آیا کارگزاران نظام سیاسی که از دل این نظام جامع انتخاباتی برای ریاست جمهوری، مجلس شورای اسلامی، مجلس خبرگان و شوراهای اسلامی شهر و روستا گزینش می شوند تجانس لازم با مردم‌سالاری دینی را دارند؟
صالح اسکندری ،قسمت اول- تعیین و تنظیم سیاست های کلی انتخابات که قرار است در دستور کار مجمع تشخیص مصلحت نظام قرار گیرد از اهمیت بسزایی در رفع معضلات و مشکلات برگزاری انتخابات و همچنین طراحی چارچوبی کلان برای نظام جامع انتخاباتی برخوردار است. سیاست های کلی به عنوان قواعد تصمیم گیری و قانون گذاری در حوزه انتخابات با رعایت یک سری ملاحظات که مربوط به گذشته است و متغیرهای جدیدی که مربوط به حال و آینده می باشد، می تواند مقدمات ارائه چارچوبی کلان برای نظام جامع انتخاباتی را فراهم کند.در این سلسله مقالات تلاش شده با برشمردن برخی از این ملاحظات و متغیرهای جدید یک چارچوب راهنما برای تنظیم نظام جامع انتخاباتی در ایران که منتهی به تقویت و تثبیت ارزشها و هنجارهای سیاسی مردم‌سالاری دینی می شود، ارائه گردد.
یکی از مهمترین وظایف و ماموریت های مجمع تشخیص مصلحت نظام طبق اصل 110 قانون اساسی ارائه مشاوره به مقام معظم رهبری در تعیین سیاستهای کلی نظام جمهوری اسلامی ایران است. در اصل 110 قانون اساسی ذیل وظایف و اختیارات مقام رهبری، تعیین سیاستهای کلی نظام جمهوری اسلامی ایران پس از مشورت با مجمع تشخیص مصلحت نظام مطرح شده است.یکی از ماموریت های ششمین دوره مجمع تشخیص مصلحت نظام که در پیوست حکم انتصاب اعضای جدید در تاریخ 24 اسفند 1390 توسط مقام معظم رهبری ابلاغ شده تعیین "سیاست های کلی نظام در حوزه انتخابات" است.
ضرورت تدوین سیاست های کلی انتخابات ناظر به مسائل و مشکلاتی است که در سه دهه گذشته گریبانگیر قانون انتخابات بوده و باعث شده که این قانون در مجالس مختلف دستخوش تغییرات و اصلاحات فراوانی قرار گیرد به گونه ای که این قانون در 33 سال گذشته بیش از 40 بار مورد بازنگری قرار گرفته است و عمدتا پویشهای حزبی- جناحی و حتی تمایلات و منافع صنفی - سیاسی در این تغییرات و اصلاحات ذی مدخل بوده است.
هر چند حل معضلات نظام که از طرق عادی قابل حل نیست، از طریق مجمع تشخیص مصلحت نظام در زمره وظایف و اختیارات مقام رهبری ذیل اصل 110 قانون اساسی تعریف می شود اما راهکار اجرایی برای حل این مشکلات، توسط مقام معظم رهبری تعیین سیاستهای کلی انتخابات پس از مشورت با مجمع تشخیص مصلحت نظام تشخیص داده شده است.(1)
سابقه بحث در خصوص سیاست های کلی انتخابات به نامه حجت الاسلام و المسلمین پور محمدی وزیر کشور وقت در سال 1386 به مقام معظم رهبری بر می گردد. البته وی پیش از این نامه مذاکراتی در این خصوص با آیت الله هاشمی رفسنجانی آغاز کرده بود که ریاست مجمع هر گونه بررسی در موضوع قانون انتخابات را منوط به نظر مقام معظم رهبری می نماید. از این رو حجت الاسلام پو رمحمدی در نامه ای خطاب به رهبر معظم انقلاب با ذکر برخی مشکلات و معضلات قانون انتخابات خواستار بازنگری جامع و مانع در این قانون می شود.
