محمد کاظم انبارلویی- روسای دولت‌های پس از انقلاب به دلیل مسئولیت‌های قانونی هر کدام دغدغه اجرای قانون اساسی را داشتند. دولت اصلاحات چون شعار توسعه سیاسی را عَلَم کرده بود دغدغه اجرای قانون اساسی را برده بود به سمت تامین و تضمین آزادی‌های سیاسی ومستند به قانون اساسی روی مفاهیمی از آزادی بیان و قلم متمرکز شد.
‌‌نهایت این تمرکز آن بود چند نفر قلم به مزدآمریکایی‌ و انگلیسی می‌خواستند به قول خودشان براندازی نرم کنند نیاز به یک اسپانسر سیاسی و حقوقی داشتند که متاسفانه دولت متکفل این امر شد. رئیس جمهور سابق می‌خواست با تکیه به شعار مقدس آزادی، معاند را مخالف، مخالف را منتقد و منتقد را موافق نظام کند که نه تنها این توفیق را پیدا نکرد بلکه جماعتی را که موافق نظام بودند و او را همراهی می‌کردند تبدیل به منتقد نظام کرد بعد آن‌ها را به وادی مخالفت با نظام وارد نمود و از آنجا هم سر از معاندت با نظام در فتنه ۱۸تیر سال ۷۸ و نیز فتنه رسوا‌تر در سال ۸۸ درآوردند. او برای پاسخگویی به این دغدغه هیئت نظارت بر اجرای قانون اساسی را تشکیل داد.
نگارنده در آن سال‌ها طی شکایتی از رئیس جمهور به هیئت نظارت بر اجرای قانون اساسی، کمیسیون اصل ۹۰ و دیگر نهادهای حقوقی و قضائی مدعی شدم، حقوق اقتصادی ملت آن چنانکه در قانون اساسی آمده است نقض می‌شود و منشاء نقض آن هم دولت است. کمیسیون اصل ۹۰ شکایت بنده را وارد دانست و مقبولیت آن را در جلسه علنی مجلس قرائت کرد. مدتی هم به هیئت نظارت بر اجرای قانون اساسی رفت و آمد داشتم آن‌ها هرچند به دلایلی شکایت ما را‌‌ رها کردند اما گفتند حق باتوست.
سه شنبه شب گذشته رئیس جمهور محترم در بخشی از نطق تلویزیونی خود دغدغه اجرای قانون اساسی را در قالب کلماتی متفاوت تکرار کردند. ایشان فرمودند: «ما سوگند خورده‌ایم قانون اساسی را اجرا و از آن صیانت کنیم» و نیز فرمودند: «قانون اساسی ملاک عمل ماست. همه حقوق ملت در قانون اساسی آمده است. همه باید حقوق اساسی ملت را بشناسند.»
بنده نمی‌خواهم در این مقال به نوع دیدگاه‌های رئیس دولت در این مورد وگله‌هایی که از مجلس یا دستگاه قضائی در خصوص دغدغه اجرای قانون اساسی دارند ورود پیدا کنم. آن گله‌ها یک فرایند حقوقی دارد که طی می‌شود و رئیس جمهور باید به نتایج آن التزام داشته باشد.
اما آنچه که در زیر می‌خواهم مطرح کنم مربوط به اجرای قانون اساسی در حیطه وظایف دولت است و پیچیدگی حقوقی هم ندارد. این قلم طی مقالات متعددی مدعی نقض اصول ۵۲ و ۵۳ و ۴۴ و ۴۵ قانون اساسی در بودجه نویسی از سوی دولت‌های پیشین و دولت کنونی هستم، ادله خود را بار‌ها گفته‌ام و آن‌ها هم قبول دارند. اما هیچ اقدامی برای رفع این نقض تاکنون انجام نداده‌اند. معمولا در اولین روزهای بررسی بودجه سالیانه برخی از نمایندگان همین ادله و ادعا را اشاره می‌کنند و می‌گذرند و باز «پاشنه» بودجه بر‌‌ همان «در» نقض قانون اساسی می‌چرخد.
اما حرف جدیدم در این مورد به شرح زیر است.
ما در اصل ۵۱ قانون اساسی داریم؛ «هیچ نوع مالیاتی وضع نمی‌شود مگر به موجب قانون، موارد معافیت وبخشودگی و تخفیف مالیاتی به موجب قانون مشخص می‌شود.»
مبتنی بر این اصل همه ساله در قوانین بودجه موضوع مالیات را در ۵ بند و ۲۷ جزء بودجه نویسان می‌آورند و براساس همین دو خط تعریف مالیات دراصل ۵۱ قانون اساسی ۲۷ نوع مالیات از مردم می‌گیرند.
