علیرضا اسلامی- الف – هر روز پیامک‌های متعددی برای شما ارسال میگردد که فلان شرکت شما را به سفرهای متعدد فوری تشویق می‌کند یا خرید و فروش خانه دارد یا فلان داوری مخصوص را می‌توانید درخواست کنید! یا ... و یا افراد مختلفی تماس می‌گیرند که شما را ماساژ می‌دهند! یا کلات طلائی امداد خودرو می‌دهند و قس علیهذا...
و خلاصه امنیت و آرامش روانی انسان را مخدوش می‌کنند و آدم تعجب می‌کند که شماره تلفن مرا از کجا و چگونه بدست آورده‌اند؟ و چرا وقت و بی وقت مزاحم می‌شوند؟ و چرا حریم خصوصی افراد نقض می‌شود؟!
ب- بد نیست بدانید که مجلس شورای اسلامی در مرداد سال 1388 مصوبه‌ای تحت عنوان «قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات» داشت که در بند ب ماده1 آن قانون؛ اطلاعات مشخص افراد مانند اسم و مشخصات و آدرس و حسابهای بانکی و... تعریف شده است و طبق ماده 6 و 15 قانون مذکور درخواست درسترسی به اطلاعات شخصی افراد تنها توسط اشخاص حقیقی یا نماینده قانونی آنها یا ولی و قیم مشخص پذیرفته شده و نیز درخواست موسسات عمومی باید مربوط به وظائف آنها باشد والا باید ازارائه اطلاعات امتناع نمایند.
حتی طبق ماده 17 قانون فوق‌الذکر موسسات مشمول قانون باید از دادن اطلاعاتی که موجب لطمه به امنیت و آسایش عمومی، پیشگیری از جرایم یا کشف آنها، بازداشت یا تعقیب مجرمان، ممیزی مالیات یاعوارض قانونی یا وصول آنها و اعمال نظارت بر مهاجرت به کشور میگردد، خودداری نمایند در غیر اینصورت طبق ماده 21 و 22 همان قانون اشخاص حقیقی و حقوقی صدمه دیده می‌توانند علیه افشاگران و منتشر کنندگان اطلاعات شکایت نموده و جبران خسارات وارد شده رامطالبه نمایند.
ج – بدیه است شماره‌های تلفن از طریق شرکت مخابرات و اطلاعات بیمه‌ای از طریق شرکتهای بیمه و سایر اطلاعات ازطریق موسسات مختلفی که به آنجا اطلاعات شخصی داده‌اید اخذ شده است و مسلماً در قبال این اطلاعات وجوه و مبالغی نقد گردیده است که هر گونه اخذ، فروش و انتشار اطلاعات شخصی افراد به موجب شرع و قانون ممنوع بوده و مرتکب چنین تخلفی باید مجازات گردد.
کافی است شرکت بیمه ایران یا سایر بیمه گران اطلاعات مربوط به بیمه شدگان خویش را به قیمت گزاف به یک شرکت خصوصی امداد خودرو بفروشند و آن شرکت ضمن تماس با بیمه‌گران و ارائه اطلاعات خصوصی وی، خواستار برخورداری از خدمات شرکت وی شوند و از این راه از هر فرد 99 هزار تومان اخذ نمایند که با یک محاسبه ساده بالغ بر صدها میلیون تومان خواهد گردید!
این گردش مالی خلاف را اگر به سایرموسسات و شرکتهایعمومی و خصوصی تسری دید متوجه فساد کلان مالی آن خواهید شد زیرا شرکتها و موسسات عمومی با فروش اطلاعات شخصی مردم صاحب پولهای نامشروع می‌شوند و موسسات خصوصی از آن سوء استفاده و بهره‌برداری می‌نمایند.
د – جلوگیری از این فساد کلان مالی پنهان، مستلزم اقدامات ذیل است؛
1- تذکر، سئوال از وزراء مربوط به تحقیق و تفحص مجلس شورای اسلامی در این خصوص و ورود کمیسیون اصل 90 به این ماجرا
2- ورود قوه قضائه به ماجرا و پیگیری موضوع از طریق دادستان عمومی و سازمان بازرسی کل کشور و مبارزه با این فساد بزرگ و تامین امنیت فردی و روانی و حریم اشخاص و برخورد با خاطیان و مصادره اموال نامشروعی که از این طریق کسب شده و اعلام اسامی آنان
3- ورود قوه مجریه به موضوع و دفاع دولت مدعی حقوق شهروندی از این حقوق شهروندی از طریق وزراء مربوط و ممنوعیت فروش اطلاعات و برخورد با خاطیان
4- ورود مردم به ماجرا به عنوان نهی از منکر وامر به معروف از طرق مختلف مثل تهیه طومارهای دستی یا الکترونیک تا مسئولین با این پدیده منکر اقتصادی، اجتماعی برخورد نموده و از ادامه آن جلوگیری و مسببین مجازات شوند. انشاءالله