این سخنان از کیفیت نگاه امام به اسلام به عنوان دینی اجتماعی که حضور حداکثری در جامعه دارد در همان آغاز نهضت خبر می‌دهد. اسلامی که در گوشه مسجد و محراب نمی‌گنجد و در متن جامعه است و تفکر سکولاریزم را به چالش می‌طلبد.
این خاطره اما این پرسش را مطرح می‌کند که اگر امام چنین دغدغه‌ای نسبت به احیای امر به معروف و نهی از منکر داشته است، چرا بعد از تشکیل حکومت اسلامی به چنین فریضه‌ای در حد برخی فرائض دیگر بها نداده‌اند؟ اگر به صفحه 213 جلد 9 از صحیفه امام نگاهی بیاندازیم، حکمی از امام دیده می‌شود که در رسانه‌ها هیچگاه پیرامون آن سخن به میان نیامده است. این حکم که از قم خطاب به شوراى انقلاب اسلامى صادر شده است، چنین است: «شوراى انقلاب اسلامى به موجب این مرقوم مأموریت دارد که ادارهاى به اسم «امر به معروف و نهى از منکر» در مرکز تأسیس نماید؛ و شعبههاى آن در تمام کشور گسترش پیدا کند؛ و این اداره، مستقل و در کنار دولت انقلابى اسلامى است و ناظر به اعمال دولت و ادارات دولتى و تمام اقشار ملت است. و دولت انقلاب اسلامى مأمور است که اوامر صادره از این اداره را اجرا نماید و این اداره مأمور است که در سراسر کشور از منکرات به هر صورت که باشد جلوگیرى نماید و حدود شرعیه را تحت نظر حاکم شرعى یا منصوب از قِبَل او، اجرا نماید و احدى از اعضاى دولت و قواى انتظامى حق مزاحمت با متصدیان این اداره ندارند. و در اجراى حکم و حدود الهى احدى مستثنى نیست حتى اگر خداى نخواسته رهبر انقلاب یا رئیس دولت مرتکب چیزى شد که موجب حد شرعى است باید در مورد او اجرا شود .»
در پانوشت این صفحه از قول مرحوم حاج سید احمد خمینى چنین توضیحاتی آمده است: «این حکم چندى بعد از پیروزى انقلاب از طرف امام خمینى صادر شد و به محض اینکه شایع شد که امام چنین حکمى صادر کردهاند، از طرف شوراى انقلاب و دولت موقت آمدند و به هر وسیلهاى که بود جلوى آن را گرفتند، به دو علت: الف: هنوز تشکیلاتى براى به اجرا در آوردن آن نیست .ب: هرج و مرج مىشود و هرکس، هر فردى را به محکمه مىبرد و یا روحانیون شهرها که وارد هم نیستند، دخالت مى کنند .
امام گرچه به هیچ وجه قبول نداشتند، ولى چون عدهاى گفتند، قبول کردند. بعدها معلوم شد که اگر این حکم به اجرا گذاشته مىشد با توجه به جوّ انقلابى مىتوانستیم جلوى خیلى از کارهاى خلاف را بگیریم. و به عقیده من دولت موقت از اینکه به محاکم کشیده شوند، هراس داشت.»
این خواسته امام اما از سوی شاگردان ایشان در مجلس خبرگان قانون اساسی به فراموشی سپرده نشد و سرانجام با تلاش ایشان، اصل 8 قانون اساسی جمهوری اسلامی به احیای این فریضه تصریح نمود: «در جمهوری اسلامی ایران دعوت به خیر، امر به معروف و نهی از منکر وظیفه ای است همگانی و متقابل بر عهده مردم نسبت به یکدیگر، دولت نسبت به مردم و مردم نسبت به دولت.» اما در ادامه آمده است که «شرایط و حدود و کیفیت آن را قانون معین می کند.» امری که اینک بیش از سه دهه است که مورد غفلت قرار گرفته است.
اینکه اولویت قرار گرفتن جنگ در مقطعی و سپس رویکردهای سکولار مآبانه برخی مسئولین سبب تاخیر در حرکت به سوی نظر صریح امام شد، امری است که چندان دور از انتظار نیست. اما نمی‌توان از اصولگرایان که که شعار بازگشت به شعارهای امام خمینی (ره) را در دستور قرار داده‌اند، انتظار داشت که این رویه تکرار شود.
مجلس شورای اسلامی مدتها در انتظار وصول لایحه‌ای بود که دبیر ستاد احیای امر به معروف و نهی از منکر در زمان دولت نهم خبر از تصویب آن در دولت پس از دو هزار و دویست نفر ساعت کار داده بود. سرانجام 236 نماینده مجلس از این انتظار خسته شده و در بیانیه ای خواستار ارائه لایحه امر به معروف و نهی از منکر از سوی دولت به مجلس شدند، اما هنگامی که فرجی حاصل نگشت و اثری از انتقال لایحه از پاستور به بهارستان نرسید، مجلس خود دست به کار شد و فوریت طرحی را در همین خصوص به تصویب رساند. این مهم اگرچه یک گام جدی در راستای تحقق اصل 8 قانون اساسی می‌باشد که هنوز مهجور مانده است، اما این گام مجلس نیز تا پایان مجلس هشتم به اتمام نرسید و در مجلس نهم نیز هنوز نتیجه ای را در بر نداشته است. مگر نه آنکه شکرانه نعمت حکومت اسلامی در به پاداشتن حدودالله است ، آیا این کاهلی کفران نعمت نیست؟ آیا به مصداق آیه "وَلَئِن کَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِی لَشَدِیدٌ" بی توجهی به این دو واجب که همتراز نماز و روزه و خمس و زکات اهمیت دارد، کفران نعمت اصولگرایان و سبب عذاب الهی نخواهد بود؟ مگر نه آنکه عذاب ناشی از تعطیلی این دو فریضه از واژگونی ارزشها آغاز می شود، به راستی نباید از وقاحت توهین به اعتقادات شیعی در آستانه بزرگترین عید شعیان در سرمقاله یک روزنامه رسمی، ترسید و آن را از علائم عذاب تعطیلی امر به معروف دانست؟