الف- در بند اول قسمت سوم بودجه سنواتی مالیات ا شخاص حقیقی و حقوقی با ۵ سرفصل (بخوانید ۵ نوع مالیات) وصول و ایصال می‌شود؛
۱- مالیات اشخاص حقوقی غیر دولتی
۲- مالیات عملکرد علی الحساب شرکت ملی نفت
۳- مالیات نهادهای بنیادهای انقلاب
۴- مالیات معوقه عملکرد سال قبل شرکت‌های دولتی
۵- مالیات علی الحساب اشخاص حقوقی
ب- در بند دوم تحت عنوان مالیات بر درآمد‌ها، هم مشتمل بر ۵ نوع مالیات است؛
۱- مالیات حقوق کارکنان بخش عمومی
۲- مالیات حقوق کارکنان بخش خصوصی
۳- مالیات مشاغل
۴- مالیات مستغلات
۵- مالیات‌های متفرقه
ج- در بند سوم مالیات بر ثروت همین تکرار شده است ۵ نوع مالیات احصاء شده است؛
۱- مالیات بر ارث
۲- مالیات‌های اتفاقی
۳- مالیات نقل و انتقال سهام
۴- مالیات نقل وانتقال املاک
۵- مالیات حق تمبر و اوراق بهادار
د- در بند چهارم در مورد مالیات بر واردات دو نوع مالیات گرفته می‌شود؛
۱- حقوق ورودی خودرو
۲- حقوق ورودی کالا‌ها موضوع بند ۳ ماده ۱۲۱ آیین نامه اجرایی قانونی امورگمرکی
هـ - در بند پنجم موضوع مالیات بر کالا و خدمات را در بودجه نویسی لحاظ می‌شود و ۷ نوع مالیات وصول و ایصال می‌گردد،
۱- مالیات بر فروش فرآورده‌های نفتی
۲- دو درصد مالیات سایر کالا‌ها
۳- عوارض خروج مسافر از مرزهای کشور
۴- مالیات تجمع عوارض و درآمد‌ها موضوع تبصره یک ماده ۳۹ قانون مالیات بر ارزش افزوده
۵- مالیات بر فروش سیگار
۶- مالیات بر نقل و انتقالات اتومبیل
۷- مالیات بر ارزش افزوده
تمامی منابع تأمین اعتباری که دولت از محل مالیات عایدش می‌شود جمعا حدود ۶ درصد تولید ناخالص ملی را دربر می‌گیرد که این نصاب در کشورهای دنیا بالای ۲۴ درصد است. اصل ۵۱ قانون اساسی از این منظر نقض می‌شود و خیلی از مودیان دانه درشت یا اصلا پرونده ندارند و یا آنهایی هم که پرونده دارند با تمسک به دلایلی از تادیه دیون مالیاتی خود فرار می‌کنند و دولت ساز وکاری برای مقابله با آن‌ها را ندارد. اما با همه این احوال بالاخره دولت اهتمام به اجرای اصل ۵۱ قانون اساسی دارد ودر بودجه نویسی با دقت‌هایی که ذکرش رفت به دنبال احیای این اصل است.
اما بحث اصلی و حرف حساب نگارنده از اینجا به بعد شروع می‌شود. ما در اصل ۴۵ قانون اساسی که به اصل «‌انفال» مربوط است تمامی مصادیق «انفال و ثروت‌های عمومی از قبیل؛ ۱- زمین‌های موات یا‌‌ رها شده ۲- معادن ۳- دریاچه‌ها ۴- رودخانه‌‌ها و سایر آب‌های عمومی ۵- کوه‌ها ۶- دره‌ها ۷- جنگل‌ها ۸- نیزار‌ها ۹- بیشه‌های طبیعی مراتعی که حریم نیست ۱۰- ارث بدون وارث ۱۱- اموال مجهول المالک ۱۲- اموال عمومی که از غاصبین مسترد می‌شود را داریم این اموال در اختیار حکومت اسلامی است تا بر طبق مصالح عامه نسبت به آن عمل نماید. تفصیل استفاده از هر یک را در قانون اسلامی آمده که» قانون معین می‌کند. «
قاعدتا دولت باید به استناد اصل ۴۵ قانون اساسی مصادیق مذکور را در قالب جزء بند و بخش در قسمت سوم بودجه تنظیم و تدوین کند. دولت‌های پیشین که اصلا به فکر این موضوع که جزء حقوق اقتصادی ملت بود نبودند. دولت آقای احمدی‌نژاد ۷ سال است که لایحه بودجه را به مجلس می‌برد اما از هر واژه‌ای در لوایح بودجه سخن است الا واژه» انفال «!
