اخبار موتلفه

اذن حکمرانی به رئیس جمهور

نظام جمهوری اسلامی ایران بر پایه مبانی دینی و اندیشه‌های حضرت امام خمینی (ره) بنا گردیده و این مبانی در قانون اساسی منعکس شده است.

حمیدرضا ترقی

قائم مقام دبیرکل حزب موتلفه اسلامی 
در تمامی شؤون نظام، «اسلامیت» در کنار «جمهوریت» قرار دارد؛ یعنی هرکجا که «رای مردم» داریم، به صورت مستقیم و غیرمستقیم مشروعیت و اسلامیت نیز وجود دارد و جمهوریت از طریق اسلامیت مورد تایید و مشروعیت‌بخشی قرار می‌گیرد.
در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، رئیس‌جمهور برخوردار از جایگاهی مهم و اختیاراتی فراوان است؛ در اصل ۱۱۳ آمده که رئیس‌جمهور پس از مقام رهبری، عالی‌ترین مقام رسمی کشور است. بنابراین چنین جایگاه مهمی هم باید در نظام جمهوری اسلامی برخوردار از مشروعیت باشد.چون وفق قواعد شرعی، حکومت از آن امام یا نائب اوست، اولاً واگذاری که ممکن نیست، ثانیا تفویض بخشی ازآن به هر صورتی نیازمند اذن و اجازه است. این اذن هم نیاز به تنفیذِ مکانیزم تفویض دارد.
در قانون اساسی پیش‌بینی شده که مشروعیت باید از طریق ولایت‌فقیه در قوای مختلف و ارکان نظام به خصوص در مورد رئیس‌جمهور جریان پیدا کند. از این رو در نظام جمهوری اسلامی ایران، تمام قوا زیرنظر ولایت‌فقیه فعالیت می‌کنند. زیرنظر بودن تنها به معنای یک امر اداری نیست بلکه مشروعیت اعمال حاکمیت در تمام قوا از سوی ولایت‌فقیه تامین می‌گردد.بنابراین در نظام جمهوری اسلامی ایران، قدرت وسیعی که در اختیار رئیس‌جمهور است، نیازمند دو جهت می‌باشد. یک جهت «جمهوریت» که با رای مردم احراز می‌شود و جهت دوم «اسلامیت» که از طریق امضا و تنفیذ از سوی ولی‌فقیه صورت می‌گیرد.ولایت فقیه در اعمال نظر و ولایت خودش برای دادن اجازه و اذن به رئیس‌جمهوری، از جهت شرعی و قانونی می‌تواند قیودی را ذکر کند و نظراتی بدهد؛ این نظر از سوی کسی است که مسئول مشروعیت بخشیدن به تصمیمات ارکان و اجزای نظام می‌باشد.
این موضوع از زمان حیات امام خمینی (ره) مطرح بوده است؛ ایشان تنفیذ خود را مشروط به قیودی می‌کردند.

از جمله اینکه تنفیذ مقید به باقی ماندن شرایط قانونی رئیس‌جمهور و رعایت مصالح کشور، جنبه‌های اسلامیت نظام و منافع مردم است. رئیس‌جمهور تا زمانی که این جنبه‌ها را رعایت می‌کند، تنفیذ به قوت خودش باقی است.

حضرت آیه الله العظمی امام خامنه ای نیز همیشه تنفیذ خود را مشروط به رعایت اصولی مشخص دانسته اند .شروط تنفیذ از منظر شرع مقدس اسلام بقدری اهمیت دارد که اگر توسط رئیس جمهور عمل نشود یا خلاف آن عمل شود .

اعمال حاکمیت وی بر هستی کشور نامشروع و تصرف او در اموال عمومی جایز نخواهد بود .

1-رئسای جمهوری که بعد از تنفیذ به شروط ولایت بی توجهی کرده بری اعلام شده

2- تعامل با قوا ی دیگر درجهت حل مشکلات کشور

3- ازکسانی که صاحب فکرند، صاحب ابتکارند، صاحب تجربه‌اند، صاحب آراء جدیدند،بعنوان ثروت عظیم مردمی استفاده کنند

4- با همت بلند و همکاران خوب از ثروت عظیم ملی کشور برای کارهای بزرگ استفاده کنید

5- با روحیه جهادی کوههای مانع پیشرفت را از جا بکنید

6- ورود مجاهدانه در میدان و اجتناب از کنترل از راه دور

7- تعامل قوا باتوجه به درک حساسیت های یکدیگرکمک به هم درپیشبرد امور کشور

8- اولویت اقتصاد و بعد فرهنگ و مسائل اجتماعی رعایت شود

9- دراقتصاد به یک تحرّک اقتصادی حساب‌شده‌ی وقوی نیاز داریم

10- دراقتصاد هم به مسائل کلان مسئله‌ی ارزش پول ملّی، مسئله‌ی تولید، مسئله‌ی سرمایه‌گذاری، مسئله‌ی بهبود فضای کسب‌وکار؛ مسائل اساسی و کلّی باید پرداخت

11- دراقتصاد هم باید برای معیشت مردم اقدامی فوری انجام داد

12- آن حالت نقار یا دلخوری و دلتنگی‌ای که گاهی ممکن است در اثنای مجادلات و مباحثات انتخاباتی اتّفاق افتاده باشد، نباید ادامه پیدا کند.

13- تحقق شعار مامیتوانیم درگرو«قدرشناسی ازتوان داخلی کشور و تکیه‌ی به توان داخلی»است

14- هیچ مسئله‌ی داخلی را متوقّف و آویزان به یک موضوع خارجی نباید کرد

15- هرکارخوبی را که درسطح جهانی برای توسعه کشور میخواهید انجام دهید عزت آفرین و شرافتمندانه باشد

16- درمقابل حوادث جهانی و منطقه ای برخوردی فعال و اثر گذار داشته باشید نه منفعلانه

17- ارتباط با همسایگان 14 گانه ایران از اولویتهای سیاست خارجی است

18- ارتباط با کشورهائی که میدان دیپلماسی مارا گسترش میدهند مثل آفریقا اولویت دارد

19- ارتباط مستحکم با کشورهائی که در فشارها از مادرعرصه سیاسی و اقتصادی و بین المللی حمایت کردند اولویت ماست

20- ارتباط با کشورهای اروپائی بخاطر رفتارهای بد و عناد آمیز شان تا تغییر رفتارشان دراولویت ما نیست

21- دولتها و ملتها باید دربرابر رزیم تروریست و جنایتکار اسرائیل یک تصمیم جدی بگیرند .

https://shoma-weekly.ir/34CbTD