دو قانون در سپهر سیاسی یک کشور بسیار تعیین کننده است. نخست قانونی که ساز و کار فعالیت حزبی و دیگری قانونی که ساز و کار رقابت انتخاباتی آن احزاب را مشخص کند.
قانون «نحوه فعالیت احزاب و گروه های سیاسی» که اول آذرماه دو سال قبل - پس از فراز و نشیب بسیار و سرانجام تصویب در مجمع تشخیص مصلحت نظام- از سوی رئیس جمهور ابلاغ شد، موجب خانه تکانی در بسیاری از احزاب شد و نکات مثبتی دارد که شرایط را برای فعالیت پویاتر احزاب، مهیا ساخته است.
از آن جمله طبق تعریف ماده یک این قانون، «جبهه» ائتلافی سیاسی از احزاب دارای پروانه فعالیت در زمینه فعالیت مشخص است که با اطلاع کمیسیون ماده 10 احزاب شکل می‌گیرد. به دیگر سخن، دیگر امکان تشکیل گروه‌های فاقد شناسنامه ذیل عنوان «جبهه» در شب انتخابات مقدور نیست و همه کسانی که بازیگر سیاسی کشور می‌باشند، موظف خواهند بود که فعالیت تشکیلاتی خود را در چارچوب حزبی دنبال کنند که دارای اساسنامه و مرامنامه است و موظف به پاسخگویی به مواضع خود خواهد بود. اگر به سابقه انتخابات‌های مجلس شورای اسلامی و شوراهای اسلامی شهر و روستا در ادوار گذشته رجوع کنیم؛ چهره‌هایی هستند که روزی با عنوان «رایحه خوش خدمت» و روزی دیگر با عنوان «لیست امید» پا به عرصه رقابت گذاشته‌اند و امروز کسی پاسخگوی ملت نیست که او را با چه مبنایی در تشکل خویش برگزیده و برای ورود به مجلس از او پشتیبانی کرده است و شعارهای متضاد انتخاباتی او تا چه حد محقق شده است.
همچنین در تبصره ماده 6 این قانون، تصریح شده است که هیچ شخصی نمی‌تواند به صورت همزمان عضو مؤثر بیش از یک حزب باشد. این امر موجب شفافیت بیشتر احزاب در
صف بندی‌های سیاسی خواهد شد. این قانون – که همچنان انتقاداتی بر آن باقی است- در دیگر مفاد نیز نقاط قوتی دارد که می‌توان امید بست موجب بهبود فعالیت سیاسی در کشور خواهد شد.
اما قانون دیگری که ضرورت اصلاح آن بر همگان آشکار شده و مدت مدیدی است بر اجزای آن بحث و بررسی صورت می‌گیرد، «قانون انتخابات» است که مجلس شورای اسلامی وعده داده در بهمن ماه آن را به صحن علنی خواهد آورد.
اگر مجلس شورای اسلامی در تنظیم قانون جدید انتخابات از ظرایف تجربه شده در این چهار دهه انقلاب اسلامی و نیز تجربه دیگر کشورها غفلت کند؛ قانون احزاب فاقد اثر خواهد شد. زیرا قانون فعلی انتخابات برای اصلی‌ترین عرصه فعالیت سیاسی هیچ نگاهی به احزاب نداشته است. الگوی فعلی در انتخابات ایران، کسب اکثریت آرا یا «نظام انتخاباتی نخست‌نفری» است. در حالی که در بسیاری از کشورها، روش‌هایی به کار می‌رود که عدالت بیشتری را شامل می‌شود و میدان حضور را برای احزاب بیشتری به نمایندگی از دیدگاه‌های متکثرتری باز می‌کند.
به عنوان نمونه، در انتخابات‌های مجلس ششم -با چشم پوشی از حواشی آن- 29 نفر از برگزیدگان تهران همه اعضای یک فهرست بودند و از نفر 30 به بعد لیست رقیب آغاز شده بود که آنها نیز رأیی قابل اعتنا داشتند؛ در مجلس هفتم این نسبت برعکس شد. همین اتفاق در مجلس فعلی نیز رخ داده است و کل 30 کرسی تهران به بخشی از مردم تعلق گرفته که با احتساب درصد مشارکت مردم در انتخابات و درصد آرای کسب شده از کل آرا، به واقع اکثریت نبوده‌اند. درصد مشارکت بخش فاقد نماینده در مجلس نیز در حقیقت قابل چشم‌پوشی نیست و اگر انتخابات با نظام تناسبی و با مشارکت احزاب بود، کرسی‌های مجلس میان همه مشارکت‌کنندگان در انتخابات بر اساس سهم آنها از آرا تقسیم می‌شد. این همان رمز حیات احزاب متکثر در بسیاری از کشورهای مردم‌سالار است.
اینکه نظام «فهرست حزبی» بهتر است یا « تک‌رأی انتقال‌پذیر» ، « بیشترین میانگین‌ها» و یا الگویی جدید در کنار نظام‌های شناخته شده در دیگر کشورها، موضوعی مستلزم پژوهشی جدی بر اساس مطالعات بومی با تکیه بر ارزشها و باورهای ملی و مذهبی ایران زمین است. اما آنچه به نظر می‌رسد، فقدان هرگونه اهتمام در این خصوص و پیش فرض گرفتن نظام انتخاباتی حاضر است که عملا انتخابات را به دو قطب اصلی تقسیم کرده و مانع از شکل گیری احزاب واقعی می‌شود. این محیط متکی به دو قطب، زمینه‌ساز دمیدن بر تند شدن فضای انتخابات و میدان یافتن تندروها در عرصه سیاسی نیز هست.
این در حالی است که اصل شصت و دوم قانون اساسی پس از تأکید بر آنکه «نمایندگان ملت به طور مستقیم و با رأی مخفی انتخاب می‌شوند.» افزوده که کیفیت انتخابات را قانون معین خواهد کرد و بر این اساس، نظام انتخاباتی از جمله اموری است که در قانون در دست بررسی انتخابات؛ قابلیت بازنگری دارد.