصلاحات می باشد.
همین مساله موجب شده تا بحث های متعددی درخصوص نظام اقتصادی کوبا در سال های آینده مطرح شود.
نگاهی گذرا بر تاریخ تحولات اقتصادی در دنیا نشان می دهد نظام اقتصادی لیبرال مبتنی بر آزادی انتخاب و عمل، آزادی اقتصادی، حاکمیت بازار به جای دولت و اصالت فرد توسط آدام اسمیت (۱۷90 – ۱۷23) و با انتشار کتاب ثروت ملل در سال 1776 میلادی پایه ریزی شد. براساس این مکتب، دولت به عنوان دست نامرئی می باید حداقل دخالت را در نظام بازار داشته باشد و اقتصاد آزاد تضمین کننده رشد و توسعه اقتصادی می باشد و هرگونه دخالت دولت موجب برهم زدن تعادل بازار و مانعی فراروی پیشرفت اقتصادی خواهد بود. با این حال انقلاب صنعتی در اروپا نه تنها پیشرفت اقتصادی و سطح زندگی بالاتر را به ارمغان آورد بلکه از سوی دیگر تفاوت درآمدها و سطح زندگی طبقات مختلف را به نحوی عریان و چشمگیر به تماشا گذاشت.
در کنار گسترش فاصله طبقاتی که ارمغان انقلاب صنعتی بود، وقایع و اتفاقات دیگری نیز در حال رخ دادن بودند. کارل مارکس (1883-1818) اقتصاددان و فیلسوفی بود که با توجه به شرایط حاکم نظام اقتصاد لیبرال لب به اعتراض گشود و مدعی بود که سیستم سرمایه داری بر پایه استثمار کارگران بنا شده است.
وی برپایه برداشت دیالکتیکی هگل ولی با ترکیب آن با نگرش ماتریالیستی و مادی گرایانه معتقد بود که سرانجام نظام سرمایه داری، منتهی به جنگ طبقاتی بین دو طبقه مرفه و کارگر جامعه خواهد شد و پیش بینی می کرد که پیروزی با طبقه کارگران خواهد بود و نظام سرمایه داری نظام پایداری نیست و جای خود را به نظامی کاراتر و انسانی تر به نام سوسیالیسم و پس از آن کمونیسم خواهد داد.
بحث بعدی استثمار عوامل و منابع خام تولیدی کشورهای آمریکای لاتین بود که موجب شد رهبران این کشورها به این نتیجه برسند که به جای صادرات منابع طبیعی بهتر است سیاست جایگزینی واردات را دنبال کنند و شعار خودکفایی سردادند. پس از کشورهای آمریکای لاتین و طی سال های 1950 تا 1970 بسیاری از کشورهای در حال توسعه نیز سیاست جانشینی واردات را جهت توسعه اقتصادی و صنعتی شدن انتخاب نمودند.
در این راستا اقتصاددانانی مانند پربیش، میردال و سینگر نیز نظریه تجارت آزاد را مورد انتقاد قرار داده و به جای آن سیاست های درون نگر را پیشنهاد نمودند.
عامل دیگر وقوع بحران بزرگ دهه 1929 به عنوان دلیلی بر ناکارآمدی نظام اقتصاد آزاد و سرمایه داری بود. درضمن شروع جنگ جهانی دوم در سال 1939 و مشکلات و ویرانی های پس از جنگ نیز موجب گردید حضور و نقش دولت در اداره حکومت ها برجسته تر و توجیه پذیرتر شود و با حاکمیت تفکر کینزینی به مرور اقتصادهای دولتی بزرگ و بزرگ تر شدند. با این حال بروز مجدد بحران های اجتماعی و اقتصادی در جهان طی دهه 70 موجب شد دوباره رجعت به نظام اقتصادی لیبرال اتخاذ شود و برنامه های اصلاحات اقتصادی در غرب آغاز شد.
در میانه دهه 70 این اصلاحات و در راس آنها خصوصی سازی دارایی دولت ها و آزادسازی اقتصادی شکل عملیاتی به خود گرفت و تقریباً در سراسر جهان زمزمه های خصوصی سازی آغاز شد. فروپاشی شوروی به عنوان سردمدار نظام کمونیستی در سال 1991 و رشد و توسعه اقتصادی شتابان کشورهای آسیای جنوب شرقی در اواخر دهه 80 و 90 میلادی در سایه اتخاذ سیاست های درهای باز اقتصادی همه و همه موجب شد تا دوباره تفسیری جدید و نو از نظام اقتصادی لیبرال تحت عنوان نئولیبرالیسم شروع شود.
با این حال در سال‌های اخیر در کشورهای‌پیشرفته و سرمایه‌داری هم شکاف بین فقرا و ثروتمندان حتی در سایه سرمایه‌داری آزاد بیشتر شده است و موجب شده موج گسترده اعتراضات مردمی آغاز شود و اعتقاد به ضعف ها و نقدهای نظام اقتصاد آزاد همچنان پابرجاست درست است که کوبای کمونیستی به آخر خط رسیده و مجبور به اتخاذ سیاست های آزادی اقتصادی است. با این حال به انتهای خط رسیدن کوبای کمونیستی با موج اعتراضات مردمی در نظام های لیبرال و سرمایه داری متقارن شده است. سئوال این است که نظام اقتصادی کوبا در آینده چه خواهد بود؟ رهبران کوبا در کنار مشاهده وقوع بحران مالی اخیر، تظاهرات مردمی در اروپا و آمریکا به سیاست های نادرست اقتصادی و پافشاری مردم بر انجام اصلاحات مجدد اقتصادی و لزوم کاهش فاصله و شکاف طبقاتی؛ چه در سر خواهند داشت و کدامین نظام اقتصادی را انتخاب و پایه گذاری خواهند کرد؟
*دکترای اقتصاد و استاد دانشگاه