مهم‌ترین و اصلیترین درآمد دولت اسلامی انفال است. اگر اصل ۴۵ در بودجه‌های سنواتی اجرایی و عملیاتی شود میلیارد‌ها تومان منابع دولت نسبت به اقلام موجود افزایش می‌یابد.
یک قلم از این درآمد‌ها معادن است. اخیرا وزیر صنعت، معدن و تجارت در شرفیابی اعضای دولت به محضر مقام معظم رهبری گفته بود؛ ۵۰۰۰ معدن الان درکشور فعال هستند وتولید آن‌ها به ۳۴۰ میلیون تن می‌رسد. سئوال نگارنده از آقای احمدی‌نژاد رئیس جمهور محترم این است چطور دولت در لوایح بودجه روی مالیات بر سیگار حساب باز کرده است یک ردیف درآمد بودجه‌ای به آن اختصاص داده اما روی ۵۰۰۰ معدن فعال در کشور حتی یک ریال به‌عنوان» انفال «حساب باز نکرده است.
همین وزیر محترم در این نشست گفت:» ایران در تولید سیمان جزء ۱۰ کشور بر‌تر جهان است. در تولید سرب و روی در خاورمیانه اول است. در تولید مس جزء ۱۰ کشور بر‌تر جهان است و در تولید فولاد هفدهم در جهان است. «اما متاسفانه دولت به‌هنگام تقدیم لوایح بودجه حتی یک ریال روی این ثروت عظیم خدادادی تحت عنوان انفال در بودجه سنواتی به تفکیک جز، بند و بخش حساب باز نکرده است. یک قلم از معادن کشور معادن نفت وگاز است. درآمد حاصل از نفت وگاز با حسابدهی و حسابگری و حسابکشی» ‌انفال «در بودجه اصلا وجود ندارد. بخش عظیمی از آن میلیارد‌ها تومان درآمد سالیانه انفال به درآمد نفت و گاز اختصاص دارد. در بودجه سخنی از درآمد انفال از آب‌ها، دریاچه‌ها، دریا‌ها، کوه‌ها و... نیست در حالی‌که در اصل ۴۵ قانون اساسی از ۱۲ مورد، موضوع و بخش درآمدی سخن به میان آمده است.
آقای احمدی‌نژاد در برنامه تلویزیونی سه شنبه گذشته خود فرمودند: مسئولانی وجود دارند که حتی یکبار قانون اساسی را نخوانده‌اند، همه باید حقوق اساسی ملت را بشناسند.
من سئوال می‌کنم جناب آقای احمدی‌نژاد شما یکبار اصل ۴۵ قانون اساسی را دقیق خوانده‌اید؟ در پایان این اصل آمده است، تفصیل و ترتیب استفاده از هر یک (عواید حاصل از انفال) را قانون معین می‌کند. این قانون چه قانونی است؟ چه کسی باید لایحه آن را بنویسد و به مجلس بدهد؟ این درآمد کجا باید احصاء شود؟ مگر نه این است که در لایحه بودجه وفق اصل ۵۲ قانون اساسی رئیس جمهور باید آن را تسلیم مجلس کند؟
جناب آقای رئیس جمهور؛ طی کدام لایحه در کدام سال دولت تاکنون مصادیق دوازده‌گانه مندرج در اصل ۴۵ را در قالب بودجه احصاء کرده است تا تفصیل استفاده از هریک در بودجه سنواتی موضوعیت پیدا کند.
آقای احمدی‌نژاد ۷ سال است از عمر دولت شما می‌گذرد شما تلویحا در نطق تلویزیونی اظهار تمایل نشان دادید که بمانید و رفتنی نیستید؛ آیا این ۷ سال کفایت نمی‌کرد شما از باب تیمن و تبرک یکبار از واژه درآمد انفال در بودجه استفاده کنید؟ اگر از شما سئوال کنند شما که به عنوان رئیس دولت اسلامی طی سال‌های گذشته بودید در قرآن یک سوره به نام انفال داریم و در قانون اساسی یک اصل به همین نام، چرا به‌عنوان رئیس دولت به قیمت نقض اصل ۴۵ قانون اساسی حاضر نشدید این اصل را احیاء و اجرا کنید چه پاسخی دارید؟ آیا اجرای آن نیاز به تأسیس هیئت نظارت بر اجرای قانون اساسی دارد؟