یکی از نکات بسیار مهم و حائز اهمیتی که از وظایف اصلی مردم بوده و کمتر به آن توجه شده و در جامعه امروزی رو به فراموشی است ارتباط مستقیم «نهی از منکر» با پیشگیری اجتماعی است. نهی از منکر اگر به درستی احیا شود و توسعه یابد به بحث پیشگیری از وقوع جرم کمک بسیار خواهد کرد و در واقع یکی از راههای بسیار مناسب در پیشگیری اجتماعی توسعه این مهم است. این در حالی است که دین اسلام نهی از منکر را بهترین راه پیشگیری اجتماعی معرفی کرده است و در میان آیات قرآن، آیات بسیار زیادی وجود دارند که یا به طور مستقیم و یا به طور غیر مستقیم انسان را دعوت به انجام این امر میکنند. اما اینکه چرا امر به این مهمی در جامعه ما روند فراموشی به خود گرفته و بسیاری شان خود را بالاتر از آن میدانند که به این اصل اساسی اسلام عمل کنند سوالی است که پاسخ به آن را باید در عملکرد نهادهای متولی در احیای این فریضه اسلامی و انسانی و شاید بیتفاوتی مردم جستجو کرد.
سید رضا زمانی- مهندسی اجتماعی، پیشگیری اجتماعی، مدیریت پیشگیرانه و ... اینها واژگانی هستند که برای حرکت به سمت 'جامعه سالم' گه گاهی ذکر زبان متولیان این امر در مصاحبهها و سخنرانیهایشان میشود، اما سوال اینجاست که این واژگان و در رأس آنها پیشگیری اجتماعی تا چه حد مورد درک و شناخت مسوولین، خانوادهها و در مجموع جامعه ما قرار گرفته است
برخی پیشگیری را صرفاً مسئلهای انتظامی میدانند و از آن به نوعی مقابله با جرائم اجتماعی تعبیر میکنند. برخی دیگر از پیشگیری به ابزاری برای رفع خطرات از جان جامعه یاد میکنند و برخی دیگر پیشگیری را مختص مجرمین میدانند. با کمی دقت این نکته به دست میآید که این تعاریف تنها معرف بخشی از آنچه از آن به «پیشگیری اجتماعی» یاد میشود، میباشد.
از طرف دیگرسازمان ها و نهادهای پاسخگو در امر پیشگیری نیز مورد ابهام بسیاری از مردم و مسوولان امر واقع شده است و اگر تعریف درستی از «پیشگیری اجتماعی» را معیار قرار دهیم خواهیم دید که آسیبی که امروز جامعه ما با آن دست و پنجه نرم میکند فرافکنی این امر است که در آن هر یک از اشخاص حقیقی و حقوقی جامعه اعم از ارگانهای مسوول و حتی خانوادهها دیگری را مسوول اصلی پیشگیری اجتماعی میدانند.
متولیان امر چه کسانی هستند؟
این در حالیست که با مراجعه به قانون اساسی ملاحظه خواهیم کرد که قوای سهگانه به طور مستقیم و غیر مستقیم با این موضوع در ارتباط هستند.
آموزش و پرورش و تربیت بدنی رایگان برای همه، رفع تبعیضات ناروا و ایجاد امکانات عادلانه برای همه، پی ریزی اقتصادی صحیح و عادلانه بر طبق ضوابط اسلامی جهت ایجاد رفاه و رفع فقر و بر طرف ساختن هر نوع محرومیت در زمینههای تغذیه، مسکن، کار و بهداشت و تعمیم بیمه درمانی، ایجاد زمینههای مناسب برای رشد شخصیت زن و احیاء حقوق مادی و معنوی او و حمایت از مادران و کودکان بی سرپرست، نمونههایی از بندهای اصل سوم و بیست و یکم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران میباشد که به نوعی تحقق آنها را به عهده دولت گذاشته تا زمینه بسیاری از ناهنجاریها را بخشکاند.