حضرت آیت‌الله خامنه‌ای در پاسخ به این نامه در تاریخ 5/ 3/ 1387 مرقوم می فرمایند: پیشنهاد آقای پورمحمدی ایده‌ای است که لازم است در صحن اصلی مجمع تشخیص مصلحت نظام با حضور خود ایشان مورد بحث و بررسی قرار گیرد و پس از آن مجمع نظر مشورتی خودش را نسبت به این ایده و پیشنهاد ذیل آن به اینجانب ارائه کند تا تصمیم مقتضی گرفته شود.(2) متعاقب این نامه و پاسخ مقام معظم رهبری به حجت الاسلام پورمحمدی، کمیسیون سیاسی، دفاعی و امنیتی مجمع تشخیص مصلحت نظام طی چندین جلسه کارشناسی، موضوع را بررسی و محورهای پیشنهادی طی نامه شماره 6399 /9451 مورخ 5/ 8/ 1387 در دستور کار مجمع قرار می گیرد. مجمع در تاریخ 11/ 8/ 87 پیشنهادهای کمیسیون را تصویب و طی نامه شماره 0101/ 57224 مورخ 26/ 8/87 به استحضار مقام معظم رهبری می رساند.
همزمان با ارائه این گزارش آیت الله هاشمی رفسنجانی نیز نامه‌ای را خدمت مقام معظم رهبری جهت کسب تکلیف ارسال می نماید که در این نامه
7 محور به‌عنوان معضلات انتخابات کشور مورد تاکید قرار می گیرد.
معظم له در مورخ 16/ 9/ 87 در پاسخ به نامه آیت الله هاشمی رفسنجانی مرقوم می نمایند: "ریاست محترم مجمع تشخیص مصلحت نظام با سلام و تحیت: به نظر می‌رسد در صورتی که سیاستهای کلی درباره انتخابات مشخص و در آن از نواقص کنونی پیشگیری شود معضلی باقی نخواهد ماند. پس اولی آن است که فرآیند تنظیم سیاستهای کلی در آن مجمع محترم آغاز گردد.(3)
فضای حاکم بر دهمین انتخابات ریاست جمهوری در سال 1388 و همچنین فتنه پس از آن تعیین سیاست های کلی نظام در خصوص انتخابات را تحت الشعاع خود قرار داده و بررسی این سیاست ها بیش از یک سال به تعویق می افتد. سرانجام در اواخر سال 1388 مجددا بررسی و تدوین سیاستهای کلی نظام در خصوص انتخابات با اکثریت آرا در مجمع تصویب و در دستور کار جلسات مجمع قرار می گیرد.
یک ماه و نیم بعد در جلسه روز شنبه 21 فروردین 1389مجمع تشخیص مصلحت نظام که به ریاست آیت‌الله هاشمی رفسنجانی و با حضور اکثریت اعضاء تشکیل شد، موضوع سیاستهای کلی انتخابات که کلیات آن در جلسه قبل به تصویب رسیده بود، پیگیری می شود و پس از بحث و بررسی اعضاء، ماده یک این سیاست‌ها به این شرح تصویب می شود: "تنظیم تاریخ و همزمانی برگزاری انتخابات در کشور به گونه‌ای که فاصله برگزاری انتخابات حدود دو سال باشد.
انتخابات ریاست جمهوری با انتخابات شوراهای اسلامی، همچنین انتخابات مجلس شورای اسلامی با انتخابات مجلس خبرگان رهبری به صورت همزمان برگزار می‌گردند. (4)
هم اکنون ادامه بررسی سیاست های کلی انتخابات با توجه به تصریح مقام معظم رهبری در پیوست حکم اعضای دور ششم مجمع تشخیص مصلحت نظام به عنوان یک اولویت کاری در دستور کار مجمع قرار گرفته است و به نظر می رسد با توجه به تاکید رهبر معظم انقلاب به زودی مواد دیگری از این سیاست های کلی مورد تصویب قرار گیرد.
برخی از محورهایی که در جریان تعیین سیاست های کلی انتخابات مورد تاکید قرار خواهد گرفت که ناظر به مسائل و مشکلات قانون انتخابات است و در 7 محور نامه ریاست مجمع تشخیص مصلحت نظام به مقام معظم رهبری در سال 1387 نیز مورد تاکید قرار گرفته است مواردی نظیر بازنگری در قوانین انتخابات به همراه ثبات نسبی آنها از جمله سن رای دهندگان، تعیین زمان ثابت انتخابات و حل معضلات قانونی آن، ساماندهی و یکسان‌سازی نحوه اجرا و نظارت در تمام انتخابات‌ها، تعیین حدود نظارت و جلوگیری از متغیرهای متفاوت، تعیین تکلیف روشن و کامل و استفاده از روش‌های جدید انتخابات درمحتوا و شکل، ساماندهی وثبات در نظام تشخیص صلاحیت نامزدها و سایر موارد اجرایی انتخابات و نظارت از قبیل نحوه ابطال ونحوه توقف وشمارش آراء با هدف دقت درشمارش و چگونگی اعلام آراء و ... را شامل می شود.
