محمد کاظم انبار لویی- وزیر محترم اقتصاد جناب آقای طیب‌نیا دوشنبه گذشته با افتخار اعلام کرد؛ "تورم نقطه به نقطه کشور در پایان فروردین امسال به 6/17 درصد رسید. در حالی که تورم نقطه به نقطه در خرداد ماه سال گذشته 45 درصد بود." وی این را نشانه توفیق دولت در کنترل تورم دانست. از طرفی مرکز آمار ایران هم نرخ تورم منتهی به فروردین را 2/30 درصد اعلام کرد.(1)

نمی خواهیم در چند و چون توفیق دولت در مورد کنترل تورم مناقشه کنیم حتی می‌خواهیم بگوییم با ورود دولت به مرحله دوم اجرای قانون هدفمندی یارانه ها قیمت ها در بازار چه وضعی دارد و آنچه مردم با گوشت و پوست و استخوان خود در بازار حس می کنند چیست.

اما خبر فوق را می شود در کنار خبر آقای ربیعی وزیر محترم تعاون، کار و رفاه اجتماعی گذاشت که در همین روز اعلام کرده است:

- 200 هزار شغل در خطر تعطیلی قرار دارد.

- طی سال‌های آینده حداقل روزی 50 هزار نفر به افراد جویای کار اضافه می‌شوند اگر نتوانیم هر ساعت در این کشور یک شغل ایجاد کنیم با مشکل روبه‌رو می‌شویم. (2)

همچنین در همین روز جناب آقای محمد علی سید ابریشمی رئیس سازمان صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی و معاون محترم وزیر صنعت،‌ معدن و تجارت اعلام کرد:

- 850 واحد در شهرک های صنعتی به دلیل بدهی به نظام بانکی توسط بانکها تملک شده و 700 واحد از آنها کاملا متوقف است.

- 5 هزار و 454 واحد در شهرکهای صنعتی تعطیل شده اند.

- دلیل اصلی تعطیلی 3700 واحد مشکل تامین نقدینگی است.(3)

رئیس جمهور در وعده های انتخاباتی خود قول داده بود هم چرخ سانتریفیوژها را بچرخاند و هم چرخ تولید را؛ اکنون با توافق ژنو چرخ سانتریفیوژها کند می چرخد و شمار زیادی دانشمند و کارشناس برجسته را در همین تاسیسات بیکار کرده است. از سوی دیگر هزینه کاهش تورم، رکود، بیکاری و تعطیلی بنگاههای اقتصادی به روایت مسئولین دولتی است.

بیکاری همچنان در مرز هشدار قرار دارد. دولت در آستانه سالگرد استقرارش چه کارنامه ای می خواهد در سالی که به نام اقتصاد، فرهنگ با عزم ملی و مدیریت جهادی مزین است ارائه دهد.

نعمت زاده وزیر صنعت، معدن و تجارت یک هفته پیش صریحا اعلام کرد؛ "پرداخت یارانه نقدی به تولید در فاز دوم منتفی شد." (4) این موضع بر خلاف قانون هدفمندی یارانه هاست. دولت تا به کی می خواهد شیر نقدینگی را به تولید ببندد، بنگاههای اقتصادی را تعطیل کند، بیکاری را افزایش دهد و نهایتا تولید را متوقف نماید؟ این همه خسارت به کشور برای این است که بگوید من در مهار تورم توفیق داشتم. آیا اقتصاددانان دولت راهی جز کنترل نقدینگی برای کاهش تورم ندارند؟یکی از راههای اصلی کنترل تورم و حفظ ارزش پول ملی حل مسئله کسری بودجه است. چرا دولت فکری برای جبران کسری بودجه نمی کند؟

دولت اگر در حوزه اقتصاد با همین فرمان جلو رود نشان می دهد که نقشه راهی برای اجرایی کردن سیاستهای اقتصاد مقاومتی ندارد. پایین کشیدن کرکره تولید و بالابردن نرخ بیکاری و نگاه داشتن آن در شرایط هشدار و به تعبیر وزیر رفاه در حالت کشیدن آژیر خطر، با وعده های رئیس جمهور و رفتن به سمت ارائه یک تصویر درست از اقتصاد مقاومتی و پویا سازگاری ندارد.

اولین ماده از مواد سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی؛ "تامین شرایط و فعال سازی کلیه امکانات و منابع مالی به منظور توسعه کارآفرینی است." در ماده 6 سیاستهای ابلاغی آمده است: "افزایش تولید داخلی نهاده ها و کالاهای اساسی و اولویت دادن به تولید محصولات و خدمات راهبردی و..." باید در دستور کار دولت باشد.

اصلاح و تقویت همه جانبه نظام مالی کشور با هدف پاسخگویی به نیازهای اقتصاد ملی و حمایت هدفمند از صادرات کالاها از دیگر سیاستهای ابلاغی است.

اکنون دولت در آستانه سالگرد شروع به کار خود قرار دارد. کارنامه دولت در عمل به ماده 20 سیاستهای ابلاغی اقتصاد مقاومتی که می‌گوید؛ "فرهنگ جهادی در ایجاد ارزش افزوده، تولید ثروت، بهره‌وری، کارآفرینی، سرمایه گذاری و اشتغال مولد تقویت شود" چیست؟ رئیس جمهور و تیم اقتصادی دولت باید نقشه راه خود را برای عملیاتی کردن سیاستهای اقتصاد مقاومتی برای خروج از رکود اقتصادی اعلام کنند!

پی نوشتها:

3 و 2 و 1- رسالت سه شنبه 9/2/93

4- رسالت 31 فروردین 93