بر اساس قانون شفافیت اطلاعات اعلام شد:
مهلت ده روزه میرسلیم به دولت
سید مصطفی میرسلیم با یادآوری مهلت ده روزه قانون، خواهان انتشار اطلاعات قرارداد با توتال شد.