توجه به سیاست‌های کلی انتخابات، ابلاغیه مقام معظم رهبری به رؤسای قوای سه‌گانه در سال 1395 و اجرای آن در شرایطی که کشور برای انتخابات‌های آتی فرصت کافی دارد لازم و ضروری می‌نماید. در فضای فعلی منطقه‌ای و بین‌المللی ایران اهمیت ویژه‌ای دارد و همین ضرورت پرداختن به این مهم را که یکی از نمودهای جمهوریت نظام جمهوری اسلامی است آشکار می‌سازد. خبرنگار هفته‌نامه شما در باره چرایی این بی‌توجهی و تأثیر و ساز و کارهای بندهای 13 و 15 آن با حجت‌الاسلام محمد خرسند گفتگو کرد که پیش روی شماست.
علت توجه نکردن به سیاست‌های کلی انتخابات چیست؟
به این قضیه هم مانند اقتصاد مقاومتی که باید به وقتش بدان توجه شود پرداخته نمی‌شود. کشور ما اهمیت ویژه و فوق‌العاده‌ای دارد. معمولاً هر سال یک انتخابات داریم. خلاءهای قانونی فراوانی در امر انتخابات وجود دارد که اینها باید اصلاح و بازبینی شوند. در سیاست‌های کلان هم مقام معظم رهبری اعلام کرده‌اند. وظیفه دولت و مجلس است که در این زمینه ورود کنند، اما گویا این‌گونه سیاست‌گذاری‌ها جزو اولویت‌های کاری آقایان نیست و لذا عملاً کار چندانی صورت نگرفته است. چند روز مانده به انتخابات مصاحبه می‌کنند و حرفی می‌زنند، اما شرایطی که قبلاً بوده است همچنان ادامه می‌یابد.
به نظر شما اهمیت ساز و کارهایی برای حسن اجرای وظایف نمایندگی و جلوگیری از سوء استفاده‌های مالی، اقتصادی و اخلاقی چیست؟
معتقدیم جایی باید بر عملکرد نمایندگان نظارت کند و این خلاء وجود دارد. در خود مجلس هم ابزار نظارتی قوی برای نمایندگان پیش‌بینی نشده است. مجلس می‌تواند در قوای دیگر ورود و تحقیق و تفحص کند، اما در باره خودش این‌طور نیست و نظارت جدی، دقیق و جامعی بر حسن اجرای وظایف نمایندگی وجود ندارد. لذا متأسفانه شاهدیم بعضاً اقداماتی صورت می‌گیرد که در خور شأن نمایندگان مجلس نیست، چون این کار به عهده خود مجلس گذاشته شده است. معمولاً هیچ‌کس از نظارت بر عملکردش خشنود نیست. قانون باید این را مشخص کند و ساز و کاری تعریف شود که در دوره چهار ساله بر گفتار، کردار و اعمال مجلس و مجلسیان نظارت بهتری اعمال شود.
آیا قانون در صورت از بین رفتن یا کشف فقدان شرایط نمایندگی مجلس تمهیداتی اندیشیده است؟
خلاء آن وجود دارد. قبل از نمایندگی شورای نگهبان مسئولیت این کار را به عهده دارد که بررسی می‌کند و نظارتش استصوابی است، اما در زمان نمایندگی چهار ساله هیچ ساز و کاری در مورد نظارت بر شرایط نمایندگی پیش‌بینی نشده و خلائی در این باره هست. معتقدم شورای نگهبان باید این وظیفه را انجام دهد.
حتی پس از اینکه نمایندگان انتخاب شدند؟
بله، همان کسی که بر داشتن یا نداشتن شرایط نمایندگی نظارت داشته و خارج از مجلس است، شورای نگهبان است. به نظرم بهترین جا برای این کار است. متأسفانه خلاء آن وجود دارد. در خود مجلس هم ساز و کار قوی برای این نظارت پیش‌بینی نشده است.
پیشنهاد شما نظارت از سوی شورای نگهبان است؟
بله. البته باید این امر قانونی شود و نمایندگان مجلس روی آن بحث کنند، اما به نظر بنده جایی که می‌تواند بر استمرار داشتن شرایط نمایندگی مجلس نظارت کند شورای نگهبان است. شورای نگهبان یک نهاد شرعی و قانونی است. فقهای آن توسط رهبر انقلاب و حقوق‌دانان آن با معرفی رئیس قوه قضائیه توسط مجلس انتخاب می‌شوند. چون وظیفه اصلی اینها نظارت بر امر انتخابات است، یکی از ابعاد آن نظارت بر نمایندگان مجلس است، پس بهترین جایی که می‌تواند این نظارت را اعمال کند و امکانات و تجربه لازم را دارد شورای محترم نگهبان است.
اهمیت نظارت و اجرا و رعایت کامل بی‌طرفی از سوی مجریان و ناظران را چگونه ارزیابی می‌کنید؟
در انتخابات‌ها یک‌سری تخلفات وجود دارند. یکی از نقاط ضعف قانون ما در انتخابات این است که دولتی که سر کار است می‌خواهد برای انتخاب خودش انتخابات برگزار کند. در این صورت نمی‌تواند عدالت را رعایت کند...
و بی‌طرف باشد.
بخشدار، فرماندار، استاندار و وزیر کشور منصوب دولتی است که می‌خواهد برای استمرار دولت خودش انتخابات برگزار کند. بنابراین باید راهکاری برای پر کردن خلاءهای این‌چنینی که در قانون انتخابات کشور ما وجود دارد پیش‌بینی شود. معمولاً دولت‌ها یا نمایندگان مجلس که سر کار می‌آیند، چون فکر می‌کنند همیشه خودشان سر کار هستند و کمتر فکر بعد از خودشانند وارد این مسائل نمی‌شوند و کمتر تن به تغییر و تحول و بازنگری‌ها می‌دهند. ضرورت اصلاح این‌گونه موارد احساس می‌شود.
پس به نظر شما برخورد مؤثری هم با متخلفین نخواهد شد.
چون منافع فردی، گروهی و جناحی در کار هست، بعضاً آن‌طور که باید با تخلفات برخورد شود نمی‌شود. علتش هم به ضعف‌های موجود در قانون انتخابات برمی‌گردد.
