صالح اسکندری- مجلس شورای اسلامی این روزها در معرض یک آزمون دشوار و تعیین کننده قرار دارد.رای اعتماد یا عدم اعتماد به وزرای پیشنهادی رئیس جمهور ابتلا و امتحان تعیین کننده ای است که نتیجه آن می تواند تا حدود زیادی بر نحوه و چگونگی اولویت بندی در سیاستها و برنامه های اجرایی در 4 سال آینده تاثیر بگذارد و در عین حال به قضاوت های افکار عمومی در خصوص مجلس نهم در دوره جدید سمت و سو دهد.
صورت مسئله رای اعتماد به وزرای پیشنهادی در فضای واقعی بین مجلس و دولت بر اساس اصول 87 و 133 قانون اساسی یک فرایند کاملا قانونی و شفاف است که در یک فاز متعامل و مثبت تعریف می شود.در این فرایند ساختارها باید جایگاه قانونی و شان اصلی خود را فارغ از ملاحظات حزبی و گروهی حفظ کنند و با در نظر گرفتن شاخص ها و مصالح عالیه کشور رئیس جمهور را در چینش اعضای کابینه یاری برسانند.
مجلس در ایران مظهر مردم سالاری دینی و در فرایندهای توزیع قدرت سیاست گذاری بین قوا در راس همه امور کشور است.حضرت امام خمینی(ره) بنیانگذار کبیر انقلاب اسلامی در این باره فرمودند: "مجلس در رأس همه امور کشور و تمام نهادهاى نظام جمهورى اسلامى است." ایشان در جای دیگر می فرمایند: "مجلس بالاترین مقام در این کشور است و اگر به چیزى رأى داد و شوراى نگهبان هم آن را پذیرفت، هیچ کس حق ندارد یک کلمه راجع به آن بگوید." اما این موضوع مانع تعامل فعال با سایر قوا نیست. اساسا فرایندهای مادون تصمیم گیری های صحیح از گذرگاه همکاری و تعامل مثبت بین قوای مختلف می گذرد.
به هر حال بر اساس اصل 134 قانون اساسی رئیس جمهور در برابر مجلس مسئول اقدامات هیئت وزیران است و این دولت است که بار اصلی مسائل کشور را به دوش می کشد. طبیعی است در افکار عمومی وزنه قضاوت درباره وزرا و مهندسی کابینه به نفع رئیس جمهور سنگین تر باشد اما این به معنای نادیده گرفتن نقش و مسئولیت تعیین کننده مجلس در رقم خوردن سرنوشت کشور در چهار سال آینده نیست.
رای اعتماد نمایندگان مجلس شورای اسلامی به 18 وزیر کابینه یازدهم در دو سطح ارزشهای سیستمی و فرایندی قابل تحلیل است. ارزشهای سیستمی به آن دسته از تلاشها و اقداماتی گفته می شود که ضمن ایجاد سازگاری بین محیط خارجی و داخلی ارگانیسم حکومتی به پایایی و ثبات آن نظام می انجامد. ارزشهای فرایندی نیز به مجموعه کنشها، واکنشها و اندرکنشهایی اطلاق می گردد که به سیستم ثبات، پویایی و حیات می بخشد و ضمن افزایش مشارکت عمومی و تقویت همبستگی ملی باعث دید مثبت شهروندان به فرایندهای زیردستی و بالادستی در حکومت می گردد.
بدیهی است از منظر سیستمی در کنشها و واکنشهایی که این هفته در جلسات رای اعتماد اتفاق خواهد افتاد ارزشهای سیستمی می بایست تقویت شود و همگرایی دولت و مجلس بسترهای لازم را برای اشتداد خدمت رسانی به مردم و استحکام گفتمان پیشرفت در کشور فراهم کند.
اما در کنار تقویت ارزشهای سیستمی، ارزشهای فرایندی نیز در خلال مباحث جدی در این هفته می باید رشد و نمو پیدا کند. این ارزشهای فرایندی زمینه را برای قضاوت صحیح شهروندان فراهم می نماید و بیانگر میزان مسئولیت پذیری نمایندگان مردم در خصوص سرنوشت کشور است.
