لازم است ابتدا صورت مسئله مدعای ایشان را مرور کنیم. دکتر روحانی یک بار در تاریخ 9 خردادماه سال جاری و بار دیگر در 28 مرداد ماه درباره چگونگی رسیدگی به صلاحیت نامزدها از سوی شورای محترم نگهبان سخنانی گفت که به صورت خلاصه چنین بود. مرجع تشخیص صلاحیت هیئت اجرایی است نه شورای نگهبان و نیز اینکه معیار تنها رأی دادگاه صالح است. وزیر کشور نیز در مصاحبه هایی متعددی مخالفت صریح با «احراز صلاحیت» توسط شورای نگهبان را با تکیه بر اصل برائت اعلام نمود. این تکرار مانع حمل بر سهو کردن و نشانگر یک خط فکری است.
با منتفی فرض کردن وجود اغراض سیاسی برای اتخاذ چنین موضعی، با شگفتی مواجه خواهیم شد که این سخنان به لحاظ ابتدائیات حقوقی محل تامل است و از فردی با دکترای «حقوق اساسی» و سابقه نایب رئیسی در قوه مقننه و نیز فردی با سابقه حقوقی همچون ریاست دیوان محاسبات کشور دور از انتظار است. استبعاد موضوع از آن رو بیشتر است که این شبهات همگی در دوره دولت هفتم و مجلس ششم به شدیدترین وجه طرح گردید و پاسخ حقوقی کامل به آن داده شد.
شبهه فقدان جواز دخالت از سوی ناظر
متن قانون اساسی در اصل 99 می‌گوید: شورای نگهبان نظارت بر انتخابات مجلس خبرگان رهبری، ریاست جمهوری، مجلس شورای اسلامی و مراجعه به آراء عمومی و همه‌پرسی را برعهده دارد.
در آستانه انتخابات مجلس چهارم، از سوی جریان چپ آن زمان یا اصلاح‌طلبان امروز، شبهه‌ای پدید آمد که نظارت شورای نگهبان در انتخابات، از نوع استطلاعی است یا استصوابی. در نظارت استطلاعی ناظر صرفا شاهد بدون فعل خواهد بود؛ اما نظارت استصوابی، مستلزم تصویب اقدامات انجام‌شده است تا جلوى هر‌گونه اشتباه یا سوء استفاده از جانب مجریان گرفته شود.
این اصل نیاز به تفسیر داشت. طبق اصل نود و هشتم قانون اساسی، که تنها مسیر تفسیر قانون اساسی را شورای نگهبان دانسته است؛ موضوع در جلسه 1/3/1370 مطرح و نظر شورای نگهبان قانون اساسی با امضای دبیر وقت آن (مرحوم آیت‌الله محمد محمدی گیلانی ) چنین اعلام شد: «نظارت مذکور در اصل 99 قانون اساسی استصوابی است و شامل تمام مراحل اجرایی انتخابات از جمله تایید و رد صلاحیت کاندیداها می‌شود.»
البته امروز به‌جز تفسیر شورای نگهبان که خود قانون محسوب می‌شود، طبق مصوبه مجلس پنجم، قانون عادی نیز در این زمینه موجود است. طبق ماده ۳ قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی نظارت شورای نگهبان، استصوابی و عام و در تمام مراحل در کلیه امور مربوط به انتخابات جاری است. همچنین مطابق ماده ۴۸ آن، دستگاه‌های مربوطه موظف به پاسخگویی به سوالات شورای نگهبان درباره صلاحیت نامزدها هستند که نشان از رسمیت این جایگاه دارد. حتی ماده ۵۲ رد صلاحیت توسط هیئت مرکزی نظارت علی‌رغم تایید صلاحیت در هیئت اجرایی را نه‌تنها به رسمیت شناخته است که مرجع شکایات در این خصوص را نیز شورای نگهبان معرفی کرده است.
شبهه احراز صلاحیت
مبحث اختلافی دیگر، در شیوه اجرای این نظارت بود. شورای نگهبان قانون اساسی، در اجرای بندهای (1)، (3) و (5) ماده 28 قانون انتخابات، معتقد به احراز صلاحیت بود. این بندها پیرامون اعتقاد و التزام عملی به اسلام و نظام، ابراز وفاداری به قانون اساسی و نداشتن سوء شهرت در حوزه انتخابیه است.
مجلس ششم - که تایید صلاحیت‌های نمایندگان حاضر در آن نیز با حکم حکومتی میسر شده بود و امکان تکرار چنین شیوه‌ای سخت به نظر می‌رسید – در‌صدد برآمد تا با حذف «احراز صلاحیت» دست شورای نگهبان را در ممانعت از چهره‌های دارای سوء پیشینه‌ای که منجر به صدور رای دادگاه نشده بود، ببندد.