قوه مقننه نیز در این وادی بی نصیب نیست، چرا که هرگاه تدوین قوانین اندیشمندانه و کارشناسانه صورت گیرد باعث خواهد شد تا اجتماع و جامعه در دفاع و حمایت از آن برآمده و به عبارتی بسیج جامعه را همراه خواهد داشت. اصل 156 قانون اساسی قوه قضاییه را نیز در این امر دخیل کرده است. مطابق بند 5 این اصل یکی از وظائف قوه قضاییه «اقدامات مناسب برای پیشگیری از جرم» بیان شده است. اما در میان مسوولیتهای متعددی که قانون اساسی بر گردن سه قوه نهاده است به جرات میتوان گفت نهاد خانواده یکی از مهمترین عوامل مؤثر در جهت پیشگیری از آسیبهای اجتماعی است و میتواند گامهای مؤثری در این رابطه بردارد؛ لذا اغراق نیست اگر نام مسوول ترین مسوولان را بر این نهاد، نهاد.
اما پیشگیری اجتماعی چیست؟
در تعریف اصطلاح «پیشگیری» به معنای «پیشدستی کردن» و «به جلوی چیزی رفتن» و نیز «آگاه کردن و هشدار دادن» است.
هر چند در گذشته از این واژه بیشتر به معنای «پیشگیری کیفری» برداشت میشد، و شامل مجموعه ای از مجازاتها و اقدامات تأمینی می شد که برای مقابله با جرم و جنایت استفاده میشود، اما امروزه «پیشگیری» شامل تدابیری می شود که از اساس مانع شکل گیری جرم و بزه در صفحه اندیشه بزهکار و ساخت جامعه میشود.
پیشگیری غیر کیفری در معنای علمی که در جرم شناسی پیشگیرانه به عنوان شاخهای از جرم شناسی کاربردی بررسی میشود، قلمرو متنوع و گستردهای دارد و بر اساس مدلهای خاصی قابل تقسیم است. چنانچه برخی از اساتید جرم شناسی پیشگیری را در سطوح مختلفی قابل تقسیم میدانند. در دسته نخست تدابیر پیشگیری عمومی در جهت اصلاح و تربیت کلیه افراد جامعه که میتوانند بزهکاران بالقوه باشند و تدابیر خصوصی برای افرادی که حالت خطرناک و روحیه ضد اجتماعی و ناسازگاری دارند متمرکز میشود. دسته دوم فعالیتها در راستای از بین بردن وضعیتهای پیش جنایی یا ماقبل جنایی صورت میگیرد و در آن تدابیری چون جلوگیری از تظاهر به فساد، منع حمل و نقل و خرید و فروش اسلحه یا مواد مخدر برای محور زمینههای مساعد جرم زا اتخاذ میگردد، دسته سوم فعالیتها در واقع برای خنثی سازی بزهکاری در مرحله فعالیت یافتن عمل مجرمانه به عنوان مثال حضور پلیس یا کنترلهای مخفیانه صورت میگیرد.
پیشگیری اجتماعی از شعار تا عمل
تا چه حد در پیشگیری اجتماعی موفق عمل شده است؟ این سوالی است که شاید متولیان امر در قالب آمار و ارقام و شعارهای بعضاً تکراری پاسخگوی آن باشند و از ایجاد یک عزم ملی برای مقابله با آسیبهای اجتماعی سخنها گفته باشند اما آنچه در عمل مشاهده میشود گسترش این آسیبها به انحاء و اشکال مختلف در جامعه است. از طرف دیگر عملی شدن شعار «پیشگیری اجتماعی» در بین مردم ارتباط مستقیم با عملکرد و استقبال آنها دارد و یکیک افراد جامعه در قبال این امر مسئولند.