نهمین مجلس شورای اسلامی از حیث ترکیب سیاسی متفاوت از دوره های گذشته است. در این مجلس بر خلاف دوره های گذشته که توزیع منسجمی از کرسی های نمایندگی بین دو فراکسیون اکثریت و اقلیت در جناحین وجود داشت مهمترین تصمیمات مجلس محصولی از ائتلاف بین حداقل 5 یا 6 فراکسیون عمده می باشد که ملاحظات سیاسی، پویش ها و منافع مشترک می تواند آنها را به اتخاذ مواضعی یکسان در قبال سیاست ها رهنمون سازد.همانطور که امروز این خرده فراکسیونها گرد دو فراکسیون عمده رهروان ولایت و اصولگرایان مجتمع شده‌اند. این ترکیب چیزی شاید شبیه به ساختار نظام های چند حزبی در کشورهای آلمان، ایتالیا، سوئد، دانمارک و یا نروژ باشد. مثلا در «بوندستاگ» که همان پارلمان آلمان است معمولا ائتلاف بین حزب سبزها با سوسیال دموکرات ها به منظور اتخاذ موضعی در قبال سیاست های دولت رخ می دهد و یا دو حزب دموکرات مسیحی و دموکرات های آزاد در برخی مواضع به هم نزدیک می شوند.از سویی قاطبه اصولگرای نمایندگان فضای عمومی حاکم بر مجلس نهم را به سویی سوق داده است که مانع از هر گونه باندبازی و لابی های پشت پرده برای سهم خواهی در قدرت می شود. این تصور که فردی به جای بیشتر نمایندگان مجلس فکر کند یا تصمیم بگیرد و یا اینکه تعیین تکلیف کند که مثلا 4 یا 5 وزیر معرفی شده از طرف رئیس جمهور حتما رای بیاورند و یا رای نیاورند در درجه اول بی اعتنایی به افکار عمومی و نظر شهروندان و در درجه دوم تنزیل شان نمایندگان محترم مجلس است.اصولگرایی به وجود آمد تا کانال‌های تولید نابرابری و بی عدالتی را در کشور مسدود کند. امروز اقتضای اصولگرایی در مهندسی کابینه یازدهم
شریک کردن شهروندان و در نظر گرفتن افکار عمومی است. در شرایط کنونی مطالبه اصلی مردم اخلاق گرایی، قانون گرایی، اعتدال محوری، پایبندی به گفتمان انقلاب اسلامی، استکبار ستیزی، تقویت گفتمان پیشرفت، حل مشکلات اقتصادی، اجتناب از فتنه گری مجدد فتنه گران، پاک دستی مسئولان، مبارزه با فساد و ویژه خواری، مبارزه با فقر و اشرافی‌گری، ساده زیستی دولتمردان و نزدیکی با مردم، کار و تلاش بی وقفه و خستگی ناپذیر و... است.افکار عمومی در سالهای اخیر شاهد یک نگاه موشکافانه و همراه با فراست از مجلس در قبال دولت بوده است.طبیعی است این مجلس اصولگرا در تعامل با دولت جدید نیز ضمن تاکید بر همکاری و همراهی فارغ از دقت های منصفانه و ملاحظات خیرخواهانه نیست.بخشی از این ملاحظات خیر خواهانه ناظر به حوادثی است که در جریان فتنه سال 1388 رخ داد. مردم نمی خواهند با انتصاب برخی افراد معلوم الحال دوباره فضای کشور به سال 88 و یا حتی عقب تر 78 برگردد.مردم می خواهند فضای حاکم بر دانشگاه ها فضای گفتمانی پیشرفت و تولید علم باشد. مردم نمی خواهند مجددا زمینه های اعتراضات کارگری با تحریک برخی مسئولین ایجاد شود. مردم نمی خواهند مجددا به نارضایتی های فرهنگیان دامن زده شود.مردم نمی خواهند...
مآلا باید گفت رئیس جمهور و مجلس شورای اسلامی باید با درک چرایی رای مردم در 24خرداد و حضور 73 درصدی مردم پای صندوق های رای به مهندسی کابینه یازدهم بپردازند و وزنه افکار عمومی و حقوق شهروندان را خواسته یا ناخواسته از معادلات ذهنی و عملی خود حذف نکنند.