برینتون در این کتاب 4 انقلاب را با توجه به پیشینه و در عین حال جریان آنها، مورد تحلیل و مقایسه قرار داده و مراحل مختلف انقلاب را با در انقلاب های انگلیس (قرن 17)، آمریکا (قرن 18)، فرانسه (قرن 18) و روسیه (قرن 20) تبیین کرده است و نتیجه گرفته که انقلابها پس از مدتی دچار مرحله ارتجاعی و ضد انقلابی می شوند تا جایی که آرمانهای انقلاب به کلی مضمحل شده و گاه شرایطی بدتر از قبل پدید می آید. مثلا پس از انقلاب فرانسه، در یازدهمین ماه تقویم انقلاب فرانسه؛ با کودتای ناپلئون انقلابیون سرنگون شدند و دوره استقرار دیکتاتوری پس از انقلاب پدید آمد. اساسا برینتون واژه ترمیدور را از نام این ماه در فرانسه وام گرفته است. دوره ای که شور انقلابی می خوابد و خصلت های پیش از انقلاب عیان می گردد.
در طی چهار دهه اخیر؛ بارها درباره نسبت این نظریه با انقلاب اسلامی سخن گفته اند و موارد گوناگونی را نشان چنین واپسگرایی به ارزشهای پیش از انقلاب اسلامی دانسته اند. یکی از نمادهای چنین بازگشتی، ترویج تجملگرایی است.
در بیگانگی سبک زندگی اشرافی با انقلاب اسلامی تردیدی نیست. هرچند برخی با تعابیری همچون ضرورت عبور از ترویج «ساده زیستی زاهدانه» و ایجاد «رفاه عمومی» سعی به توجیه آن دارند؛ اما تمایز رفاه عمومی از تجملگرایی طبقه ای خاص – به ویژه طبقه حاکم – آشکارتر از آن است که بدون مغالطه بتوان آن را یکسان انگاری کرد. مبارزه با بی عدالتی از نخستین مطالبات انقلاب اسلامی بود و از ارکان نهضت امام خمینی (ره) بود که مع الاسف با مسیر دستیابی به آن فاصله معناداری پدید آمده است تا جایی که امام خامنه ای در آغاز چهلمین سال پس از پیروزی انقلاب اسلامی فرمودند: «در این زمینه [عدالت اجتماعی ] البتّه کمکاری داریم، عقبماندگی داریم، کاری که باید در این زمینه انجام بگیرد آنچنانکه شایسته و بایسته و لازم بوده انجام نگرفته؛ باید بجد دنبال این باشیم و بدانید که به توفیق الهی دنبال این هستیم و از این قضیّه صرفِنظر نخواهیم کرد؛ این یکی از پایههای اصلی نظام جمهوری اسلامی است. البتّه راهش مبارزه با ظلم و مبارزه با فساد است.» (19 بهمن 1396) و ده روز بعد بار دیگر تصریح کردند: «درمورد عدالت ما عقبمانده هستیم؛ در این تردیدی نیست؛ خودمان اعتراف میکنیم، اقرار میکنیم. در دهه پیشرفت و عدالت بایستی هم در پیشرفت موفّق میشدیم، هم در عدالت؛ در پیشرفت به معنای واقعی کلمه موفّق شدیم، واقعاً پیشرفت کردیم و در همه زمینهها پیشرفت اتّفاق افتاده است؛ [امّا] در زمینه عدالت، باید تلاش کنیم، باید کار کنیم، باید از خدای متعال و از مردم عزیز عذرخواهی کنیم. درمورد عدالت مشکل داریم و انشاءالله با همّت مردان و زنان کارآمد و مؤمن، در این ناحیه هم پیشرفت خواهیم کرد...» (29 بهمن 1396)
این موضوع، تنها یک آسیب اجتماعی نیست و می تواند اساس انقلاب اسلامی را مورد تهدید قرار دهد. آنچنان که در همان سالهای نخست انقلاب اسلامی؛ اندیشمندانی همچون شهید مظلوم دکتر بهشتی به خطر تبدیل شدن دموکراسی به دیکتاتوری اقلیت مترف هشدار داده بودند. اقلیتی که به پشتوانه ثروت هنگفت خود می توانند خواست خود را به لطایف الحیل بر انتخابات تحمیل کنند.