در این میان یکی از نکات بسیار مهم و حائز اهمیتی که از وظایف اصلی مردم بوده و کمتر به آن توجه شده و در جامعه امروزی رو به فراموشی است ارتباط مستقیم «نهی از منکر» با پیشگیری اجتماعی است. نهی از منکر اگر به درستی احیا شود و توسعه یابد به بحث پیشگیری از وقوع جرم کمک بسیار خواهد کرد و در واقع یکی از راههای بسیار مناسب در پیشگیری اجتماعی توسعه این مهم است. این در حالی است که دین اسلام نهی از منکر را بهترین راه پیشگیری اجتماعی معرفی کرده است و در میان آیات قرآن، آیات بسیار زیادی وجود دارند که یا به طور مستقیم و یا به طور غیر مستقیم انسان را دعوت به انجام این امر میکنند. اما اینکه چرا امر به این مهمی در جامعه ما روند فراموشی به خود گرفته و بسیاری شان خود را بالاتر از آن میدانند که به این اصل اساسی اسلام عمل کنند سوالی است که پاسخ به آن را باید در عملکرد نهادهای متولی در احیای این فریضه اسلامی و انسانی و شاید بیتفاوتی مردم جستجو کرد.
برخی پیشگیری را صرفاً مسئلهای انتظامی میدانند و از آن به نوعی مقابله با جرائم اجتماعی تعبیر میکنند. برخی دیگر از پیشگیری به ابزاری برای رفع خطرات از جان جامعه یاد میکنند و برخی دیگر پیشگیری را مختص مجرمین میدانند. با کمی دقت این نکته به دست میآید که این تعاریف تنها معرف بخشی از آنچه از آن به «پیشگیری اجتماعی» یاد میشود، میباشد.
از طرف دیگرسازمان ها و نهادهای پاسخگو در امر پیشگیری نیز مورد ابهام بسیاری از مردم و مسوولان امر واقع شده است و اگر تعریف درستی از «پیشگیری اجتماعی» را معیار قرار دهیم خواهیم دید که آسیبی که امروز جامعه ما با آن دست و پنجه نرم میکند فرافکنی این امر است که در آن هر یک از اشخاص حقیقی و حقوقی جامعه اعم از ارگانهای مسوول و حتی خانوادهها دیگری را مسوول اصلی پیشگیری اجتماعی میدانند.
متولیان امر چه کسانی هستند؟
این در حالیست که با مراجعه به قانون اساسی ملاحظه خواهیم کرد که قوای سهگانه به طور مستقیم و غیر مستقیم با این موضوع در ارتباط هستند.
آموزش و پرورش و تربیت بدنی رایگان برای همه، رفع تبعیضات ناروا و ایجاد امکانات عادلانه برای همه، پی ریزی اقتصادی صحیح و عادلانه بر طبق ضوابط اسلامی جهت ایجاد رفاه و رفع فقر و بر طرف ساختن هر نوع محرومیت در زمینههای تغذیه، مسکن، کار و بهداشت و تعمیم بیمه درمانی، ایجاد زمینههای مناسب برای رشد شخصیت زن و احیاء حقوق مادی و معنوی او و حمایت از مادران و کودکان بی سرپرست، نمونههایی از بندهای اصل سوم و بیست و یکم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران میباشد که به نوعی تحقق آنها را به عهده دولت گذاشته تا زمینه بسیاری از ناهنجاریها را بخشکاند.
قوه مقننه نیز در این وادی بی نصیب نیست، چرا که هرگاه تدوین قوانین اندیشمندانه و کارشناسانه صورت گیرد باعث خواهد شد تا اجتماع و جامعه در دفاع و حمایت از آن برآمده و به عبارتی بسیج جامعه را همراه خواهد داشت. اصل 156 قانون اساسی قوه قضاییه را نیز در این امر دخیل کرده است. مطابق بند 5 این اصل یکی از وظائف قوه قضاییه «اقدامات مناسب برای پیشگیری از جرم» بیان شده است. اما در میان مسوولیتهای متعددی که قانون اساسی بر گردن سه قوه نهاده است به جرات میتوان گفت نهاد خانواده یکی از مهمترین عوامل مؤثر در جهت پیشگیری از آسیبهای اجتماعی است و میتواند گامهای مؤثری در این رابطه بردارد؛ لذا اغراق نیست اگر نام مسوول ترین مسوولان را بر این نهاد، نهاد.