با این تفاسیر به نظر می رسد تاکید رهبرمعظم انقلاب در خصوص رفع مشکلات و مسائل نظام انتخاباتی از طریق تبیین سیاستهای کلی انتخابات ناظر به این مهم باشد که اکتفا به رویکرد حل المسائلی و رفع معضل در این موضوع یک خطای راهبردی است که نمی تواند تمام جوانب و اطراف قواعد قانون گذاری در حوزه انتخابات را بنمایاند. این رویکرد بیش از آنکه ناظر به مسائل حال و آینده باشد معطوف به مشکلات گذشته است.
برای تعیین سیاست های کلی انتخابات که مبنایی برای قانون گذاری در حوزه انتخابات و در نهایت ترسیم هندسه "نظام جامع انتخاباتی" در ایران قرار می گیرد باید به سئوالات عمده ای پاسخ داد که در عین ملاحظه مشکلات گذشته به مسائل پیش رو نظر دارند. پرسش های مهم و به ظاهر ساده ای نظیر اینکه ما از نظام جامع انتخاباتی در ایران چه می خواهیم؟ قرار است خروجی این مکانیسم چه باشد؟ آیا قائل به تقویت احزاب و جامعه مدنی در سایه نظام جامع انتخاباتی هستیم؟ آیا این مکانیسم در مسیر نوسازی نظام سیاسی که یکی از تاکیدات رهبر معظم انقلاب است(5)
منجر به بستر سازی در مسیر نظام پارلمانی می شود و یا تقویت نظام ریاستی؟ آیا کارگزاران نظام سیاسی که از دل این نظام جامع انتخاباتی برای ریاست جمهوری، مجلس شورای اسلامی، مجلس خبرگان و شوراهای اسلامی شهر و روستا گزینش می شوند تجانس لازم با مردم‌سالاری دینی را دارند؟ و پرسشهایی از این دست که تعیین و تنظیم سیاست های کلی نظام در حوزه انتخابات مسبوق به پاسخگویی آنهاست.
در این مجال و مجلا که در چندین شماره از نظرتان خواهد گذشت راقم این سطور بر آن است برخی از ملاحظات عمده و متغیر های مهمی را که در خصوص تعیین سیاست های کلی انتخابات در مجمع تشخیص مصلحت نظام و همچنین پاسخ به برخی پرسشهایی که در این خصوص مطرح است را به قدر بضاعت به رشته تحریر درآورند که البته دقت نظر صاحب نظران در این عرصه می تواند بر غنای آن بیفزاید.
پی‌نوشت:
1. نامه مقام معظم رهبری به آیت الله هاشمی رفسنجانی (1387/9/16)
2. به نقل از گزارش روابط عمومی مجمع تشخیص مصلحت نظام (1388/12/01)
http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=8812011327
3 .همان
4. نشست خبری محسن رضایی با خبرنگاران (21 /01/ 1389)
http://www.fardanews.com/fa/pages/?cid=107609
5 . رهبر معظم انقلاب، 1390/07/24
یکی از مهمترین وظایف و ماموریت های مجمع تشخیص مصلحت نظام طبق اصل 110 قانون اساسی ارائه مشاوره به مقام معظم رهبری در تعیین سیاستهای کلی نظام جمهوری اسلامی ایران است. در اصل 110 قانون اساسی ذیل وظایف و اختیارات مقام رهبری، تعیین سیاستهای کلی نظام جمهوری اسلامی ایران پس از مشورت با مجمع تشخیص مصلحت نظام مطرح شده است.یکی از ماموریت های ششمین دوره مجمع تشخیص مصلحت نظام که در پیوست حکم انتصاب اعضای جدید در تاریخ 24 اسفند 1390 توسط مقام معظم رهبری ابلاغ شده تعیین "سیاست های کلی نظام در حوزه انتخابات" است.
ضرورت تدوین سیاست های کلی انتخابات ناظر به مسائل و مشکلاتی است که در سه دهه گذشته گریبانگیر قانون انتخابات بوده و باعث شده که این قانون در مجالس مختلف دستخوش تغییرات و اصلاحات فراوانی قرار گیرد به گونه ای که این قانون در 33 سال گذشته بیش از 40 بار مورد بازنگری قرار گرفته است و عمدتا پویشهای حزبی- جناحی و حتی تمایلات و منافع صنفی - سیاسی در این تغییرات و اصلاحات ذی مدخل بوده است.