شهید مظلوم دکتر بهشتی در کتاب «ربا در اسلام» می گوید « این حکومت در درجه اول، در چنگ یک اقلیت است. آن اقلیت مترف، در رفاه زندگی غرق شده و به هیچ مرحلهای از رفاه اکتفا نکردهای که دائما مثل جهنم «هل من مزید» میگوید. این اقلیت، یک کلاه گشادی به سر اکثریت گذاشته، کلاهی که روی چشم و گوش اکثریت را کاملا گرفته است. دستگاههای جدید تبلیغاتی، که استفاده از آنها برای یک تبلیغ چند سطری یا چند دقیقهای، نیازمند به پرداخت پول کلان است، در اختیار چه کسانی است، اکثریت یا اقلیت؟ قطعا آن اقلیتی که میتواند این پول کلان را بدهد.... بلی، اظهار عقیده آزاد است، منتهی جنابعالی که پول ندارید، به شما این امکان را میدهیم که (مثلا) تشریف ببرید در گوشه هایدپارک لندن در «گوشه سخنوران» بالای یک کرسی، حنجره پاره کن ... آن یکی حرفش را پشت تلویزیون و رادیو ... حکومت اکثریت واقعا به حکومت اقلیت تبدیل شد. منتهی در لباس آراسته منتخب اکثریت.»
مترف تعبیر قرآنی است که به اشراف اشاره دارد. در قرآن مترفین ضد حرکت انبیاء و واپسگرا معرفی می شوند. کسانی که امروز هم به نظر می رسد با تجمل گرایی و ترویج اشرافیت را بر عهده دارند و در صدر ایجاد نارضایتی های اجتماعی هستند.
گروهی که اجتماعشان در این محور پایدار نیست و خود در معرض سقوط هستند و برای بقا بالا رفتن از پله های اشرافیت به هر کاری دست می یازند. به قول بیدل دهلوی:
ای بسا طبعی که در جمعیتش آوارگیست
شعله از گلکردن اخگر پریشان میشود
ای سحر بر گیر و دار جلوهٔ هستی مناز
این تجمل تا دم دیگر پریشان میشود
این نگرانی از پریشانی اما به جای ایجاد هوشیاری، مستی ثروت را در آنان می افزاید و دستاوردهایی دارد که در سیاست گذاری های کلان اقتصادی، فرهنگی، روابط بین الملل و ... نیز مشهود است.
پیش از عبور از این بازخوانی، یادآوری این نکته نیز ضروری است که این اشرافی گرایی در میان مسئولین عمومیت ندارد و مصادیق بسیاری از ترک آن نیز در کنار اشرافیت خواهان مشهود است. به عنوان مثال دیده بان انقلاب شهید لاجوردی از پیشتازان مبارزه با اشرافیت بود. او که تزویر و تظاهر به سادگی را بر نمی تافت و در کنار مبارزه با رژیم ستمشاهی دست به افشاگری علیه مروجان مارکسیسم می زد و «جامعه بی طبقه» آنها را تظاهر می دانست؛ استفاده از مواهب الهی برای رفاه عمومی را ضروری می دانست و حتی برای رفاه زندانیان به اقداماتی دست می زد که در اندیشه مدعیان «جامعه بی طبقه» اشرافیت محسوب می شد؛ در دهه هفتاد که «خطبه تجمل» خوانده شد و برخی دعوت به مصرف گرایی کردند، وقتی متوجه برگزاری جشن ازدواج یکی از نزدیکانش در هتل استقلال شد، ضمن محترم شمردن حق شخصی آن فرد و نیز حضور در مراسم برای صله رحم، با کفش پاره در ورودی سالن عروسی نشست به نحوی که مخالفت عملی او با اشرافیگری را همگان به صورت عملی شاهد بودند.
