چهره هایی همچون محمد شریعتمداری و محمد فروزنده و... از جمله این نامها هستند. اما می توان گفت این اسامی قطعا ساخته اطرافیان آنها برای طرح نامشان است. این اتفاق در ادامه خبرسازی های مشابه برای دیگر نهادها است که به نظر می رسد برای تحمیل چهره هایی در مناصب مذکور است. اما در مورد اخیر نوعی ناشی‌گری سیاسی مشهود است.

شورای عالی امنیت ملی یکی از نهادهایی است که در دهه اول به ضرورت آن پی برده شد و در بازنگری قانون اساسی ، یک اصل جدید از قانون اساسی را به خود اختصاص داد.

بر اساس اصل 176، اعضای شورای عالی امنیت ملی عبارتند از روسای قوای سه گانه، رییس ستاد فرماندهی کل نیروهای مسلح، مسوول امور برنامه و بودجه، دو نماینده به انتخاب مقام رهبری، وزرای امور خارجه، کشور، اطلاعات و حسب مورد وزیر مربوط و عالیترین مقام ارتش و سپاه. ریاست این شورا به عهده رییس جمهور است.

همانطور که آشکار است بجز دو نماینده رهبری بقیه حاضرین جایگاه حقوقی دارند و انتصاب فردی به عضویت این شورا جهت مسئولیت دبیری در اختیار رییس جمهور نیست. اما از آنجا که رییس جمهور رییس شورای عالی امنیت ملی است، می تواند از حضار فردی را به عنوان دبیر منصوب نماید.

از سوی دیگر نمایندگان رهبری در شورای عالی امنیت ملی همینک جلیلی و روحانی هستند که انتظار می رود با حضور روحانی به عنوان رییس جمهور، نماینده جدیدی جایگزین وی شود. از این رو وارد کردن چهره حقیقی برای دبیری شورای امنیت ملی تنها از طریق رایزنی رییس جمهور با رهبری و پیشنهاد گزینه ای به ایشان برای جایگزینی بر کرسی روحانی ممکن است. بر فرض چنین گزاره ای نیز طرح نام گزینه های یاد شده تا زمان عدم موافقت رهبری تنها یک جریان سازی تلقی خواهد شد.

اما شنیده ها حاکی از آن است که در سخنان ظریف در مجلس هم نشانه هایی از آن وجود داشت؛ حاکی از احتمال سپردن دبیری شورای عالی امنیت ملی به وزیر خارجه است. وزیر خارجه عضو حقوقی این شورا است و می تواند دبیر آن نیز قرار گیرد.

این در حالی است که شورای عالی امنیت ملی، در کنار هدایت مذاکرات هسته ای که در سالهای اخیر بیشتر در معرض رسانه ها قرار گرفته است؛ مسئولیت های متعدد دیگری نیز بر عهده دارد که با توجه به گستردگی آن به نظر قابل جمع با حجم کار وزیر خارجه که سفرهای متعددی نیز دارد، نیست.

شایان ذکر است پس از تغییر قانون اساسی، مرحوم حاج سید احمد خمینی و حسن روحانی دو نماینده رهبری در شورای عالی امنیت ملی بودند که روحانی ثابت مانده و پس از ارتحال مرحوم حاج احمد آقا، علی لاریجانی به این پست منصوب شد و پس از آن در تاریخ 8 تیر 1387 سعید جلیلی به مدت سه سال به عنوان نماینده رهبری منصوب شد.

لازم به ذکر است که حکم تمدید مسئولیت جلیلی رسانه ای نشده است و مشخص نیست که آیا در تمدید نیز دوره زمانی قید شده است؟