لزوم پاسخ به نداى مردم
در اصلاح بودجه تفاهم ارکان نظام و همراهى مردم بر مبناى صداقت دولت ضرورى است؛ بنابراین دولت و مجلس باید براى رفع مشکلات بوجود آمده که عمده آن ناشى از سوء مدیریت در دولت قبلى است، همکارى صمیمانه و جدى داشته باشند و بویژه اقتضاى موفقیت و آثار و تبعات کوتاه مدت تصمیمات الزامى بودجه را با مردم در میان بگذارند تا این همکارى سه جانبه هرچه زودتر ثمربخش شود و به نداى مردم پاسخ داده شود.
امکان کارشکنى یا ایجاد مزاحمت براى جلوگیرى از موفقیت دولت
ما همگى باید هوشیار باشیم، دفع اقدامات زیانبار دشمنان و سوءاستفاده کنندگان از ناهنجاریهاى اقتصادى و اجتماعى موجود لازم است. عده اى ممکن است بخواهند از فشارهایى که مردم تحمل مى کنند براى ایجاد بى ثباتى اجتماعى و به تأخیر انداختن اقدامات اصلاحى که بى شباهت به نوعى جراحى اقتصادى نیست ، به نفع خود و بر ضد مصالح کشور و عامه مردم ، بهره بردارى کنند.
محور اصلى اصلاحات کلى در لایحه بودجه
توجه داشته باشیم که در چند سال گذشته متأسفانه درآمد ناخالص ملى ما به جاى رشد، ثابت مانده حتى در مواردى کاهش یافته است و این امر موجب سقوط ارزش پول ملى در مقابل پول سایر کشورهایى که از رشد اقتصادى برخوردارند مى شود و شده است؛ بعلاوه وقتى این سقوط ارزش پول ملى با افزایش نقدینگى توأم مى شود به تورم لجام گسیخته مى انجامد و صدمه اینها به مردم خصوصا دهکهاى آسیب پذیر وارد مى شود. به عنوان یک اصل باید بپذیریم که هیچ تحول اصلاحى رخ نخواهد داد مگر بر مبناى تلاش براى ارائه خدمت و کوشش براى تولید کالاهاى مورد نیاز جامعه؛ یعنى اصالت با تولید است و تقلیل یا حذف روشهاى منتهى به رکود و تضعیف فرآیندهاى انقباضى؛ این نکته حتماً باید در لایحه مورد توجه جدى قرارگیرد.
اقداماتى نظیر رفع موانع اشتغال مولد براى رونق فعالیتهاى تولیدى در اولویت قرارمى گیرد؛ تشویق تولیدکنندگان داخلى و کمک به آنها براى ارتقاء کیفیت به جاى تن دادن به واردات در مواردى که زمینه تولید داخلى فراهم است ؛ همچنین مبارزه بى امان و قاطع با قاچاق و اصلاح وضع گمرک را نباید از مدّ نظر دورداشت؛ اضافه مى کنم تأدیه مطالبات اشخاص حقیقى و حقوقى را از دولت که متأسفانه در بسیارى از موارد آنها را به ورطه ورشکستگى انداخته یا نزدیک کرده است با توجه به آلودگى بسیارى از آنها به تسهیلاتى که براى تولید از بانکها گرفته اند.
وظیفه دولت
دولت باید خوددارى کند از اقداماتى که انگیزه تلاش و کوشش مولد را در بین مردم تضعیف مى کند یا از بین مى برد، کوچک سازى دولت و رها کردن تصدى گرى مگر در موارد اضطرارى ، و سپردن کارها به مردم باید عملیاتى شود و نشانه هاى آن در لایحه بودجه مشهود باشد. بخش عمده اى از بودجه دولت براى پرداخت حقوق کارمندان دولت و بازنشستگان صرف مى شود و عملاً کمتر از ٢٠درصد براى فعالیتهاى زیربنایى و عمرانى باقى مى ماند! انگار دولت انتخاب شده که بودجه اى بیاورد براى اداره خودش و نه توسعه کشور!!
قبل از تحریمها اقتصاد ایران همکارى تقریباً تنگاتنگى با تجارت جهانى داشت تا فعالیتهاى تولیدى توجیه اقتصادى پیدا کند؛ بعد از تحریم آن همکاریها محدود شده است و ما باید امکانات تقویت خودکفایى را در تولید داخلى فراهم کنیم و با توجه به محدودیتهاى ناشى از تحریمها باید با انحرافاتى که در حاشیه مسیر اصلى تلاش براى تولید قرارمى گیرد مقابله کنیم و راه آن ، مهار واردات است و محدود کردن آن به مواد اولیه و قطعاتى که امکان تأمین و ساخت آن عجالتاً در داخل وجود ندارد.
حق مردم
تمام سعى تولیدکنندگان باید بر این باشد که رضایت مردم را جلب کنند و بعلاوه سایر مقررات و استانده ها را مراعات کنند ؛ پس در بودجه باید تشویق تولیدِ باکیفیت و رقابت پذیر و بادوام و نیز مراعات استانده ها و مقررات فراموش نشود؛ یکى از راههاى شایسته تقویت صادرات است. بعلاوه ، تسهیل و تقویت فعالیتهاى تولیدى در زمینه تأمین مواد اولیه و ساخت محصولات واسطه اى براى کاهش آسیب پذیرى فعالیتهاى تولیدى در کشور اهمیت دارد و باید مورد حمایت قرارگیرد.
در آمدهای بودجه
بخشى از درآمد دولت در لایحه بودجه وابسته به فروش نفت است به مقدار ١،٢میلیون بشکه در روز و با احتساب قیمت ٦٠ دلار براى هر بشکه. این دو رقم قطعى نیست یعنى ممکن است فروش به مقدار کمتر یا بیشتر و قیمت نیز ارزانتر یا گرانتر باشد در حالى که براى هزینه کردن باید به منبع مطمئن درآمدى اتکا کرد و الا تقریبا تکلیف بودجه وابسته مى شود به تحقق درآمد و در نتیجه تخصیص در اختیار مدیرانى قرارمى گیرد که در سازمان برنامه و بودجه اند و در نهایت به تشخیص خود و با امضاى طلایى عمل مى کنند و این با رویه درست اجراى قانون بودجه سازگار نیست؛ اساسا قرار نبوده است درآمدهاى دولت در انتهاى برنامه ششم وابسته به نفت باشد؛ اگر وام از صندوق توسعه را هم در نظر بگیریم وابستگى بودجه پیشنهادى در لایحه از نظر درآمدى به عواید حاصل از فروش نفت خام و گاز طبیعى نزدیک ٤٠درصد مى شود و این مطلوب نیست پس باید به فکر برطرف کردن موانع استحصال دیگر درآمدهاى دولت بود. نشت مالیاتى ، حقوق گمرکى و حقوق مالکانه دولت...؛ و سپس با رونق گرفتن تولید ، افزایش مالیات و یا وضع پایه جدید مالیاتى را در نظر گرفت.