اما از همان دهه هفتاد گروهی نیز رویکرد اشرافی گری را برگزیدند؛ تا جایی که امام خامنه ای بارها و بارها مجبور به نقد این رویکرد شدند. «من و شما همان طلبه یا معلم پیش از انقلابیم. یکی از شماها معلم بود، یکی دانشجو بود، یکی طلبه بود، یکی منبری بود، همهمان اینطور بودیم؛ اما حالا مثل عروسی اشراف عروسی بگیریم، مثل خانه اشراف خانه درست کنیم، مثل حرکت اشراف در خیابانها حرکت کنیم! اشراف مگر چگونه بودند؟ چون آنها فقط ریششان تراشیده بود، ولی ما ریشمان را گذاشتهایم، همین کافی است؟! نه، ما هم مترفین میشویم. واللَّه در جامعه اسلامی هم ممکن است مترف به وجود بیاید. از آیه شریفه «واذا اردنا ان نهلک قریه امرنا مترفیها ففسقوا فیها» بترسیم. تُرف، فسق هم دنبال خودش میآورد.» (23 مرداد 1370)
کار به جایی رسید که گاه به تذکرات ایشان جواب می دادند «گاهی از جاهایی گزارشهای نومیدکنندهای میرسد و در برخی موارد انسان واقعاً عرق شرم بر پیشانیش مینشیند؛ رعایت کنید. سؤال میکنیم که چرا ماشین لوکس و نو و مدل بالا؟ میگویند که اشکال امنیتی داریم! چه اشکال امنیتی!؟ [...] گزارش آمده که روحانی عقیدتی، سیاسی در یکی از دستگاهها، خودش ماشین دارد، ولی ماشین دولتی سوار میشود! من نوشتم که حق ندارد این کار را بکند. برای من جواب آمد که این کار رویه است و همه میکنند! » (همان)
نه تنها این نهی از اشرافیت ادامه یافت، که به مرور از عموم مردم خواسته شد مقابل اشرافیگری حساسیت داشته باشند. « یکی از مهمترین آفتهای همه انقلابها ارتجاع است. [...] ارتجاع یعنی برگشت. همه انقلابهای بزرگ تاریخ که ما آنها را میشناسیم -مثل انقلاب فرانسه، مثل انقلاب روسیه و انقلابهایی که در کشورهای آفریقا و آمریکای لاتین و جاهای دیگر اتّفاق افتاد- تقریباً بدون استثنا در سالهای اوّل عمر خودشان به این بلیّه دچار شدند؛ اینکه چهل سال بگذرد و شعارهای انقلاب دست نخورد، تکان نخورد، در هیچکدام از این انقلابها وجود ندارد؛ ما توانستیم این شعارها را حفظ کنیم. امّا خطرناک است؛ من وظیفه دارم خطر را به مردم عزیزمان بگویم. ما اگر به سمت اشرافیگری حرکت کردیم، این رفتن به سمت ارتجاع است؛ اگر به جای توجّه به طبقه ضعیف، دلسپرده طبقات مرفّه و زیادهخواه در کشور شدیم، این حرکت به سمت ارتجاع است؛ اگر به جای تکیه به مردم به خارجیها تکیه کردیم، امیدمان را به بیگانهها بستیم، این حرکت در سمت ارتجاع است؛ این نباید اتّفاق بیفتد. نخبگان جامعه باید حواسشان باشد، مدیران جامعه باید حواسشان باشد. مدیران کشور باید بشدّت مراقبت کنند، مردم هم نگاه کنند، با حسّاسیّت دنبال کنند رفتار ماها را، رفتار مدیران را؛ با حسّاسیّت.» (29 بهمن 1396)
این حساسیت منحصر به رهبری نیست. در سطوح دیگر کشور نیز دیده می شود که یک سوی آن رویکردی بروکراتیک همچون طرح اعاده اموال نامشروع از سوی قانون گزاران است – که هنوز تا رسیدن به سرمنزل مقصود فاصله دارد و آنگاه می توان قضاوت کرد که این نوشدارو است یا یک حرکت متظاهرانه و بی خاصیت - و سوی دیگرش رویکرد آنارشیستی همچون اعتراضات خیابانی دیماه – که انگیزه آغاز آن با ادامه مسیر یکسان نبود و نمی توان احتمال تکرارش را نیز نفی کرد- در میانه راه نیز تحرکاتی همچون مطالبه گری تشکل های دانشجویی دیده می شود؛ اما به نظر می رسد هشدارهای اخیر سکاندار انقلاب نسبت به خطر واپسگرایی اشرافی و غربگرایانه را باید جدی تر از این سطح از تحرکات گرفت. تقابل با این آسیب جدی برای انقلاب اسلامی را باید در سطحی تعریف کرد که توان هماوردی با خطر موضوعه و خنثی سازی آن را داشته باشد؛ اقدامی که به هماهنگی بیشتر نهادهای انقلابی و نیز عموم مردم انقلابی ایران اسلامی برای هجمه موثر و هم راستا نیازمند است تا اقدام اخیر مجلس برای اعاده اموال نامشروع، برخوردهای قضایی با مفسدان اقتصادی، پویش های رسانه ای همچون افشاگری نجومی بگیرها و ... برآیندی موثر یابند.