هر چند حل معضلات نظام که از طرق عادی قابل حل نیست، از طریق مجمع تشخیص مصلحت نظام در زمره وظایف و اختیارات مقام رهبری ذیل اصل 110 قانون اساسی تعریف می شود اما راهکار اجرایی برای حل این مشکلات، توسط مقام معظم رهبری تعیین سیاستهای کلی انتخابات پس از مشورت با مجمع تشخیص مصلحت نظام تشخیص داده شده است.(1)
سابقه بحث در خصوص سیاست های کلی انتخابات به نامه حجت الاسلام و المسلمین پور محمدی وزیر کشور وقت در سال 1386 به مقام معظم رهبری بر می گردد. البته وی پیش از این نامه مذاکراتی در این خصوص با آیت الله هاشمی رفسنجانی آغاز کرده بود که ریاست مجمع هر گونه بررسی در موضوع قانون انتخابات را منوط به نظر مقام معظم رهبری می نماید. از این رو حجت الاسلام پو رمحمدی در نامه ای خطاب به رهبر معظم انقلاب با ذکر برخی مشکلات و معضلات قانون انتخابات خواستار بازنگری جامع و مانع در این قانون می شود.
حضرت آیت‌الله خامنه‌ای در پاسخ به این نامه در تاریخ 5/ 3/ 1387 مرقوم می فرمایند: پیشنهاد آقای پورمحمدی ایده‌ای است که لازم است در صحن اصلی مجمع تشخیص مصلحت نظام با حضور خود ایشان مورد بحث و بررسی قرار گیرد و پس از آن مجمع نظر مشورتی خودش را نسبت به این ایده و پیشنهاد ذیل آن به اینجانب ارائه کند تا تصمیم مقتضی گرفته شود.(2) متعاقب این نامه و پاسخ مقام معظم رهبری به حجت الاسلام پورمحمدی، کمیسیون سیاسی، دفاعی و امنیتی مجمع تشخیص مصلحت نظام طی چندین جلسه کارشناسی، موضوع را بررسی و محورهای پیشنهادی طی نامه شماره 6399 /9451 مورخ 5/ 8/ 1387 در دستور کار مجمع قرار می گیرد. مجمع در تاریخ 11/ 8/ 87 پیشنهادهای کمیسیون را تصویب و طی نامه شماره 0101/ 57224 مورخ 26/ 8/87 به استحضار مقام معظم رهبری می رساند.
همزمان با ارائه این گزارش آیت الله هاشمی رفسنجانی نیز نامه‌ای را خدمت مقام معظم رهبری جهت کسب تکلیف ارسال می نماید که در این نامه
7 محور به‌عنوان معضلات انتخابات کشور مورد تاکید قرار می گیرد.
معظم له در مورخ 16/ 9/ 87 در پاسخ به نامه آیت الله هاشمی رفسنجانی مرقوم می نمایند: "ریاست محترم مجمع تشخیص مصلحت نظام با سلام و تحیت: به نظر می‌رسد در صورتی که سیاستهای کلی درباره انتخابات مشخص و در آن از نواقص کنونی پیشگیری شود معضلی باقی نخواهد ماند. پس اولی آن است که فرآیند تنظیم سیاستهای کلی در آن مجمع محترم آغاز گردد.(3)
فضای حاکم بر دهمین انتخابات ریاست جمهوری در سال 1388 و همچنین فتنه پس از آن تعیین سیاست های کلی نظام در خصوص انتخابات را تحت الشعاع خود قرار داده و بررسی این سیاست ها بیش از یک سال به تعویق می افتد. سرانجام در اواخر سال 1388 مجددا بررسی و تدوین سیاستهای کلی نظام در خصوص انتخابات با اکثریت آرا در مجمع تصویب و در دستور کار جلسات مجمع قرار می گیرد.
یک ماه و نیم بعد در جلسه روز شنبه 21 فروردین 1389مجمع تشخیص مصلحت نظام که به ریاست آیت‌الله هاشمی رفسنجانی و با حضور اکثریت اعضاء تشکیل شد، موضوع سیاستهای کلی انتخابات که کلیات آن در جلسه قبل به تصویب رسیده بود، پیگیری می شود و پس از بحث و بررسی اعضاء، ماده یک این سیاست‌ها به این شرح تصویب می شود: "تنظیم تاریخ و همزمانی برگزاری انتخابات در کشور به گونه‌ای که فاصله برگزاری انتخابات حدود دو سال باشد.