اما پیشگیری اجتماعی چیست؟
در تعریف اصطلاح «پیشگیری» به معنای «پیشدستی کردن» و «به جلوی چیزی رفتن» و نیز «آگاه کردن و هشدار دادن» است.
هر چند در گذشته از این واژه بیشتر به معنای «پیشگیری کیفری» برداشت میشد، و شامل مجموعه ای از مجازاتها و اقدامات تأمینی می شد که برای مقابله با جرم و جنایت استفاده میشود، اما امروزه «پیشگیری» شامل تدابیری می شود که از اساس مانع شکل گیری جرم و بزه در صفحه اندیشه بزهکار و ساخت جامعه میشود.
پیشگیری غیر کیفری در معنای علمی که در جرم شناسی پیشگیرانه به عنوان شاخهای از جرم شناسی کاربردی بررسی میشود، قلمرو متنوع و گستردهای دارد و بر اساس مدلهای خاصی قابل تقسیم است. چنانچه برخی از اساتید جرم شناسی پیشگیری را در سطوح مختلفی قابل تقسیم میدانند. در دسته نخست تدابیر پیشگیری عمومی در جهت اصلاح و تربیت کلیه افراد جامعه که میتوانند بزهکاران بالقوه باشند و تدابیر خصوصی برای افرادی که حالت خطرناک و روحیه ضد اجتماعی و ناسازگاری دارند متمرکز میشود. دسته دوم فعالیتها در راستای از بین بردن وضعیتهای پیش جنایی یا ماقبل جنایی صورت میگیرد و در آن تدابیری چون جلوگیری از تظاهر به فساد، منع حمل و نقل و خرید و فروش اسلحه یا مواد مخدر برای محور زمینههای مساعد جرم زا اتخاذ میگردد، دسته سوم فعالیتها در واقع برای خنثی سازی بزهکاری در مرحله فعالیت یافتن عمل مجرمانه به عنوان مثال حضور پلیس یا کنترلهای مخفیانه صورت میگیرد.
پیشگیری اجتماعی از شعار تا عمل
تا چه حد در پیشگیری اجتماعی موفق عمل شده است؟ این سوالی است که شاید متولیان امر در قالب آمار و ارقام و شعارهای بعضاً تکراری پاسخگوی آن باشند و از ایجاد یک عزم ملی برای مقابله با آسیبهای اجتماعی سخنها گفته باشند اما آنچه در عمل مشاهده میشود گسترش این آسیبها به انحاء و اشکال مختلف در جامعه است. از طرف دیگر عملی شدن شعار «پیشگیری اجتماعی» در بین مردم ارتباط مستقیم با عملکرد و استقبال آنها دارد و یکیک افراد جامعه در قبال این امر مسئولند.
در این میان یکی از نکات بسیار مهم و حائز اهمیتی که از وظایف اصلی مردم بوده و کمتر به آن توجه شده و در جامعه امروزی رو به فراموشی است ارتباط مستقیم «نهی از منکر» با پیشگیری اجتماعی است. نهی از منکر اگر به درستی احیا شود و توسعه یابد به بحث پیشگیری از وقوع جرم کمک بسیار خواهد کرد و در واقع یکی از راههای بسیار مناسب در پیشگیری اجتماعی توسعه این مهم است. این در حالی است که دین اسلام نهی از منکر را بهترین راه پیشگیری اجتماعی معرفی کرده است و در میان آیات قرآن، آیات بسیار زیادی وجود دارند که یا به طور مستقیم و یا به طور غیر مستقیم انسان را دعوت به انجام این امر میکنند. اما اینکه چرا امر به این مهمی در جامعه ما روند فراموشی به خود گرفته و بسیاری شان خود را بالاتر از آن میدانند که به این اصل اساسی اسلام عمل کنند سوالی است که پاسخ به آن را باید در عملکرد نهادهای متولی در احیای این فریضه اسلامی و انسانی و شاید بیتفاوتی مردم جستجو کرد.