پس از 3 بار اصرار مجلس ششم به حذف احراز صلاحیت در برابر نظر مخالف شورای نگهبان قانون اساسی، موضوع به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارجاع گشت که در تاریخ 6 آذرماه 1380، این مجمع تصویب نمود که شرایط مندرج در بندهای محل بحث از قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی از شرایط اثباتی است که باید احراز گردد و مخالفت خود را با محدودکردن نظارت شورای نگهبان در اعمال اصل 99 قانون اساسی اعلام کرد.
مسیر احراز نیز منحصر به رأی دادگاه نخواهد بود. آنچنان که طبق ماده 50 قانون انتخابات، «نتایج به‌دست آمده از بررسی‌های لازم در محل» یکی از راهکارهای رسیدگی به بندهای فوق‌الذکر است که طبعا نتایج حاصله همچون «سوء شهرت در محل حوزه انتخابیه» مستغنی از رسیدگی قضائی است و تأکید بر ضرورت انحصار به آرای دادگاه مخالفت با صریح قانون است. موارد دیگری نیز در قانون برای عدم‌صلاحیت تصریح شده است که نیازمند طی‌نمودن ساز و کار قضائی نیست، آنچنان که ماده 48 قانون انتخابات گزارش به وزارت اطلاعات، دادستانی کل، سازمان ثبت احوال کشور و اداره تشخیص هویت و پلیس بین‌الملل را ملاک ارزیابی صلاحیت می‌داند که طبیعتا به معنای انحصار این گزارشات به پرونده‌های دارای حکم قضائی نیست. به‌عنوان نمونه بند 3 از ماده 30 قانون انتخابات تصریح دارد که «وابستگان تشکیلاتی و هواداران احزاب، سازمان‌ها و گروه‌هایی که غیرقانونی‌بودن آنها از طرف مقامات صالحه اعلام شده است» از داوطلب‌شدن نمایندگی مجلس محروم‌اند. بر این اساس اگر درخصوص داوطلبی وزارت اطلاعات عضویت وی در حزبی که پس از فتنه توسط مقامات صالحه غیرقانونی اعلام شده است را اعلام دارد، مانع جواز نامزدی وی در انتخابات خواهد بود، حتی اگر فرد مذکور در هیچ دادگاهی محاکمه نشده باشد.
احراز صلاحیت یا اصالت برائت
اما آخرین موضوع قابل تدقیق، استناد وزیر کشور به اصل برائت در اسلام است. این اصل در مقام قضاوت است؛ اما در مقام نصب اصل بر احراز صلاحیت است. آنچنان که شرایط شرع باید قبل از نصب، در قاضی یا والی احراز شود.
به‌عنوان نمونه وقتی می‌خواهیم قضاوت کنیم که یک منتقد به‌دلیل وابستگی از ما انتقاد می‌کند یا نه، باید اصل را بر برائت گذاشت؛ اما اگر این اصل را درباره فردی که مسئولیت سترگی در ایفای حقوق مردم دارد به کار بریم؛ ممکن است منجر به اجحاف بر ملت گردد.
اگرچه دفاع از حقوق شهروندی خوب است؛ اما نباید منجر به نقض حقوق شهروندان شود. تاکید بر عدم احراز صلاحیت توسط وزیر کشور، یادآور مطالبه دولت هفتم است که پس از فضاسازی‌های بسیار و تنش‌سازی در کشور، با حکم حکومتی مجوز عدول شورای نگهبان از احراز صلاحیت نامزدها را گرفتند و نتیجه آن تشکیل مجلس ششم شد که حتی کروبی نیز از تریبون رسمی آن اعلام کرد مواضع ضد منافع ملی برخی از حضار در آن، از رادیو اسرائیل هم تندتر بود و در نهایت با تحصن و به تعطیلی کشاندن مجلس، وظایف مجلس در قبال مردم دستمایه بازی سیاسی گردید.
راه صواب همان است که دکتر روحانی در دیدار دولت با امام خامنه ای بیان کرد: احترام و همکاری دولت به همه نهادهایی که باید در انتخابات حضور داشته باشند. او خود گفت «دولت به خوبی متوجه است در شرایط فعلی کشور و منطقه ، اختلاف نظر سیاسی در اداره کشور، حکومت و مدیریت معنایی ندارد.» و امام خامنه‌ای نیز در این دیدار دولت را از حاشیه‌سازی‌های تشتت‌آور که وحدت جهت‌گیری را برهم می‌زند؛ پرهیز دادند. همان‌طور که رئیسجمهور محترم در مقدمه موضع اخیر نیز تاکید کرده‌است، باید قانون‌گرا بود، به حکم قانون تن داد.
این بدان معنا است که دولت باید تفسیر مورد تایید قانون را بر برداشت‌های فردی رجحان دهد. اگر رئیسجمهور به‌عنوان مجری قانون اساسی در این زمینه تفسیر متفاوتی نیز دارد، نباید فصل‌الخطابی مسیر مصرح در قانون اساسی را مخدوش کند؛ بلکه باید آن را از طریق ارائه استدلال حقوقی به شورای نگهبان قانون اساسی و تقاضای تجدید تفسیر دنبال نماید.