انتخابات ریاست جمهوری با انتخابات شوراهای اسلامی، همچنین انتخابات مجلس شورای اسلامی با انتخابات مجلس خبرگان رهبری به صورت همزمان برگزار می‌گردند. (4)
هم اکنون ادامه بررسی سیاست های کلی انتخابات با توجه به تصریح مقام معظم رهبری در پیوست حکم اعضای دور ششم مجمع تشخیص مصلحت نظام به عنوان یک اولویت کاری در دستور کار مجمع قرار گرفته است و به نظر می رسد با توجه به تاکید رهبر معظم انقلاب به زودی مواد دیگری از این سیاست های کلی مورد تصویب قرار گیرد.
برخی از محورهایی که در جریان تعیین سیاست های کلی انتخابات مورد تاکید قرار خواهد گرفت که ناظر به مسائل و مشکلات قانون انتخابات است و در 7 محور نامه ریاست مجمع تشخیص مصلحت نظام به مقام معظم رهبری در سال 1387 نیز مورد تاکید قرار گرفته است مواردی نظیر بازنگری در قوانین انتخابات به همراه ثبات نسبی آنها از جمله سن رای دهندگان، تعیین زمان ثابت انتخابات و حل معضلات قانونی آن، ساماندهی و یکسان‌سازی نحوه اجرا و نظارت در تمام انتخابات‌ها، تعیین حدود نظارت و جلوگیری از متغیرهای متفاوت، تعیین تکلیف روشن و کامل و استفاده از روش‌های جدید انتخابات درمحتوا و شکل، ساماندهی وثبات در نظام تشخیص صلاحیت نامزدها و سایر موارد اجرایی انتخابات و نظارت از قبیل نحوه ابطال ونحوه توقف وشمارش آراء با هدف دقت درشمارش و چگونگی اعلام آراء و ... را شامل می شود.
با این تفاسیر به نظر می رسد تاکید رهبرمعظم انقلاب در خصوص رفع مشکلات و مسائل نظام انتخاباتی از طریق تبیین سیاستهای کلی انتخابات ناظر به این مهم باشد که اکتفا به رویکرد حل المسائلی و رفع معضل در این موضوع یک خطای راهبردی است که نمی تواند تمام جوانب و اطراف قواعد قانون گذاری در حوزه انتخابات را بنمایاند. این رویکرد بیش از آنکه ناظر به مسائل حال و آینده باشد معطوف به مشکلات گذشته است.
برای تعیین سیاست های کلی انتخابات که مبنایی برای قانون گذاری در حوزه انتخابات و در نهایت ترسیم هندسه "نظام جامع انتخاباتی" در ایران قرار می گیرد باید به سئوالات عمده ای پاسخ داد که در عین ملاحظه مشکلات گذشته به مسائل پیش رو نظر دارند. پرسش های مهم و به ظاهر ساده ای نظیر اینکه ما از نظام جامع انتخاباتی در ایران چه می خواهیم؟ قرار است خروجی این مکانیسم چه باشد؟ آیا قائل به تقویت احزاب و جامعه مدنی در سایه نظام جامع انتخاباتی هستیم؟ آیا این مکانیسم در مسیر نوسازی نظام سیاسی که یکی از تاکیدات رهبر معظم انقلاب است(5)
منجر به بستر سازی در مسیر نظام پارلمانی می شود و یا تقویت نظام ریاستی؟ آیا کارگزاران نظام سیاسی که از دل این نظام جامع انتخاباتی برای ریاست جمهوری، مجلس شورای اسلامی، مجلس خبرگان و شوراهای اسلامی شهر و روستا گزینش می شوند تجانس لازم با مردم‌سالاری دینی را دارند؟ و پرسشهایی از این دست که تعیین و تنظیم سیاست های کلی نظام در حوزه انتخابات مسبوق به پاسخگویی آنهاست.
در این مجال و مجلا که در چندین شماره از نظرتان خواهد گذشت راقم این سطور بر آن است برخی از ملاحظات عمده و متغیر های مهمی را که در خصوص تعیین سیاست های کلی انتخابات در مجمع تشخیص مصلحت نظام و همچنین پاسخ به برخی پرسشهایی که در این خصوص مطرح است را به قدر بضاعت به رشته تحریر درآورند که البته دقت نظر صاحب نظران در این عرصه می تواند بر غنای آن بیفزاید.
پی‌نوشت:
1. نامه مقام معظم رهبری به آیت الله هاشمی رفسنجانی (1387/9/16)
2. به نقل از گزارش روابط عمومی مجمع تشخیص مصلحت نظام (1388/12/01)
http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=8812011327
3 .همان
4. نشست خبری محسن رضایی با خبرنگاران (21 /01/ 1389)
http://www.fardanews.com/fa/pages/?cid=107609
5 . رهبر معظم انقلاب، 1390/07/24