والتر باگه هوت، دراثرش پیرامون قانون اساسی انگلیس پنج وظیفه پارلمان را تشریح کرده است که هنوز مورد استناد قرار می گیرد. این وظایف ازاین قرار هستند: نخست، انتخاب رئیس حکومت و حمایت از وی می باشد (وظیفه انتخاب کردن). دوم ساختارمند کردن اراده مردم دررابطه با حل معضلات (وظیفه بیان کردن). سوم آموزش دادن به مردم. چهارم دادن اطلاعات به عامه مردم ازطریق مناظرات پارلمانی است (وظیفه آگاه ساختن) و در نهایت قانون گذاری.آنچنان که مشخص است در میان وظایف این نهاد قدرتمند، هیچ اشاره ای به نقش بین المللی او نشده است. اما امروز این کارکردها تفاوتهای بنیادین کرده و پارلمان دربسیاری ازکشورها دیگرمحل سخنرانی های خردمندانه متقابل - که امکان آگاه سازی و آموزش را داشته باشد- نیست. از سوی دیگر اگرچه همچنان هم کسانی هستند که مجلس را به دور از دیپلماسی ببینند اما در عمل پارلمان ها نقش موثری در روابط بین کشورها ایفا می کنند. شاید بتوان نقطه عطف دیپلماسی مجلس محور را تشکیل اتحادیه بین‌المجالس در سال 1268 شمسی (بیست سال پس از سخنان باگه هوت) دانست.

جمهوری اسلامی ایران نیز با درک اهمیت این فرایند در روابط بین المللی با تأسیس اتحادیه بین المجالس کشورهای اسلامی(PUIC) در سال 1377 شمسی، نقشی محوری در معادلات بین المللی را آغاز کرد. ایده این اتحادیه در سخنرانی افتتاحیه هشتمین اجلاس سران کشورهای اسلامی از سوی امام خامنه ای در آذرماه 1376 بیان گردید. با فاصله کوتاهی 49 کشور اسلامی به اتفاق آراء، اساسنامه اتحادیه بین‌المجالس کشورهای عضو سازمان کنفرانس اسلامی را تصویب و تهران را به عنوان مقر دائمی دبیرخانه این اتحادیه تعیین کردند.

اما سالهاست هیچ کنش موثر جهانی از این اتحادیه به چشم نمی خورد؛ آنچنان که بسیاری از سازمان های مشابه دیگر نیز که توان افزایش قدرت ایران در مناسبات جهانی – فارغ از سلطه چند کشور خاص- را دارد؛ چندان عملیاتی نشده اند.

این به معنای تعطیلی کامل نیست؛ آنچنان که در جمع بندی دفتر مطالعات سیاسی مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی در سال گذشته آمده است: «نمایندگان عضو گروه بین المجالس مجلس شورای اسلامی لازم است مسیر رایزنی های خود را به سمتی کاتالیزه کنند که ثمره آن تحکیم پل ارتباطی اتحادیه بین المجالس با سازمان های پارلمانی منطقه ای و فرامنطقه ای باشد که در آنها جمهوری اسلامی ایران مشارکت فعال دارد و از مصادیق آن می توان به مجمع مجالس آسیایی و اتحادیه بین المجالس اسلامی اشاره کرد.» اما بازتاب این کنش ها در صفحه اول رسانه های جهان دیده نمی شود. اما حتی اگر از این انتظار هم چشم بپوشیم؛ بخش دیگری وجود دارد که قانون اساسی جمهوری اسلامی بر ضرورت نقش آفرینی مجلس شورای اسلامی در آن اصرار دارد: نظارت کامل بر عهدنامه‏ ها، مقاوله‏ نامه‏ ها، قراردادها و موافقت‏ نامه‏ های‏ بین‏ المللی است که برابر اصل 77‏ باید به‏ تصویب‏ مجلس‏ شورای‏ اسلامی‏ برسد. این امر بار دیگر در زمان شرح وظایف قوه مجریه مورد تأکید قرار گرفته است که امضای‏ عهدنامه‏ ها، مقاوله‏ نامه‏ ها، موافقت‏ نامه‏ ها و قراردادهای‏ دولت‏ ایران‏ با سایر دولتها و همچنین‏ امضای‏ پیمان‏ های‏ مربوط به‏ اتحادیه‏ های‏ بین‏ المللی‏ پس‏ از تصویب‏ مجلس‏ شورای‏ اسلامی‏ با رئیس‏ جمهور یا نماینده‏ قانونی‏ او است‏. این امر زمانی اهمیت مضاعف می یابد که به معنای کلید واژه های به کار رفته دقت شود. تأکید بر ضرورت تصویب حتی مقاوله نامه - که عموما به پیمانی گفته می شود که میان نمایندگان دو دولت درباره امری منعقد گردد و به تصویب قوه مقننه یا هیئت دولت احتیاجی ندارد- نشان می دهد قانون اساسی نقش مجلس را در عرصه بین المللی بسیار پررنگ تر از نظارت استطلاعی می داند. اتفاقی که با آنچه در خصوص برجام، FATF، IPC، پالرمو، پروتکل اختیاری کنوانسیون حقوق کودک ، تفاهم‌نامه معاونت زنان با صندوق جمعیت ملل و ... رخ داده است فاصله بسیار دارد. یادمان نرود دولت حتی در برجام نیز لایحه ای به مجلس نفرستاد و آنچه در مجلس تصویب شد، قانون «اقدام متناسب و متقابل دولت جمهوری اسلامی ایران در اجرای برجام» بود. شاید ریشه این سهل انگاری را باید در علاقه شدید برخی دولتمردان به انگلستان دانست که آنها را همچنان بر مدار وظایف تشریح شده از سوی باگه هوت هدایت می کند نه قانون اساسی ایران؛ حال آنکه حتی در انگلستان امروز نیز دو مجلس نقشی کلیدی در سیاست خارجی ایفا می نمایند.